قرض «ليمتلس» يخضع لقواعد سداد ديون «دبي العالمية»

يخضع القرض المستحق على “ليمتلس” البالغة قيمته 4.3 مليار درهم (1.19 مليار دولار)، والذي يحل أجل سداده نهاية شهر مارس الجاري يخضع لقواعد وشروط الجدولة نفسها التي تتضمنها خطة إعادة هيكلة ديون مجموعة “دبي العالمية”، بحسب المتحدث الرسمي باسم الدائرة المالية في دبي. وقال لـ”الاتحاد” إن جميع الاستحقاقات المالية على شركتي “نخيل” و”ليمتلس” والبالغة نحو 22 مليار دولار، فضلاً عن الأموال التي دفعها صندوق دبي للدعم المالي لسداد صكوك “نخيل” وفوائدها والبالغة نحو خمسة مليارات درهم، ستخضع لعملية إعادة هيكلة “عادلة” تساوي بين جميع الدائنين. من جهته، أكد متحدث باسم “دبي العالمية” لـ”الاتحاد” أن شركة “ليمتلس” التابعة للمجموعة سددت جميع الفوائد المصرفية المستحقة على القرض الذي يحل أجل سداده يوم 31 مارس الجاري. ويعد القرض المجمع الذي حصلت عليه شركة ليمتلس قبل عامين بقيمة 1,19 مليار دولار، فضلاً عن 980 مليون دولار مستحقة على شركة نخيل خلال شهر مايو المقبل أول التزامين ماليين على الشركة على المدى القصير. وقال المتحدث الرسمي باسم الدائرة المالية إن تحديد موعد تسليم مجموعة دبي العالمية لخطتها النهائية بشأن إعادة هيكلة ديونها يتوقف على سير المفاوضات مع البنوك الدائنة، متوقعاً في الوقت نفسه أن يتوصل الطرفان إلى صيغة مقبولة قبل نهاية الشهر الجاري. وسيتم تقديم العرض النهائي للجنة التنسيقية التي تشكيلها مؤخراً لتمثيل الدائنين في مرحلة المفاوضات النهائية، حيث تتولى اللجنة تسلم خطة “دبي العالمية” لإعادة هيكلة ديونها ودراستها والرد عليها. وقال إن الجهود والإجراءات الذكية التي قامت بها حكومة دبي خلال الفترة الماضية لحماية اقتصادها في مواجهه تحديات الأزمة المالية العالمية تميزت بالتأثير والفعالية وجاءت في شكل خطط متكاملة. وقدم صندوق دبي للدعم المالي خمسة مليارات درهم لمجموعة “دبي العالمية” على أسس تجارية وبفوائد معقولة، حيث إن الهدف الرئيس من تأسيس الصندوق هو توفير التمويلات اللازمة بمعدلات فائدة تشجيعية للشركات الحكومية بهدف استكمال مشروعاتها وتسديد التزاماتها المالية الملحة. ونجح صندوق دبي للدعم المالي من خلال مساهماته الأخيرة في أن يبقى سجل المجموعة خالياً من أية حالة إخفاق في تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها، حيث قامت مجموعة دبي العالمية عبر الصندوق وخلال مفاوضاتها مع البنوك الدائنة بسداد التوزيعات النقدية والديون المستحقة على المجموعة في مواعيد استحقاقها ومن دون تأخير. ومن جهة أخرى، رفض المتحدث الرسمي باسم الدائرة المالية التعليق على التقارير الصحفية الخاصة التي كشفت عن قيمة الأصول العقارية والاستثمارية لمجموعة دبي العالمية والتي تجاوزت 120 مليار دولا نهاية العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأمور شأن من شؤون المجموعة.