تأجيل محاكمة أعضاء «خلية الزيتون» والمتهمين في أحداث نجع حمادي

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالقاهرة أمس تأجيل نظر قضية تنظيم “الزيتون” الإرهابي الذي يضم 25 متهما بينهم 3 فلسطينيين شكلوا بؤرة ارهابية للقيام بعمليات عدائية تستهدف الاقباط والسائحين والمنشآت البترولية والسفن العابرة بقناة السويس الى يوم 18 أبريل المقبل لسماع شهود النفي والاثبات وتكليف النيابة بضم اصول قرارات اعتقال المتهمين إلى ملف القضية مع عرضهم على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات ان وجدت مع استمرار حبس المتهمين. واستمعت المحكمة في جلسة امس على مدار ساعتين إلى طلبات الدفاع عن المتهمين والذين طلبوا ضم قرارات اعتقال المتهمين الموقعة من وزير الداخلية ومذكرات اسباب الاعتقال إلى ملف القضية وضم تحقيقات نيابة وسط القاهرة والاستعلام من وزارة الداخلية عن اماكن احتجاز المتهمين منذ اعتقالهم وهل كانت حجوزات رسمية ام لا. كما عرض الدفاع امتناع مصلحة السجون عن تنفيذ قرارات المحكمة بالسماح لأهالي المتهمين بزيارتهم في السجن. واكدت نيابة امن الدولة العليا انها ستقرر للاهالي موافقات لزيارة المتهمين. وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد طالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وهي الاعدام شنقا ونسبت لهم انشاء جماعة اسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين تحت مسمى “سرية الولاء والبراء” التي تدعو الى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد الشرطة والسائحين الاجانب والاقباط واستحلال اموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحي لقناة السويس والسفن المارة بها بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق اغراضها. إلى ذلك أرجأت محكمة مصرية إلى اليوم الأحد النظر في قضية مقتل سبعة مواطنين مصريين، ستة مسيحيين ومسلم، في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا جنوبي القاهرة” أوائل العام الجاري. وقررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في قنا في جلستها امس، تأجيل النظر في القضية المتهم فيها حمام الكموني وقرشي أبو الحجاج وهندواي محمد سيد بقتل 7 أشخاص وإصابة 9 آخرين، لجلسة اليوم. وعقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي واسع. واستمعت هيئة المحكمة لطلبات دفاع المتهمين بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية لعدم دستورية المادة 22 من الدستور.