ناقشت شركات للوساطة في الأوراق المالية إمكانية تأسيس جمعية للوسطاء الماليين في الدولة تكون بمثابة همزة وصل بين الوسطاء من جهة وهيئـة الأوراق الماليـة والسـلع وأسـواق المال من جهة أخرى، بالإضافة إلى عدة مقترحات أخرى منها تعريب اختبارات تأهيل الوسطاء.
ودعا ممثلو 25 شركة وساطة مالية من بين نحو 91 شركة مسجلة لدى الهيئة، خلال اجتماع لهم بفندق شانجريلا بدبي أمس الأول، إلى العمل على فصل حسابات شركات الوساطة التابعة للبنوك عن حسابات البنوك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات.
وحث الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين، هيئة الأوراق المالية والسلع، على تشديد الرقابة على البنوك الخارجية والمحلية فيما يتعلق بالبيع على المكشوف وإمكانية ملاحقتها من البداية، إلى جانب المطالبة برفع سقف الائتمان بالنسبة لشركات الوساطة لدى البنوك لزيادة معدلات السيولة في الأسواق، مع العمل على تخفيف شروط الرقابة التي تفرضها الهيئة على الشركات ومراجعة قيمة الغرامات التي قالت الشركات إنها لا تتوافق مع حجم المخالفات.
وتواجه شركات الوساطة المالية في الأسواق المحلية ضغطاً متواصلاً منذ عام 2007، حيث قامت هيئة الأوراق المالية والسلع بفرض شروط على الشركات العاملة تتلخص برفع رأسمالها إلى 30 مليون درهم، ورفع قيمة كفالتها المصرفية إلى 20 مليون درهم، بهدف تنظيم عمل شركات الوساطة المالية في الدولة، ورفع قدرتها وملاءتها المالية.
لجنة منتخبة
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة منتخبة مؤقتة من قبل الحضور لمقابلة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لعرض هذه المقترحات بحضور رئيس الهيئة، على أن تكون هذه اللجنة نواة جمعية للوسطاء الماليين في الدولة ترعى مصالحهم وتحفظ حقوقهم وتمثلهم في مجالس إدارات السوق.
وأشار عميد كنعان مدير عام شركة الجزيرة للخدمات المالية إلى أهمية تأسيس جمعية للوسطاء الماليين بالدولة، وذلك من أجل متابعة كافة القضايا التي تهم شركات الوساطة.
وأوضح كنعان أن وجود مثل هذه الجمعية سيساهم إلى حد بعيد في تفعيل دور شركات الوساطة عند إقرار أية تشريعات وأنظمة خلال المرحلة المقبلة، التي يرى أنها سوف تشهد كثيراً من التطورات، خاصة في ظل الحديث عن تنويع الأدوات الاستثمارية المطروحة للنقاش والسعي لجذب المزيد من الاستثمارات.
بدوره أكد خلدون جرادات مدير شركة بيت الوساطة للأوراق المالية أن إنشاء جمعية خاصة بالوسطاء سيكون لها أثر كبير لزيادة التعاون بين الوسطاء من خلال الجمعية وبين هيئة الأوراق المالية السلع والأسواق المالية والجهات الأخرى ذات الصلة، بما يحقق مصلحة مشتركة لجميع الأطراف وبما يضمن المصلحة العامة للأسواق.
إلى ذلك أشار مروان بن يوسف السركال المدير العام لشركة بريميم للخدمات المالية إلى أهمية قيام الهيئة بإضافة مهام مالية جديدة تتلاءم وطبيعة المؤهلات الجديدة مثل مستشار مالي وأمين استثمار ومدير محافظ ومدير استثمار بحيث لا يظل الوسيط مجرد منفذ أو مدخل بيانات شراء وبيع فقط، وذلك مع كل شهادة تمنحها الهيئة للوسيط بعد اجتيازه الاختبار.
فيما لفت حسن الشامسي مدير عام شركة شروق للأسهم إلى ارتفاع تكاليف الدورات والامتحانات التي تجريها الهيئة للوسطاء، معتبرها مبالغاً فيها بالنظر إلى قصر مدة الساعات الدراسية مقارنة بسعر الدورات مما يزيد الضغط على شركات الوساطة التي تواجه حالياً شحاً في التداولات. واقترح المشاركون في الاجتماع كذلك تمديد فترة الاختبار وعدم ربطها بجدول زمني مع الوسطاء الحاليين وفرض هذه القيود على الوسطاء الجدد، داعين في الوقت ذاته إلى العمل علي حل مشاكل الترجمة وتعريب الامتحانات.
واعتبر مشاركون أن عملية الفصل الموجودة حالياً بين شركات الوساطة والبنوك المالكة لها “شكلية”، داعين مراقبة هذا الفصل لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات، من خلال الفصل الكلي وعدم الاكتفاء بالفصل الإداري الموجود بشكله الحالي.
ويشير هؤلاء إلى أن عميل شركات الوساطة التابعة للبنوك بإمكانه أن يحصل أمواله في اليوم نفسه الذي يقوم بالبيع فيه من خلال أجهزة الصرف الآلي، بينما تلزم الهيئة شركات الوساطة الأخرى إعطاء العميل نقوده محل صفقة البيع خلال يومين وفقاً لنظام T+2.
وقال مشاركون في الاجتماع إن المقترحات والمتطلبات التي تمت مناقشتها تهدف إلى الارتقاء بالمهنة وتخفيف الأعباء على شركات الوساطة وبخاصة في ظل الأوضاع الراهنة والتي تتسم بشح التداولات التي قد تزيد من الضغوط، ما يزيدها على هذه الشركات وموظفيها.
الهيئة تلتقي وسطاء
وفي سياق متصل استقبل عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً، وفداً من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي برئاسة محمد راشد الهاملي المدير العام للغرفة، ومعه ممثلون عن اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل شركات الوساطة المالية المنبثقة من الغرفة، بحسب بيان صحفي.
وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين الهيئة ووفد الغرفة واللجنة التمثيلية التي تمثل مجموعة شركات الوساطة بالإمارة، وكذلك الآلية المناسبة لتعزيز التواصل والتشاور بين الطرفين خصوصاً فيما يتعلق بعملية اقتراح ووضع اللوائح والتشريعات التي تنظم عمل شركات الوساطة بالأسواق المالية.
كما تم التطرق إلى الموضوعات الأخرى التي من شأنها الارتقاء بأداء الأسواق المالية وفق أفضل المعايير العالمية، وكيفية الاستفادة من نظام التأهيل الجديد للوسطاء والاختبارات التي تعقدها الهيئة للوسطاء الراغبين في العمل بالأسواق المالية.
من جانبه قال محمد راشد الهاملي إن قطاع شركات الوساطة المالية يعتبر من القطاعات المهمة والمؤثرة على كافة القطاعات والأنشطة نظراً لدورها في تنمية حركة التداولات في الأسواق، وأن الغرفة تدعم هذا القطاع الحيوي والمهم وستعمل على تقديم كافة التسهيلات للشركات في قطاع الوساطة المالية والتعاون معهم في دراسة مقترحاتهم وآرائهم تجاه تطوير هذا القطاع والتعرف إلى العقبات التي تعترضهم حتى يتسنى للغرفة التعاون مع الجهات المعنية بغرض إيجاد الحلول المناسبة لها وعلى رأس هذه المؤسسات هيئة الأوراق المالية والسلع.
وأكد الهاملي على أن هذا الاجتماع مع هيئة الأوراق المالية كان مفيداً وبناء للغاية وأنه سيتبعه سلسلة اجتماعات مع هيئة الأوراق المالية والدوائر والمؤسسات الأخرى لإيجاد أفضل الحلول التي تسهم في تسهيل عمل شركات الوساطة المالية وتعزيز دورها في الحياة الاقتصادية بإمارة أبوظبي.
عدد اليوم
