العمل تخضع المنشآت صاحبة بلاغات الهروب للتفتيش

قررت وزارة العمل تنفيذ زيارات تفتيشية لمنشآت يتم اختيارها بشكل عشوائي من بين المنشآت المتقدمة ببلاغات الهروب وذلك بغرض الوقوف على مدى صحة بلاغاتها من عدمه في الوقت الذي شددت فيه على تحريك الاجراءات الجزائية بحق المنشات التي يثبت أنها تقدمت ببلاغات غير حقيقية ضد العاملين لديها• ويطبق بلاغ الهروب على العامل المنقطع عن العمل لاكثر من سبعة أيام متتالية اذا تعهد صاحب العمل أنه لا يعلم مكان العامل المبلغ عنه ولا سببا مشروعا لانقطاعه عن العمل• وشدد القائم بأعمال مدير عام الوزارة حميد بن ديماس ''على أن وزارة العمل لن تقبل باستخدام بلاغ الهروب من قبل المنشآت لاغراض غير التي وجدت من اجلها والمتمثلة بالحرص على استقرار علاقات العمل''• وأكد أن أية منشأة تسيء استخدام البلاغ ستكون محل مساءلة بموجب قانون العقوبات خصوصا في ظل أن تقديم بلاغ غير حقيقي يعتبر بمثابة التزوير في الأوراق الرسمية• وتفرض الوزارة على المنشآت التي ترغب بالتقدم ببلاغ الهروب تعبئة نموذج مخصص لهذه الغاية بحيث يتم توقيعه من الشخص المخول الى جانب دمغ ختم الشركة على إقرار مذيل بالنموذج يؤكد صحة المعلومات المقدمة• وكشف ابن ديماس النقاب ''أن الوزارة تلقت مؤخرا بلاغ هروب قدمه صاحب منشأة عربي الجنسية ضد ابنه الذي يعمل لديه''• وأشار الى أنه تم استدعاء المبلغ لمعرفة السبب من وراء البلاغ حيث أفاد الأخير أن ابنه المبلغ ضده يعمل لديه بشكل حقيقي غير أنه لجأ الى الإبلاغ عن هربه نظرا لكونه غير ملتزم أسريا ويسبب له الإزعاج بشكل مستمر موضحا ابن ديماس أنه تم إلغاء البلاغ وإصلاح ذات البين بين الأب وابنه خصوصا وأن البلاغ لم يأت على خلفية علاقة العمل• وضرب القائم بأعمال مدير عام الوزارة مثالا آخر على الاستخدام الخاطىء لبلاغ الهروب بالإشارة الى أن صاحب إحدى المنشآت تقدم ببلاغ ضد احد العاملين لديه غير أنه تم سحب البلاغ من قبل الوزارة بعد أن تبين أنه جاء على خلفية نزاع مالي بين الطرفين الامر الذي دفع بصاحب المنشأة الى الإبلاغ عن العامل لضمان عدم خروجه من الدولة• وفيما ذكر ابن ديماس أن الوزارة وقفت على بلاغات هروب غير منطقية ومنها الابلاغ عن أصحاب مؤهلات جامعية عليا كأطباء وغيرهم، لفت الى أن الوزارة ستنفذ زيارات تفتيشية تشمل منشآت يتم اختيارها بشكل عشوائي من بين المنشآت المتقدمة ببلاغات الهروب بهدف الوقوف عن كثب على صحة البلاغات وما اذا كانت كيدية أم صورية وبالتالي اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها''• ويعتبر بلاغ الهروب صوريا اذا ثبت أن المنشأة أساءت استغلال إجراءات بلاغ الهروب للتنصل من الرسوم المستحقة أو من التزاماتها بموجب قواعد وإجراءات مزاولة الاجانب للعمل في الدولة فيما يعتبر كيديا اذا ثبت تنصل المنشأة من التزاماتها نحو العامل وتلزم المنشأة في كلتا الحالتين بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم وحظرها حتى سداد المبلغ المشار إليه• وأكد ابن ديماس '' تمضي الوزارة في تلقي طلبات إلغاء بلاغات الهروب المقدمة سواء من قبل صاحب المنشأة أو العامل المبلغ ضده ومن ثم التدقيق فيها واتخاذ الاجراء اللازم حيالها وبما يتوافق مع القرارات النافذة وذلك انطلاقا من حرص الوزارة على ضمان عدم الخلط بين العامل الهارب فعليا وبين المبلغ ضده كيديا أو صوريا الى جانب فتح المجال أمام الطرفين لتوضيح موقفيهما''• وتحدد الوزارة تسع حالات لا تقيد بموجبها بلاغ الهروب فيما تعمل على سحبه في حال راجعها العامل خلال ثلاثة اشهر من تاريخ قيد البلاغ وذلك وفقا لشروط محددة• وبلغ عدد بلاغات الهروب المقدمة الى الوزارة خلال العام الماضي 34 الف بلاغ هروب فيما بلغ عددها في العام قبل الماضي نحو 56 ألف بلاغ•