الشارقة (الاتحاد) - ارتفع عدد الرخص التجارية الجديدة في الشارقة 18,4% إلى 5241 رخصة العام الماضي، مقارنة بـ4428 رخصة عام 2009، بحسب الأرقام الصادرة أمس عن دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وبالنسبة لإجمالي الرخص الجديدة والمجددة في إمارة الشارقة، فقد ارتفعت بنسبة 7,1% إلى 52,9 ألف رخصة العام الماضي مقارنة بعام 2009.
وقال علي بن سالم المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية “إن هذه النتائج هي حصيلة استراتيجيات اتبعتها الدائرة استلزمت سنوات كثيرة من التخطيط والعمل المتواصل لبناء سمعة طيبة للشارقة محلياً وإقليمياً وعالمياً”.
وأضاف أن تلك النتائج جاءت “بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتعاون بين مختلف الدوائر الحكومية لإظهار صورة الشارقة الحقيقية إلى العالم أجمع بقيادة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة”.
وتفيد بيانات الرخص الصادرة عام 2010 بأن الرخص التي تم تجديدها بلغت 47734 تزيد على تلك التي تم تجديدها عام 2009 والتي بلغت 45048، بنحو 6%.
وبالنسبة للتوزيع القطاعي للرخص الجديدة، فكانت الرخص التجارية صاحبة أكبر نسبة بنسبة 60,6%، وبعدد 3176 رخصة، في حين جاءت الرخص المهنية في المرتبة الثانية من حيث العدد بواقع 1968 رخصة وبنسبة 37,5% من إجمالي الرخص، في حين أن النشاط الصناعي كان في طريق تهيئة المناخ المناسب لإمكانية نموه بالمعدلات المرغوبة في الفترات المقبلة بما يحمل معه مزيداً من القيم المضافة للناتج المحلي الإجمالي للإمارة ويعزز معه مفهوم تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل إنتاجية جديدة، وتأتي بنسبة 1,9% وبعدد 97 رخصة.
أما من ناحية التوزيع الجغرافي للرخص الجديدة عام 2010، فإن 4423 رخصة جاءت في مدينة الشارقة تمثل 84,4% من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة، يلي ذلك خورفكان 345 رخصة وتمثل 6,6%، ثم الذيد “المنطقة الوسطى” بواقع 291 رخصة نسبتها لإجمالي الرخص 5,5%، ثم كلباء 182 رخصة تمثل 3,5% من إجمالي عدد الرخص.
إلى جانب ذلك، شهد عام 2010 ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الرخص التي تم إلغاؤها، حيث سجلت 2246 رخصة مقارنة بـ1034 رخصة تم إلغاؤها خلال عام 2009، ويعود السبب في ذلك إلى القرار رقم 27 لسنة 2010 والذي أصدره سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشارقة، القاضي بإلغاء جميع الغرامات المترتبة على تجديد الرخص التجارية المنتهية التابعة للمنشآت بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في الشارقة والمدن التابعة لإمارة الشارقة، في إطار حرص حكومة الشارقة على دعم قطاع الأعمال وتشجيع الاستثمار في الشارقة. واعتبر المحمود أن بيانات الرخص الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية واحدة من أول المؤشرات الموضوعية التي تعكس طبيعة النشاط الاقتصادي في الإمارة سواء في حالات التراجع أو النمو، ويمكن الاستناد إليها في عملية تقييم النشاط الاقتصادي في الإمارة، وبالتالي طرح سبل تحسينه وتدعيمه وتوجيهه بما يتوافق مع السياسة الاقتصادية والاجتماعة العامة للشارقة.
وأشار إلى أن هذه البيانات لعام 2010 تعكس الاهتمام الكبير الذي أولته دائرة التنمية الاقتصادية لناحية تسهيل وتيسير أمور المستثمرين ودعم المشاريع التي كانت قد حققت نجاحات خلال الأعوام الماضية، وأضافت قيمة ووزناً لاقتصاد الإمارة، في حين أن النمو الواضح في حجم الرخص الجديدة التي تم منحها خلال 2010 هي مؤشر إلى طبيعة البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة التي تتمتع بها الشارقة.
وشدد المحمود على أهمية تنويع النشاطات الاقتصادية في الشارقة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات الممكنة للإنتاج والاستمرارية وتحقيق الأرباح، وهذه الأمور هي أحد أهم الدروس التي استخلصها العالم بعد الأزمة المالية العالمية التي ضربت عام 2008.
ونوه المحمود بوضوح رؤية القيادة الحكيمة في الشارقة التي اعتمدت سياسة تنويع الاستثمارات منذ البداية، حيث تشير الرخص الصادرة عن الدائرة لعام 2010 إلى تنوع الرخص بين تجاري ومهني وصناعي، كما تعطي مؤشراً على إمكانية التوسع في مناطق إمارة الشارقة والأكثر احتياجاً للتوزيع الإقليمي بصورة متوازنة وجذب الاستثمار في مختلف مناطق الإمارة.
عدد اليوم
