أرجأ المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الماضية مناقشة موضوع تنظيم ودعم القطاع الصناعي في الدولة، حيث من المتوقع أن يتم إدراجه للمناقشة في الجلسة المقبلة في حال اتفق المجلس مع معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة على موعد للجلسة، ليكون الوزير فيها حاضراً·
وفرغت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نهاية نوفمبر الماضي من دراسة الموضوع بعد عدة اجتماعات، ورفعت تقريرها إلى الأمانة العامة ليدرج على جدول الأعمال لمناقشة محاوره بحضور الوزير المختص، فيما ضمّنته جملة من التوصيات المقترحة لتنظيم ودعم القطاع·
واقترحت اللجنة في توصياتها الخاصة بالتنظيم الصناعي، بداية تعديل التشريع الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 الخاص باختصاصات الوزارة، داعيةً إلى إنشاء وزارة صناعة مستقلة تدعم القطاع الصناعي وترسم سياسة التصنيع في الدولة برؤية عصرية، وتقوم بالتنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي والاعتداد بدور وزارة الصناعة في كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها الدولة والتي تؤثر بشكل أو بآخر على القطاع الصناعي من خلال الاعتداد بالوزارة كـ''بيت الخبرة الرئيس'' الذي يمد الحكومة بالرأي الفني بما يضمن استمرار تنفيذ خطط التطوير الصناعي·
وطالبت اللجنة بإنشاء هيئة عليا للمناطق الحرة تكون الوزارة ممثلة فيها؛ لضمان التنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي في هذا الشأن، إلى جانب تطبيق القانون الموحد لمكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماده كقانون إلزامي، واتخاذ الإجراءات والسبل الكفيلة لوضعه حيز التنفيذ محلياً كإنشاء جهاز أو وضع أطر وآليات يتم من خلالها تحديد طرق ووسائل إثبات وتوثيق الإغراق قانونياً وفنياً وبناء قواعد بيانات دقيقة·
وبينت اللجنة أهمية اتخاذ الإجراءات الحكومية اللازمة من مراقبة ومحاسبة رادعة للمؤسسات الصناعية حيال تطبيقها للمادة 33 من القانون الاتحادي رقم1 لسنة 1979 بشأن عدم جواز أن يقل عدد المواطنين في المشروع الصناعي عن 25%'' من مجموع العاملين، مشددةً على أهمية التسريع في إصدار قانون اتحادي حول التستر الصناعي، على أن تتم الاستفادة من تجارب الدول الإقليمية في هذا النطاق وبما لا يخل بجذب الاستثمارات الصناعية الأجنبية، وبما يحقق أهداف التوطين اللازمة للصناعات الوطنية·
أما في مجال دعم القطاع الصناعي، فقد اقترحت اللجنة إجراء مسح صناعي شامل بغية وضع استراتيجية صناعية متكاملة، على أن يعقب هذا المسح إنشاء قاعدة بيانات مركزية للقطاع الصناعي على المستوى الاتحادي يضم كل المناطق والصناعات بالدولة بما فيها صناعات المناطق الحرة·
مراكز البحوث
وبينت أهمية قيام الوزارة بدعم مراكز البحوث في الجامعات، وأن تعمل كحاضنات للأفكار والمواهب الصناعية بما يمكن من تحويل هذه الأفكار ورؤى المواهب إلى منتجات وسلع صناعية، والتوسع في برامج التدريب الصناعية لتأهيل العناصر الوطنية، مع أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية المتخصصة في برامج التدريب·
وأوضحت أهمية إنشاء برنامج يطلق عليه ''توطين التكنولوجيا الصناعية'' بما يمكن من الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة عبر إنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصناعية الكبرى، وشددت على أن يكون واحداً من البنود الأساسية لخطط واستراتيجيات التعليم المستقبلية: ربط التعليم بسوق العمل لا سيما في قطاع الصناعة، وما يترتب عليه من تكثيف وتعميق المعرفة والعلوم التكنولوجية والتأهيل، والتدريب الصناعي، والتوسع في إنشاء مدارس التلمذة الصناعية· وطالبت بوضع آليات تشريعية وإجرائية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بدور متميز في القطاع الصناعي كالإعفاء أو تخفيض بعض الرسوم وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية من خلال إلغاء بعض الإجراءات البيروقراطية، أو تطبيق نظام النافذة الواحدة في الحصول على جميع التراخيص في أيام قليلة، إلى جانب إعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية·
ودعت أيضاً إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة الصناعية المدربة، والعمل على تطوير البنية التحتية في المناطق الصناعية بما يمكّن من تحقيق الصناعات لأهدافها الربحية والتسويقية، وتأجير الأراضي المخصصة للمنشآت الصناعية بأسعار تفضيلية، وبتشريع منظم·
أولويات خطط التطوير الصناعي في المرحلة المقبلة
دعت لجنة الشؤون المالية والصناعة في المجلس الوطني الاتحادي إلى ضرورة تركيز أولويات خطط التطوير الصناعي في المرحلة المقبلة على التوسع في الصناعات التي تتمتع فيها الدولة بميزة نسبية، وذلك بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة الطبيعية، أو الصناعات كثيفة رأس المال وذات العمالة القليلة، وكذلك الصناعات التي يمكن أن تشكل ميزة نسبية في التصدير، أو التسويق المحلي مثل صناعات تحلية المياه والطاقة الشمسية والأمن الغذائي· وأكدت أهمية التوزيع الجغرافي للصناعات بين إمارات الدولة وفق ميزاتها النسبية، وإنشاء هيئة اتحادية مستقلة معنية بالتصدير للمنتجات الصناعية تابعة لوزارة الصناعة، مشيرةً إلى أهمية تطوير دور هيئة المواصفات والمقاييس من خلال إمداد الهيئة بالعناصر البشرية اللازمة والمدربة والقادرة على تحقيق أهداف الهيئة، وإصدار تشريع يلزم كل الصناعات الوطنية بتطبيق مواصفات ومقاييس الجودة للهيئة، وتمكين الهيئة من القيام بدور رقابي على المؤسسات الصناعية للتأكد من تطبيق إجراءات ومعايير الجودة· كما بينت اللجنة أهمية زيادة القدرات التمويلية للمصرف الصناعي ليكون قادراً على تمويل الصناعات الكبرى، وتشجيع المصارف التجارية على الاستثمار في القطاع الصناعي، واستحداث مؤسسات للرهن الصناعي لإزالة العقبات المتعلقة برهن المعدات الصناعية·
عدد اليوم
