«المفوضية الأوروبية» تضغط على ألمانيا لقبول مساعدة اليونان

مارست المفوضية الأوروبية ضغوطاً على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإقناعها بالموافقة “في أقرب وقت” على آلية مساعدة لليونان تستخدم عند الحاجة ويمكن أن تجمع بين منطقة اليورو وبين صندوق النقد الدولي، فيما حذر رئيس الوزراء اليوناني من أن أثينا باتت على بعد خطوة واحدة من إعلان عجزها عن الاقتراض. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في بيان صدر مساء أمس الأول في بروكسل “أدعو قادة الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق على هذه الأداة في أسرع وقت ممكن”. وأضاف: “لا يسعنا إبقاء الوضع على ما هو عليه لمدة أطول”. وبهذا التصريح يوجه باروزو دعوة ضمنية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي ترفض حتى الآن الموافقة على آلية مساعدة مالية لليونان، في حين يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل. وكان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو قد حث القادة الأوروبيين على أن يكونوا “على مستوى” هذه المناسبة، وإلا توجه حصراً إلى صندوق النقد الدولي لإخراج بلاده من الأزمة. وقد اتفق وزراء مالية منطقة اليورو الاثنين الماضي بالفعل على الخطوط العريضة لمثل هذه الخطة التي ستتشكل من منظومة من القروض الثنائية المنسقة. واستناداً إلى مصدر أوروبي، فإن هذه الخطة قد تصل إلى 22 مليار يورو مع معدل فوائد أدنى من المعدل المرتفع جداً الذي تدفعه اليونان للاقتراض من الأسواق ولسد عجزها. إلا أن هذه الآلية التي لا مثيل لها في منطقة اليورو، مازال يتعين أن تحصل على موافقة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي كي تستخدم عند الحاجة ومن ثم موافقة المستشارة الألمانية التي ترفض حتى الآن دفع أي نقود لحل مشاكل اليونان المالية. وعلق دبلوماسي أوروبي كبير قائلاً: “هناك ضغوط قوية للتوصل إلى اتفاق على آلية لمساعدة لليونان، وهناك أيضاً مقاومة قوية من ألمانيا لمثل هذه الآلية”. وترى ألمانيا أن القيام حاليا ًببادرة حيال أثينا “ليس الرد السليم”؛ لأن ذلك سيرسل إشارة سيئة لليونان وأيضاً لدول أوروبية أخرى تعتبر هشة الميزانية في منطقة اليورو مثل البرتغال أو إسبانيا. خيار “النقد الدولي” وبعد أن استبعدت لجوء اليونان إلى صندوق النقد الدولي، معتبرة أن على الاتحاد الأوروبي أن يحل وحده مشاكله الداخلية، غيرت ألمانيا موقفها مبدية حالياً موافقتها على هذا الخيار. من جانبه، لم يستبعد باروزو مشاركة صندوق النقد الدولي، ولكن فقط في مساهمة مالية في إطار آلية مساعدة تشرف عليها منطقة اليورو. وهذا الخيار الثنائي يزداد ترجيحاً كحل وسط. وقد أمضي المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس - كان ثلاثة أيام في بروكسل الأسبوع الماضي واجتمع مع مسؤولي المفوضية دون أن يعلن موقفه في هذا الشان. وتطرح هولندا وفنلندا والسويد وبريطانيا وحتى إيطاليا هذه الإمكانية. وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياجر “نحن من أنصار اتباع طريق صندوق النقد الدولي” رغم أنه “لن يكون كافياً”، حيث يتعين “انطلاق حل مواز من المنطقة” الأوروبية. واعتبر نظيره الفنلندي يوركي كاتينين أنه “من الجيد أن يكون صندوق النقد الدولي جزءاً” من آلية دعم لليونان تستند إلى مساعدات “ثنائية”. أما وزير المالية الإيطالي جيليو تريمونتي، فقد أبدى مؤخراً انفتاحاً على هذا الاحتمال شرط أن يتدخل صندوق النقد الدولي “كبنك مع رؤوس أمواله” وليس “كمؤسسة خارجية تدخل صحراء سياسية”. وكانت دول “منطقة اليورو” الـ16 رفضت في بداية الأمر بالإجماع فكرة اللجوء إلى صندوق النقد الدولي تحت ذريعة أن ذلك سيشكل اعترافاً بفشلها. وحتى الآن تعارض المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وكذلك فرنسا هذا الخيار. لكن يبدو أن هذه الجهات بدأت تلين موقفها في مواجهة تشدد ألمانيا التي لا تريد أن تدفع سنتاً واحداً للمساعدة في حل مشاكل اليونان المالية. وتثير الأزمة اليونانية وتعنت المستشارة الألمانية حيال أثينا توتراً في الاتحاد الأوروبي كله واضعة العلاقات بين برلين وباريس، الأكثر انفتاحاً على فكرة مساعدة اليونان، في اختبار. اليونان: حرب ضد المضاربين من جانبه، قال رئيس الوزراء اليوناني إن أثينا باتت على بعد خطوة واحدة من إعلان عجزها عن الاقتراض، محذراً من أن بلاده تخوض معركة ضد المضاربين في الخارج. وأضاف باباندريو في خطاب أمام اجتماع سنوي لنقابة العاملين في القطاع الخاص باليوناني (جي.إس. إي. إي): “نحن في حالة حرب. في معركة ضد المصالح الخاصة سواء في الداخل أو الخارج. هذه المعركة ضد المضاربين ومن أجل تحقيق الشفافية، بحيث تكون الأسواق في خدمة الشعب وليس الشعب في خدمة السوق”. وقال باباندريو: “أنا أتكلم بصراحة أمام الشعب اليوناني وأننا على بعد خطوة من العجز عن الاقتراض”. وشدد على ضرورة عدم الاستدانة لعقود بأسعار فائدة مرتفعة لأن هذا من شأنه أن يدفع البلاد في دائرة الركود الحاد. في الوقت نفسه، يتوقع اليونانيون أن تتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف ببلادهم، العام المقبل ويعتقدون أن حزمة الإجراءات التقشفية التي اضطلعت بها الحكومة، غير عادلة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “ميترون أناليسيس”، وهي وكالة متخصصة في إجراء استطلاعات الرأي، لصالح صحيفة “إيليفثيروتيبيا”، أن 56 بالمئة من اليونانيين يعتقدون أن الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد ستزداد سوءا العام المقبل. كما خلص الاستطلاع إلى أن نسبة 71% من اليونانيين يرون أن الحكومة تسير في الاتجاه الخاطئ وتتبنى إجراءات غير صحيحة. كانت الحكومة اليونانية -تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للقيام بالمزيد لكبح جماح الأزمة التي هزت موقف العملة الأوروبية الموحدة - أعلنت مؤخراً عن توفير مبلغ 4,8 مليارات يورو إضافية من خلال تقليص رواتب موظفي القطاع العام وتجميد بدلات التقاعد ورفع الضرائب المفروضة على المستهلك للتعامل مع حجم العجز المتضخم في الموازنة.