من عمليات احتيال في إعادة توطينهم

حذرت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين العراقيين الموجودين في الأردن من عمليات احتيال يمارسها أشخاص يقدمون وعوداً بإعادة توطينهم مقابل أجر مادي، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن عواقب ذلك· وقالت في إعلان نشرته الصحف الأردنية أمس: ''إذا قام أي شخص باستغلال رسالة المفوضية الإنسانية عرض خدمات إعادة التوطين مقابل أي نقود أو أي أهداف شخصية، فإنه يعتبر مخالفاً للقانون وتتوجب معاقبته بتهمة الاحتيال وإساءة الموقع أو المنصب''· وأوضحت أنها لا تتقاضى أي رسوم مقابل خدماتها بما في ذلك إعادة التوطين فهي خدمات مجانية''· وذكرت أن العراقيين يحتلون المرتبة الأولى بين المتقدمين بطلبات لجوء في أوروبا، لكنهم لا يشكلون سوى جزء صغير من نحو مليوني عراقي فروا من بلادهم واختار معظمهم اللجوء في سوريا أو الأردن· من ناحية أخرى اتهمت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأميركية ''هيومان رايتس ووتش'' سلطات لبنان بتوقيف اللاجئين العراقيين الذين لا يحملون تأشيرات نافذة واحتجازهم إلى أجل غير مسمى لإجبارهم على العودة الى العراق على نفقتهم· وذكرت في تقرير بعنوان ''الذل هنا أو الموت هناك: الخيارات الصعبة للاجئين العراقيين في لبنان'' نشرته أمس ''إن السلطات اللبنانية تتعامل مع العراقيين الذين دخلوا لبنان بشكل غير قانوني أو كان دخولهم قانونياً ثم مددوا تأشيراتهم، كمهاجرين غير شرعيين، ثم تعرضهم لشتى أنواع التوقيف والتمييز والاحتجاز''· وأضافت أن 580 عراقياً مسجونون في لبنان ''الذي لم يوقع اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين ولا يعترف بالعراقيين كلاجئين''· ودعت الحكومة اللبنانية الى ''منح اللاجئين العراقيين وضعاً قانونياً مؤقتاً يوفر الإقامة وتصاريح العمل القابلة للتجديد''· ولفتت الى أن لبنان يواجه أصلاً مشكلة كبيرة تتمثل في وجود 400 الف لاجئ فلسطيني على أراضيه· وقال الباحث في المنظمة نديم حوري إنه تم إبعاد 452 عراقياً الى بلدهم منذ العام الماضي موزعين في 12 مخيماً من شماله الى جنوبه· وأضاف ''على الولايات المتحدة والدول الأخرى التي شاركت في اجتياح العراق أن تتقاسم عبء الاهتمام باللاجئين العراقيين في لبنان وتوفر لهم حلولاً دائمة''·