تدريب فريق متخصص في علم الأسنان الجنائي للتعرف إلى هوية ضحايا الكوارث

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مؤخرا عقدا مع جامعة الشارقة بشأن تقديم خدمات استشارية تخصصية وتدريب من مركز التعليم المستمر والتطور المهني بالجامعة للقيادة العامة للشرطة، تنفيذا لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية باستحداث تخصص بصمة الأسنان في القيادة العامة لشرطة أبوظبي باعتباره أحد التخصصات الداعمة للطب الشرعي وفقا للمستويات العالمية. ويتضمن العقد إعادة تقييم الخطط الحالية لشرطة أبوظبي المتعلقة بالكوارث (على الصعيدين المحلي والاتحادي) وتضمين خدمات علم الأسنان الجنائي للخطط الحالية والمساعدة في تكوين فريق وطني يعنى بعلم الأسنان الجنائي والتعرف على هوية ضحايا الكوارث والمساعدة في تسجيل هذا الفريق لدى الشرطة الدولية “الانتربول”. وقع الاتفاق عن القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات وعن مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة فريد محمود الأميري مدير المركز بحضور العقيد الدكتور سيف بوظفيرة العامري مدير عام شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي. قال اللواء بدران “تم الاتفاق بين الجهتين على تحديد متطلبات التعرف على هوية الأشخاص من خلال بصمة أسنانهم” ووفق معايير مجتمع الإمارات ومعايير “الانتربول” وإسداء النصح حول المتطلبات والاحتياجات اللوجستية للاستجابة الناجحة للكوارث. وأضاف أن الاتفاق يتضمن إعداد نظام متكامل لفرز هوية الأشخاص يشمل بصمات الأصابع والبصمة الوراثية وتدريب الفريق الطبي الوطني الخاص بعلم الأسنان الجنائي والذي يضم ثلاثة أطباء أسنان مواطنين تعينهم شرطة أبوظبي على الجوانب الجنائية المتعلقة بالأسنان والتعرف على هوية ضحايا الكوارث. ومن جانبه ذكر العقيد الدكتور سيف بوظفيرة العامري مدير عام شؤون الأمن والمنافذ “أن شرطة أبوظبي تسعى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية وكل ما يستجد من ابتكارات في هذا المجال وتوظيفها في مكافحة الجريمة وخدمة العدالة، وذلك تزامنا مع استعداد الإدارة لإنشاء قسم الجيولوجيا الجنائية والذي ستكون بعض تخصصات بصمة الأسنان ضمن هيكله لافتاً إلى أن الاتفاق يتضمن مراجعة الخطط الحالية للاستعداد للكوارث المستخدمة من قبل وزارة الداخلية وتضمين علم الأسنان الجنائي في تلك الخطط وتحديد احتياجات التدريب على هوية ضحايا الكوارث. من ناحيته أوضح فريد محمود الأميري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في جامعة الشارقة أن الاتفاق يشمل جوانب أخرى في طب الأسنان الجنائي كتحديد عمر الإنسان من خلال تطور الأسنان، ودراسة العضات لمعرفة الجاني، وتنمية أساليب ومهارات تقديم التقارير الطبية القضائية والخبرات لمحاكم الدولة فيما يخص القضايا جزائيةً كانت أم مدنية، والتي تحوي أدلة سنية، كإصابات الأسنان والفكين، والأخطاء الطبية، والقضايا المتعلقة بالعنف ضد الأطفال والنساء وحقوق الإنسان. وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اختارت ثلاثة من أطباء الأسنان المواطنين العاملين بإدارة الخدمات الطبية لتدريبهم محليا لاكتساب الخبرة الأساسية ومن ثم ابتعاثهم لفترات متفاوتة لبعض الدول المتقدمة في هذا المجال كأميركا وألمانيا و السويد والنرويج. ويذكر أن الدكتور سهيل العمد، والذي يعمل أستاذاً مساعداً في كلية طب الأسنان بجامعة الشارقة، ستولى تنفيذ البرنامج ،وقد عمل الدكتور العمد في مجال علم الأسنان الجنائي في أستراليا (في معهد فيكتوريا للطب الشرعي في الفترة بين 2002 – 2006) كما عمل في الأردن (في المركز الوطني للطب الشرعي في الفترة بين 2006 – 2008) وقد قدم العديد من شهادات الخبرة في قضايا جزائية ومدنية أمام المحاكم في أستراليا والأردن تراوحت من جنح إلى جرائم قتل. كما عمل مع فريق الشرطة الأسترالية على تحديد هوية ضحايا كارثة “تسونامي” الشهيرة في المحيط الهندي خلال عام 2005