المجلس الوطني و غرفة أبوظبي يبحثان قضية الشركات الصورية

بحث سعادة عبد الله المسعود رئيس المجلس الاستشاري الوطني مع المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عدداً من الموضوعات الاقتصادية التي تهم اقتصاد الإمارة والتعاون بين الجانبين في معالجة موضوع الشركات الصورية وغير الفاعلة وضرورة إيجاد حلول مناسبة لها· وتعرف الشركات الصورية تلك التي يملكها مواطنون ويديرها أجانب دون مساهمة حقيقية في الإدارة من جانب المواطنين· وقد أعدت وزارة الاقتصاد مشروع قانون التستر التجاري والذي يحارب هذه الظاهرة · وقال بيان للغرفة أمس إنه تم التأكيد في الاجتماع على أن معالجة موضوع الشركات الصورية يعتبر في غاية الأهمية نظراً، لما يتركه من آثار سلبية على القطاعات الاقتصادية في إمارة أبوظبي· وأكد الاجتماع أهمية توطين مختلف القطاعات الاقتصادية ومساعدة الشباب المواطن على ممارسة العمل الاقتصادي والتجاري وتشجيع الشركات وتحفيزها لزيادة نسبة المواطنين العاملين فيها وأن للغرفة دورا مهما في تحقيق ذلك نظراً لما تمتلكه من خبرات ومعلومات ومعرفة بالأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارة· وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون والتنسيق لإيجاد حلول لكافة القضايا والموضوعات الاقتصادية ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه فعاليات ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين الشباب الذين يرغبون في تأسيس أعمال تجارية وخدمية ومشروعات خاصة بهم· وأكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي أن الغرفة تعمل على دعم الشباب المواطن وذلك في إطار التوجه للمساهمة في توطين القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص العمل التجاري والاقتصادي المناسبة للمواطنين· وأعرب عن استعداد غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتسخير كافة امكانياتها وخبراتها لمساعدة الشباب المواطن لدخول العمل التجاري وتوفير التدريب اللازم لهم وتوجيههم وإرشادهم نحو المشاريع والقطاعات والفرص الاستثمارية ذات الجدوى والأهمية الاقتصادية·