دبي (الاتحاد)
أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الإعلام في إمارة دبي دعماً لمسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات، مؤكداً سموه ضرورة مواكبة القطاع بكل روافده لعمليات التطوير والتحديث المستمرة ضمن القطاعات كافة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن يؤدي رسالته في اطلاع المجتمع على واقع المستجدات من حولنا وانعكاساتها على مختلف الصعد، المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن دوره في تعريف العالم بمنجزات الدولة الحضارية، وإسهاماتها المهمة ومواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقّ ونشر رسالة الوئام والسلام، ونبذ فكر التطرف والكراهية.
وشدّد سموه على وجوب أن يتجاوز الإعلامُ المحتوى التقليدي الذي كان سائداً قبل الثورة المعرفية، وأن يكون بكل أذرعه وسيلة فعالة لنقل رسالة الإمارات إلى العالم بكل ما تحمل من قيم السلام والتعاون والتعايش والداعية إلى إفشاء السعادة والأمل بين الناس، وأن يستفيد الإعلام من الآفاق والإمكانات الهائلة التي وفرتها التقنية المتقدمة في الانفتاح على اتجاهات الرأي العام، وتغذيته بالمعلومات والأفكار التي تركّز على أسس المصداقية والنزاهة والموضوعية.
جاء ذلك، خلال إطلاق سمو ولي عهد دبي منصّة «دبي بوست» التفاعلية، التابعة لقطاع النشر في المؤسسة كأوّل منتج رقميّ محليّ، يعتمدُ على المحتوى البصري بنسبة كبيرة، ويتكيّف مع التقنيات الذكية في تحفيز التفاعل الإنساني، في خط موازٍ لشبكات التواصل الاجتماعي، وفي إطار من العمل المهنيّ، القائم على الدقة والصدقية والموضوعية، وبما يُعلي من شأن قيم الإيجابية والابتكار والحيوية في الدولة.
وقد اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم من سامي القمزي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للإعلام، ومنى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي المشرف على قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام على كل تفاصيل «دبي بوست».
وتعرّف سموه إلى الشكل الذي سيأتي عليه محتوى «دبي بوست» الذي تمثل مقاطعُ الفيديو، والأفلام القصيرة، والمواد البصرية المتحركة معظمه بعيداً عن المطوّلات من النصوص، لتذهب المنصة الرقمية الجديدة إلى أبعد من الأخبار، لمحاولة قراءة تأثيرها في المجتمع، وإعادة روايتها، بما يُجسّد علاقتها بالمكان وسكانه، بصرف النظر عن جنسياتهم، وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية.
كما تعرّف سموه إلى الإنجازات التي حققتها فرق العمل في قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام خلال الفترة الماضية بفضل توجيهات ومتابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، وتحفيز سموه المستمر للقطاعات كافة العاملة في المؤسسة، كما اطلع سموه على أوجه التطوير في قطاع النشر بقيادة منى المرّي منذ تكليفها الإشراف عليه، والخطط المستقبلية التي يستهدفها القطاع للصحف العاملة ضمنه المطبوع منها والإلكتروني.
وقالت منى غانم المري: «تجربة الحياة في مدينة ذكية سريعة التطور وعالية التنافسية، مثل دبي، تفرض على الإعلام تبني أساليب جديدة في تقديم رسالته وفي التعاطي مع المحتوى، وتطوير وسائل وأدوات عرضه، بما يُواكب ثورة الصورة والمعلومة في العالم».
كما زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مساء أمس، المقر الجديد لشركة «ساب» الألمانية في مدينة دبي للإنترنت.
وقد استقبل سموه استقبالاً حافلاً لدى وصوله إلى المقر من قبل رئيس الشركة ستيف تزاكاسيس وعضو مجلس الإدارة والرئيس المالي للشركة السيد لوكا موسيتس وأعضاء مجلس الإدارة وأكثر من خمسمائة موظف يعملون في فرع الشركة في دبي الذي يعتبر مركزاً إقليمياً للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واصطحب رئيس الشركة وكبار مسؤوليها سمو ولي عهد دبي في جولة داخل مكاتب وردهات مقر الشركة، حيث شرحوا لسموه دور الشركة في تطوير الابتكار من خلال المركز المعد لذلك، والذي يستقبل الطلبة المبدعين وينمي مواهبهم ويشجعهم على الإبداع والوصول إلى العالمية كون الشركة متخصصة في البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية والأنظمة الذكية والمنتجات الرقمية لتطوير الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية والإدارية والمالية.
.. ويصدر قراراً باسترداد الرسوم عن الاستثناءات من المُحددات التخطيطية والبنائية
دبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (5) لسنة 2017 بشأن استرداد الرسوم المُستوفاة عن الاستثناءات من المُحددات التخطيطية والبنائية في إمارة دبي، بهدف إيجاد الأطر القانونية لرد الرسوم التي تم استيفاؤها من ملاك الأراضي والمباني الذين حصلوا على موافقة بلدية دبي لاستثناء الأراضي أو المباني العائدة لهم من بعض المحددات التخطيطية والبنائية، أو تعديل نوع استعمالها، وذلك في حال تعذر استفادتهم من الموافقة الصادرة لهم في هذا الشأن.
ووفقاً للقرار الجديد، يجوز للشخص الذي صدرت له موافقة من بلدية دبي على استثناء أرضه أو مبناه من بعض المحددات التخطيطية والبنائية، أو تعديل نوع استعمالها وفقاً لأحكام النظام رقم (10) لسنة 2006 بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي، والنظام رقم (3) لسنة 2007 بشأن طلبات التعديل على استعمالات الأراضي والمباني في إمارة دبي، التقدّم إلى البلدية بطلب استرداد الرسم الذي قام بسداده للحصول على الموافقة، وذلك وفق شروط محددة ومنها: تقديم الأسباب المُبرّرة التي تحول دون الاستفادة من الموافقة، وأن يتم إلغاء الموافقة الصادرة له، وأن يتم استقطاع ما نسبته 20% من مقدار الرسم المطلوب استرداده كبدل مصاريف إدارية لصالح البلدية.
عدد اليوم
