توقعات بخفض «المركزي الأوروبي» لسعر الفائدة

يتوقع الخبراء أن يقرر البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الخميس المقبل خفض سعر الفائدة مرة أخرى في محاولة لإنعاش الاقتصاد في دول منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية. ويشير الخبراء إلى إمكانية خفض البنك سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة إلى 1% فقط وهو أدنى مستوى لسعر الفائدة الأوروبية. وتترقب أسواق المال نتائج الاجتماع المقبل خاصة بعد تصريحات جان كلود تريشيه رئيس البنك والتي لم يستبعد فيها إجراء خفض إضافي على سعر الفائدة ،كما وعد أيضا بمناقشة أمر شراء السندات. ويأمل البنك من خلال خفض سعر الفائدة تسهيل حصول الشركات والأفراد على قروض بسعر فائدة ميسر والمساهمة بذلك في تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة منذ أكتوبر 2008 بنسبة 3% على مراحل مختلفة وسط توقعات من الخبراء بألا يقل سعر الفائدة في أي حال عن نسبة 1% بسبب رفض رئيس البنك الأوروبي تريشيه ورئيس البنك المركزي الألماني أكسل فيبر إتباع النموذج الأميركي بخفض السعر إلى الصفر تقريبا. إلى ذلك أفادت صحيفة دي فيلت الألمانية أن المفوضية الأوروبية تتوقع انكماش الاقتصاد الألماني ما بين 0.2 و0.3 بالمئة في 2010 بعد تراجعه 5.6 بالمئة في 2009. وبهذا تكون توقعات المفوضية للعام 2010 أشد تشاؤما من هدف عدلته الحكومة الألمانية في الآونة الأخيرة لنمو يبلغ 0.5 بالمئة في العام القادم. كانت الحكومة توقعت الأسبوع الماضي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصادات أوروبا ستة بالمئة في 2009. وتوقعت مجموعة من المؤسسات الاقتصادية الرائدة الشهر الماضي انكماش اقتصاد ألمانيا ستة بالمئة في 2009 و0.5 بالمئة في 2010. ومن المقرر أن يقدم يواكين ألمونيا مفوض الشؤون النقدية للاتحاد الأوروبي التوقعات في بروكسل غدا الاثنين. كان مصدر رفيع بالاتحاد الأوروبي أبلغ رويترز يوم الجمعة أن المفوضية ستتوقع ارتفاع مجمل عجز ميزانيات دول الاتحاد الأوروبي إلى ستة بالمئة من الناتج الإجمالي هذا العام. وفي 2008 كان العجز المالي لدول الاتحاد المؤلف من 27 عضوا 2.3 في المئة من الناتج الإجمالي لكن من المنتظر أن يشهد زيادة حادة بفعل الركود الذي يعصف بدخل الحكومات إلى جانب برامج تعزيز النمو الاقتصادي. من جهة أخرى توقعت وزارة المالية الألمانية تراجع عائدات الولايات والبلديات والحكومة الاتحادية بأكثر من 300 مليار يورو حتى عام 2013 وعزت الوزارة هذا التراجع الحاد في المصدر الرئيسي لدخل الدولة الألمانية إلى الأزمة المالية والاقتصادية التي هزت العالم منذ خريف العام الماضي حسبما أشار تقرير لمجلة شبيجل ينشر في عددها الصادرة اليوم في ألمانيا. وحسب المجلة فإن عائدات ألمانيا من الضرائب ستتراجع هذا العام بنحو 25 مليار يورو وأن قرابة نصف هذا المبلغ خاص بالميزانية الاتحادية. واستندت الصحيفة في تقريرها لتحليل أعده خبراء بالوزارة. ومن المنتظر أن تعلن ألمانيا رسميا عن تقديراتها الخاصة بالعائدات الضريبية المنتظرة خلال العام المالي المقبل منتصف مايو الجاري. وأشارت المجلة إلى أن وزير المالية بير شتاينبروك يعتزم التقدم بموازنة إضافية حجمها 15 مليار يورو مطلع يونيو المقبل. وذكرت المجلة في تقريرها أن صافي الديون التي اقترضتها الحكومة الاتحادية عام 2009 يقترب من 50 مليار يورو وأن وزير المالية يتوقع أن تصل الديون الاتحادية الجديدة العام المقبل ما يصل إلى 80 مليار يورو. ولا تشمل هذه الديون الأعباء المالية المترتبة على جزء من البرنامج الثاني لتحفيز الاقتصاد الألماني في مواجهة الأزمة المالية وكذلك حزمة الحكومة الألمانية لإنقاذ البنوك من الأزمة وهي الأعباء التي ستتضمنها موازنتان ظليتان. وأكدت المجلة أن الحكومة الاتحادية ستجبر العام المقبل على توفير قرض بقيمة 5ر17 مليار يورو للوكالة الألمانية للعمل وهي الوكالة المسؤولة عن تشغيل الباحثين عن العمل أو منحهم مخصصات مالية من بينها بدل البطالة حتى يجدوا عملا. وذهبت المجلة إلى أن وزير المالية الألماني يتوقع أن تصل الديون حتى عام 2013 إلى 80% من إجمالي الناتج المحلي الألماني مقارنة بـ 66% خلال العام الماضي.