لم تكن «البتكوين» العملة الافتراضية التي يقتصر تداولها على الشبكات العنكبوتية منتشرة قبل عام، عندما كان قوامها لا يتجاوز سوى 150 مليون دولار فقط. وانصب اهتمام السلطات وقتها بالاستخدام المتوقع للعملة الرقمية الجديدة من قبل تجار المخدرات وصغار المجرمين الذين يحاولون إخفاء نشاطاتهم التجارية وغسل أرباحهم.
أما اليوم، فارتفع حجم تداولها إلى 10 مليار دولار ليواجه بذلك المنظمين العالميين المزيد من المشاكل في قطاع المال. وهي من اختراع طالب كومبيوتر ياباني مجهول سكها افتراضيًا في عام 2009. وبدأ قراصنة الكومبيوتر باستخدامها كوسيلة للمقايضة. ولكنها أصبحت الآن العملة غير الرسمية المتداولة على الإنترنت.
والنتيجة هي تباين طريقة تعامل الحكومات في مختلف الدول، ما أثار بعض الشكوك حول الآمال التي كانت تتعلق بتجربة العملة الجديدة. وفي رد فعل مفاجئ، أبدت الصين عدم قبولها لتلك العملة. وذكر أدم شابيرو، مدير مجموعة برومونتري فاينانشيال الاستشارية، أن نمو الفوائد الذي تشهده العملة، ساعد على جذب انتباه الحكومات لمخاطر استخدامها في نشاطات أخرى تتجاوز غسيل الأموال وتجارة المخدرات.
وقال: «كانت معظم ردود أفعال الحكومات سلبية تجاه »البتكوين« من خلال فرض القيود، بيد أن مشاكل التنظيم التي تخلفها، تفوق تلك الناجمة عن محاربة غسيل الأموال».
وخلقت العملة، التي يتم عقد صفقاتها عبر شبكات غير مركزية بدلاً من النظام المصرفي التقليدي، المقدرة على تحويل فوري لمبالغ ضخمة عبر الحدود بتكلفة زهيدة وبدون الحاجة لذكر مصدر التحويل. ومع وجود حقيقة المخاوف التي ترتبط بالدور الذي يمكن أن تلعبه «البتكوين» في التجارة الخفية، لكنها أغفلت مخاطر الأفكار الاقتصادية الناجمة عن هذه العملة.
ويشكك الكثيرون في ما إذا كانت العديد من العملات الرئيسية، مثل الدولار واليورو وبعض العملات الحكومية الأخرى، قادرة على المحافظة على قيمتها، وما إذا كانت المؤسسات المالية المرموقة هي الوسيلة الأفضل لانتعاش «البتكوين». ولقيت هذه العملة قبولاً كبيراً نظراً لإمكانية تداولها دون الحاجة لعملة يتم إصدارها من قبل حكومة ما، وبذلك تكون غير تابعة لدولة معينة بل ملكية عامة. وظلت مهمة المحافظة على استقرار العملات ومدى الثقة فيها، من صميم عمل الحكومات التي تسعى من خلال ضبط حركتها وأسعار الفائدة، إلى زيادة فرص العمل ونمو الاقتصاد، في نفس الوقت الذي تتصدى فيه لارتفاع معدلات التضخم، الذي من شأنه أن يتسبب في انهيار نظام سوق الصرف.
كما أن معايرة السياسة النقدية مع احتياجات الاقتصاد، مهمة غاية في الصعوبة. وتقوم بعض البنوك العالمية الكبيرة مثل الاحتياطي الفيدرالي، بتوظيف مئات الأشخاص بهدف تحليل البيانات الاقتصادية، ورسم أفضل السبل للسياسة المالية.
وتعمل «البتكوين» على أخذ هذه الوظائف بعيداً عن البنوك المركزية، لتعهد بها بدلاً عن ذلك لحلول حسابية بسيطة. وفي حين يصعب على الكمبيوترات الضخمة رصد نسبة البطالة أو مستوى الإنتاج في بلد ما، تستخدم «البتكوين» معادلة ثابتة لضبط حجم العملة. ومن المنتظر إصدار نسخ جديدة من العملة الافتراضية بسعر تم الاتفاق عليه مسبقاً، حتى بلوغ السقف النهائي بحلول 2140، التي ربما يتوقف عندها حجم العملة عن النمو.
وفي آسيا، حيث تملك العديد من البلدان نوعاً من العملات أو القيود المالية أو الرغبة في طرح هذه القيود بغرض التصدي للاضطرابات المالية، لم يعد المناخ ملائماً لهذه العملة.
الصين أكبر سوق
وفي ديسمبر الماضي، منعت الصين، أصبحت أكبر سوق في العالم لـ «البتكوين»، المؤسسات المالية ووكالات الدفع، من التعامل بالعملة الافتراضية، رغم أنها تركت حرية الاختيار للأفراد وتحمل التبعات التي ربما تنجم عن عمليات التداول. وقاد ذلك تجار التجزئة، لعدم قبول الدفع بعملة «البتكوين» ومن ثم إلى انخفاض سعرها.
وفي الهند، التي تُعد واحدة من الأسواق الكبيرة المحتملة، حذر البنك المركزي من استخدام العملات الافتراضية، لما يحف ذلك من مخاطر القرصنة ومن استخدام «البتكوين» في نشاطات غير قانونية. وساد الأسواق نوعاً من الترقب في أعقاب سلسلة من المداهمات التي استهدفت مراكز تداول تلك العملة.
وأوقفت السلطات التايوانية مؤخراً، مشروعاً لتركيب ماكينات صراف آلي لـ «البتكوين»، محذرة المؤسسات المالية والأفراد من استخدامها في عمليات الدفع. كما أعلن المسؤولون في كوريا الجنوبية، عدم اعترافهم بـ «البتكوين» كعملة رسمية. لكن ومع ذلك، صرحت السلطات في هونج كونج، أن هذه العملة لا تقع ضمن صلاحياتها القانونية. وأصدرت سنغافورة إرشادات جديدة، نتج عنها فرض رسوم ضريبية على الأرباح الناتجة عن تداول تلك العملة.
وكان البنك المركزي الأوروبي أول وكالة تضع في اعتبارها التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن العملات الافتراضية في حالة نمو حجمها وانتشار تداولها. واقترح البنك في ورقة قدمها في 2012، أن تأخذ البنوك المركزية حذرها، حتى لا تفقد السيطرة على السياسة المالية. وسمح المنظمون في أوروبا لـ «البتكوين» بالنمو، مفضلين مراقبة تطورها ومدى الإقبال عليها من قبل الجمهور. وينظر بنك فنلندا المركزي للعملة، بمثابة السلعة الرقمية وليست عملة رسمية.
وتعكف بريطانيا على مراجعة معاملة الضرائب لعملة «البتكوين»، نظراً لتخوفها من استغلالها في عمليات التهرب الضريبي وغسيل الأموال. كما تنظر الحكومة في إيجاد بدائل لنسبة 20% الحالية لضريبة القيمة المضافة المفروضة على مشتريات العملة. واشتكى التجار من تقليل هذه الضريبة لمقدرتهم التنافسية في الخارج، ما حدا بهم البحث عن تشريعات أفضل.
وذكرت السلطات البريطانية، أن من ضمن الخيارات أيضاً تصنيف «البتكوين» كعملة خاصة، كما هو الحال في ألمانيا، واستبعاد تصنيفها كعملة رسمية. ومُني اقتصاد العملة الوليدة بالتراجع في بريطانيا، نظراً إلى عدم اليقين التنظيمي بجانب صعوبة حصولها على حسابات مصرفية.
ويتوقع ريتشارد اسكويث، مدير قسم الضرائب في مجموعة تي أم أف الاستشارية العالمية، استمرار الجدل فيما يتعلق بإعطاء العملة نفس الوضعية التي يتمتع بها الذهب الذي تم إعفاؤه من الضرائب منذ العام 2000. وجاء في بيان بنك انجلترا: «تعتبر المستويات الحالية لنشاط وعمليات الدفع بعملة »البتكوين«، منخفضة للحد الذي لا تؤثر فيه في استقرار البلاد المالي».
وقال جوردان كيلي، مدير مؤسسة روبوكوين التي تقوم بصناعة وبيع ماكينات الصرف الآلي لهذه العملة: «يتخذ العديد من المنظمين خطوات عملية، حيث تمكنوا من الحصول على قدر كبير من المعلومات المتعلقة بها. وعندما يتمكن كل فرد من فهم أوسع للعملة، اعتقد أن نموها سيكون بوتيرة أسرع».
وفي أميركا، التي جذبت فيها مؤسسات «البتكوين» الناشئة قدر كبير من رؤوس الأموال الاستثمارية، من المتوقع أن تكون الأشهر القليلة المقبلة بالغة الأهمية. واعترفت مجموعة من المنظمين الوطنيين والحكوميين والمراقبين السياسيين، بضرورة موازنة فوائد هذه العملة مع مخاطرها.
الفوائد أكثر
وأطلق بينجامين لاوسكي، مراقب الخدمات المالية في نيويورك، فكرة «بيتلايسنس» لمؤسسات صرافة وتحويل هذه العملة، في نفس الوقت الذي استدعى فيه المؤسسات الناشئة لاستجوابها حول إجراءات غسيل الأموال. ومن المنتظر أن تعقد إدارته ندوة تستمر مدة يومين نهاية فبراير الحالي لمناقشة الفكرة مع رواد أعمال «البتكوين» والأكاديميين. ويعتقد لاوسكي أن فوائدها تتفوق على نشاطاتها غير القانونية.
واتهمت مؤخراً وزارة العدل الأميركية، شارلي شريم نائب رئيس مؤسسة «بتكوين» والرئيس التنفيذي لشركة بتلنستانت وواحداً من أول المروجين للعملة في العالم، بتهريب أموال لتجار المخدرات عبر موقع سري في الإنترنت يطلق عليه اسم «سلك روود» (الطريق الحريري)، الذي أغلقه مكتب التحقيقات الفيدرالي في يناير الماضي.
وقال لاوسكي :«أمل أن تكون العملة قد بلغت نقطة التحول من المراحل الأولية، عندما كان يسيطر عليها مجموعة من الأفراد الذين تغريهم طبيعتها غير المشروعة ومساعدتهم على إخفاء نشاطاتهم من الناس، إلى مرحلة الدخول في عائدات الدخل والبدء في الاستفادة من العملة الرقمية».
ويتناقض حماس لاوسكي، مع الوصف الذي أصدره ريتشارد زعبيل، قاضي محكمة جنوب نيويورك الذي رأس جلسة الحكم على شارلي شريم، ، بأن إمكانية تحويل كميات ضخمة من الأموال عبر هذه العملة، يعني أنها بؤرة جاذبة للمجرمين. وقال: «تساعد العملة الافتراضية على توسيع دائرة النشاط الإجرامي، وتغري في ذات الوقت المزيد من المجرمين على مزاولة أعمالهم غير القانونية».
ودفع الإقبال على العملة المسؤولين في أميركا، للبحث عن طريقة تكفل تنظيمها بدلاً من حظرها، في وقت تبحث فيه إدارة الخدمات المالية لجعل نيويورك أول ولاية تصدر إرشادات واضحة بشأن الأعمال التي يمكن مزاولتها بالعملة الافتراضية. ويتطلب التسجيل لذلك، الالتزام بقوانين محاربة غسيل الأموال وتجارة المخدرات.
منح العملة فرصة
ويعتبر أدم شابيرو، أن ما يدور في أميركا هو بمثابة المثال على إعطاء المساحة التي توفرها الدول المتقدمة لهذه العملة، حتى وسط عمليات التدقيق والمراقبة المشددتين ونطاق النمو الكبير لظاهرة العملة الافتراضية الجديدة. ويضيف أدم: «بدأت الحكومات في عدد كبير من الدول حول العالم، مثل كندا والاتحاد الأوروبي وأميركا، في الميل نحو إعطاء فرصة لعملة »البتكوين«، بغية إثبات أن مثل هذه الابتكارات لا تخلو من الفوائد بالنسبة للسياسة العامة. وفي غضون ذلك، تستعد سلطات القضاء الروسية لاتخاذ إجراءات صارمة ضد نشاط »البتكوين«، محذرة الذين يستخدمون العملة الافتراضية من خرق القانون، في وقت تتنامى فيه الرقابة التنظيمية على نظام الدفع الافتراضي حول مختلف دول العالم. ونبعت هذه التدابير الجديدة، بعد أن تفوقت روسيا على الصين لتصبح ثاني أسرع دولة في العالم نمواً في تنزيل برامج »البتكوين« بعد أميركا، لتشكل 10% من إجمالي هذه التنزيلات في يناير الماضي. وتعمل المنظمات القانونية بجانب البنك المركزي في البلاد، من أجل منع العمليات غير القانونية في محيط تداول المال في روسيا والتصدي لمخالفة حقوق الملكية لمواطنيها.
وقام الحزب الاتحادي الروسي بتسليم حزمة من مشاريع القوانين في الشهر الماضي للبرلمان، تتضمن مقترحات بإعطاء خدمات الأمن حرية أكبر لدخول شبكة بيانات المستخدم في الإنترنت والحد من استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني. وفي حالة الموافقة على مشاريع هذه القوانين، من المتوقع أن تساعد على حظر عمليات تحويل الأموال الخفية خارج حدود روسيا وتقليص المبالغ التي يتم تحويلها محلياً إلى 15 ألف روبل في الشهر، أي أقل من ثلث المسموح به في الوقت الحالي. ومع أنها أشارت علناً للتحويلات الخفية، إلا أن هذه القوانين تنطبق على الأنواع الأخرى من نظم التحويل الإلكتروني التي تسمح بالاستخدام الخفي مثل »البتكوين«. وجاء في بيان صدر عن ديوان النائب العام في روسيا: »لا تعتبر أنظمة الدفع الخفية والعملات الافتراضية التي حققت أرضية قوية من التداول، بما في ذلك أكثرها شهرة «البتكوين»، بدائل نقدية معترف بها وليس من الممكن استخدامها من قبل الأفراد والقانونيين«. وبموجب التشريعات الحالية، يُحظر تداول أي عملة خلاف الروبل أو إصدار بدائل نقدية في روسيا.
وتسير هذه المبادرة في اتجاه مغاير لما تنادي به الجماعة التحررية من السماح للعملات الافتراضية بالنمو. وذكر جيرمان جريف، مدير بنك سبيربنك الحكومي الروسي، أن البنك كان بصدد البحث عن إصدار عملة رقمية جديدة نسبة إلى عدم إمكانية إيقاف مثل هذه العملات. ويقول: »تُعد هذه العملة بمثابة التجربة الجديدة التي كسرت النمط التقليدي لإصدار العملات وأن حظرها ربما يكون خطوة غير موفقة”.
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
وذي إيكونوميست
وإنترناشونال نيويورك تايمز
ترجمة: حسونة الطيب
إجراءات لحصارها في العديد من الدول
السلطات النقدية تبحث تحقيق عوائد من العملة وتقليل مخاطر التهرب الضريبي
تزامنت خطوات حصار العملة الجديدة في العديد من الدول، مع سعى السلطات الضريبية حول العالم للحصول على وسائل تكفل لها تحقيق العائدات من هذه العملة وتقليل مخاطر عمليات التهرب والإعفاء الضريبي. ويرى المدافعون عن العملة، أنها تساعد في تفادي دفع رسوم التحويل والغرامات التي تفرضها البنوك. ورغم أن البنك المركزي الروسي لم يتخذ خطوات صارمة حتى الآن، إلا أنه أصدر نهاية يناير الماضي بياناً حذر فيه أفراد الشعب الروسي والهيئات القانونية التي تستخدم العملات الافتراضية، من مخاطر إمكانية سحبها حتى من دون قصد واستغلالها في نشاطات غير قانونية، بما في ذلك غسيل الأموال التي يتم الحصول عليها عبر الجريمة ولتمويل الإرهاب.
ومع أن هدف طالب الكمبيوتر الياباني مخترع العملة الجديدة، كان منصباً نسبياً في تحرير صناعة النقود من هيمنة محافظي البنوك المركزية، إلا أن الصواب ربما لم يحالف ذلك، خاصة وأنه يهمل حالات الزيادة والنقصان التي تصاحب الدورات الاقتصادية. وحاولت عملات افتراضية جديدة أخرى منافسة، تصحيح ذلك الخطأ بالسماح للعملات بالنمو غير المحدد، في محاولة لإحداث معدلات تضخم منخفضة لكنها إيجابية. وفي غضون ذلك، سنت عملات أخرى عقوبات ضد التكديس والتأكيد على أن العملة يتم تداولها بحرية أكثر.
ومع اعتبار هذه التغييرات بمثابة التحسينات بالنسبة للبتكوين، إلا أن جميعها تشترك في نفس أوجه القصور. ولا تعتمد حالة الاقتصاد على وتيرة صناعة العملة فحسب، بل أيضاً على نماذج السلوك البشري التي تتسم بالتعقيد الشديد لفهمها من خلال قانون واحد فقط.
ومن هنا تنبع أهمية محافظي البنوك المركزية الذين يملكون المقدرة على ضبط السياسة المالية لدعم رفاهية الشعوب، عندما يتصرف الناس بطرق غير متوقعة. وفي حقيقة الأمر، فشل خبراء المال الذين كانت تقع على عاتقهم مسؤولية السياسة المالية خلال السنوات التي سبقت 2008، في منع وقوع الأزمة المالية العالمية. لكن تُحسب لهم القرارات الحاسمة التي تم اتخاذها في أعقاب الأزمة والتي حالت دون الكساد. وبدون الزيادات الضخمة في حجم المخزون النقدي، لربما أصبحت العديد من الدول في مواجهة معدلات انكماش بالغة التعقيد في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن هذا النوع من رد الفعل السياسي المرن بالتحديد، هو الذي تعمل العملات الافتراضية على تفاديه.
ويُعد البرنامج الذي تعتمد عليه «البتكوين» نجاحاً تقنياً فائقاً، مع أن الذين يستغلون مثل هذه الأنظمة كوسيلة لإنقاذ الرأسمالية، مخطئين لا محالة. ومن حق الحكومات القلق بشأن السماح لمداولة أي عملة افتراضية، قبل ضمان إيجاد طريقة تكفل عودة محافظي البنوك المركزية على رأس المسؤولية.
عدد اليوم
