القيادة حريصة على بناء قدرات الإنسان في بيئة أكثر أمناً واحتراماً وحرية

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء أن الذكرى السادسة والثلاثين لأعياد الاتحاد، التي تطل علينا اليوم هي مناسبة غالية وعزيزة علينا جميعاً، نستلهم منها القيم والمبادئ والمثل العليا التي أرساها القادة المؤسسون لهذا الصرح، وفي مقدمتهم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه'' وأخوه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ''طيب الله ثراه''، وإخوانهما حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين اتخذوا، ببصيرة تاريخية وإرادة صلبة، ذلك القرار التاريخي بتأسيس صرح الاتحاد على أسس وقواعد راسخة كان لها الأثر الطيب في تعزيز التنمية المستدامة وبناء المواطن علمياً ومعرفياً وتقنياً· وقد حمل الراية من بعدهم قادة أدركوا، برؤيتهم الثاقبة، شروط ومتطلبات عصر العولمة فاعتنقوا ثقافة الريادة العالمية والتميز، وأطلقوا الخطط الاستراتيجية الطموحة لوضع دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة التنافسية العالمية، وتبنوا مفاهيم التميز والجودة الشاملة لتطوير أداء الجهاز الحكومي ورفع كفاءة الكادر البشري لتعزيز الانتاجية وتحقيق منجزات تنموية عالية في إطار الأهداف الاستراتيجية المنشودة· واعتمدت القيادة الحكيمة في دولة الإمارات نهج الانفتاح الاقتصادي، وعززت برامج التنمية التي ولدت معدلات نمو غير مسبوقة، فرغم قلة عدد سكان دولة الإمارات والتي تشكل نحو 1,4 % من مجمل سكان العالم العربي، إلا أن الناتج المحلي الاجمالي لدولة الإمارات احتل المرتبة الثانية بين الدول العربية، حيث ارتفعت مساهمة دولة الإمارات من نحو 9% من مجمل الناتج المحلي الاجمالي للعالم العربي عام 95 إلى نحو 13% عام ·2005 ومن المتوقع أن تصل مساهمة الدولة إلى نحو 17% من مجمل الناتج المحلي للعالم العربي عام ،2015 الأمر الذي سيجعل اقتصاد الدولة من أكبر الاقتصاديات في المنطقة وأسرعها نمواً· وأضاف سموه: لقد تميز الازدهار التنموي السريع الذي تشهده الدولة بمعدلات نمو قياسية حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي للدولة نحو 14%، وتجاوزت وتيرة النمو الاقتصادي أكثر من 15% في السنوات الماضية· وللتدليل على ذلك نود أن نشير إلى أن حجم الناتج المحلي الاجمالي المتوقع للدولة عام 2007 - سيبلغ 700 مليار درهم - أي أن الزيادة السنوية تتجاوز 16,5% عن العام الماضي· وقال سموه: إن ما تم انفاقه على برامج التنمية بالدولة يعبر بحق عن الجهود المتميزة والرؤية السديدة والالتزام المتين لتحقيق التنمية الشاملة، فقد ارتفع الانفاق على المشروعات التنموية من نحو 1,7 مليار درهم عام 1972 إلى نحو 121 مليار درهم عام ،2006 أي بمعدل نمو بلغ أكثر من 13% سنوياً· وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أنه انطلاقاً من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بحجم التحديات التنموية الداخلية وتماشياً مع حركة المتغيرات العالمية، فقد اعتمدت القيادة خطة استراتيجية طموحة، كان أبرز أولوياتها تنمية القدرات العلمية والمعرفية للمواطن باعتباره الثروة الحقيقية للدولة، كما وجهت القيادة بتطوير القوانين والتشريعات لمواكبة المستجدات، وتحديث الجهاز الحكومي ورفع كفاءته وأدائه، وإعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات وتبني معايير الجودة الشاملة والتركيز على مفهوم التميز والريادة بهدف تحقيق أعلى معدلات نمو بأقل تكلفة ممكنة· هذه التوجهات جعلت الدولة تحقق مراتب ريادية متميزة في العديد من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية على المستويين الاقليمي والعالمي· وقد تجلى ذلك مؤخراً في حصول الدولة على المرتبة 37 في مجال التنافسية الاقتصادية العالمية حسب نتائج التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي· وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية حققت الدولة إنجازات ملموسة ضمن أولوياتها لتحقيق حياة نوعية وكريمة للمواطنين· وتؤكد تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة ارتقاء نوعية الحياة بالدولة حيث تم تصنيف الدولة في قائمة الدول ذات التنمية البشرية العالية· وتأتي المبادرة التاريخية الكريمة التي أعلنتها القيادة الرشيدة مؤخراً برفع رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والمتقاعدين بنسبة 70%، إلى جانب المكرمة التاريخية السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله) بزيادة رواتب جميع العاملين بالقوات المسلحة وشرطة أبوظبي من عسكريين ومدنيين بنسبة 70% من الراتب اعتباراً من مطلع ،2008 تعبيراً عن التصاق القيادة بشعبها، ومؤشراً حياً على الأولوية القصوى التي توليها القيادة الحكيمة لتوفير الحياة الكريمة لأبناء هذا الوطن، ورفع مستوى معيشة المواطنين، والاهتمام برعاية المواطن وإعلاء شأنه باعتباره محور التنمية· وأضاف سموه إن هذه المكرمة التاريخية السامية تنطلق من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو رئيس الدولة (حفظه الله) والتي حددها سموه في خطابه في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير 2007 عندما أكد على أن النجاح الفعلي والحقيقي لبرامج التنمية للدولة ''يقاس بقدرتها على تعزيز قدرات الإنسان وتمكينه من عيش حياة أكثر أمناً واحتراماً وحرية ومشاركة وعطاء في بيئة خالية من التهديد والمخاطر· هذا هو جوهر التحول المنشود وهذا هو مقصد التمكين''· وانتهز هذه المناسبة لأتوجه بالشكر والامتنان إلى مقام سيدي صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو نائب رئيس الدولة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وسمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذه المبادرة التاريخية الكريمة· وفي مجال تطوير الخدمات التعليمية، قامت الدولة بجهود حثيثة قل نظيرها في العالم، حيث وظفت الدولة كل الإمكانيات لنشر التعليم وبناء المدارس في جميع أرجاء الدولة· وقد بلغ إنفاق الدولة على الخدمات التعليمية نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ معدل نمو عدد التلاميذ نحو 9% سنوياً، كما بلغ معدل نمو الالتحاق بالتعليم الجامعي نحو 10% سنوياً· وتعتبر هذه المعدلات أعلى معدلات نمو في العالم، ولا زالت الحكومة تسعى إلى التطوير المستمر لأساليب التعليم والمناهج التعليمية والتدريب والتأهيل في استخدام أحدث التقنيات· وقد أفضى اهتمام الدولة بنشر التعليم والمعرفة إلى انخفاض نسبة الأمية من نحو 57% من جملة المواطنين عام 1975 إلى نحو 8,5% عام ،2006 مما يجعل الدولة رائدة في مجال سرعة التحرر من الأمية· وعلى صعيد الخدمات الصحية قال سموه: لقد نال هذا القطاع حظاً وافراً من الاهتمام خاصة في مجال الوقاية والعلاج بهدف القضاء على كافة الأمراض الوبائية، حيث بلغ نصيب تطوير الخدمات الصحية نحو 3,7% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً· وقد عملت الدولة على تحديث الوسائل والتجهيزات والمعدات الطبية وفق الأحداث منها، حيث ارتفع متوسط عمر الفرد بالدولة إلى 78,5 سنة، أي أن هناك ارتفاعاً نوعياً في الرعاية الصحية بات يضاهي الدول المتقدمة· ومن المؤشرات الهامة على التحسن النوعي في الخدمات الطبية، ارتفاع عدد الأطباء في الدولة بمعدل نمو نحو 8,3% سنوياً وهو من أعلى المعدلات في العالم· كما تجدر الإشارة إلى البدء في تطبيق قانون الضمان الصحي بالدولة والذي يهدف الى تحسين مستوى الرعاية الصحية· وعلى صعيد تمكين المرأة من المشاركة أولت قيادة الدولة اهتماماً كبيراً بمشاركة المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتجلى ذلك في تعليم وتوظيف المرأة وتطوير وصقل قدراتها بالتدريب والتأهيل للمساهمة والمشاركة في دفع عجلة التنمية قدماً، الأمر الذي حتم تضافر جهود جميع القوى المنتجة في الدولة بغية مكافحة أوجه الخلل في التركيبة السكانية وتحسين شروط ومتطلبات المنافسة العالمية· وفي هذا الإطار بذلت الدولة جهوداً كبيرة في منح المرأة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية فنالت حق التعليم حيث ارتفع عدد الطالبات في جميع مراحل التعليم من رياض الأطفال حتى الثانوية من نحو 90 ألف طالب وطالبة عام 72 إلى نحو 307 آلاف طالبة عام ،2005 أي تزايد عدد الطالبات بمعدل نمو نحو 10% سنوياً وهو أكبر بكثير من معدل نمو الطلاب البالغ نحو 8,3% سنوياً· ليس ذلك فحسب بل ان نصيب الطالبات في مقاعد جامعة الإمارات يصل لأكثر من 77% من اجمالي عدد الطلاب عام 2004/،2005 وتبلغ نسبة خريجات التعليم العالي مؤخراً نحو 65 % من اجمالي الخريجين وتكاد تحتكر المرأة في الإمارات الدراسات العليا في مادة الرياضيات· نتيجة لذلك تقلدت المرأة في الدولة أعلى المناصب التشريعية والتنفيذية في المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء· وفيما يتعلق بمؤشرات الاندماج والعولمة ترتبط الدولة بنظام العولمة ارتباطاً وثيقاً من خلال انضمامها الى منظمة التجارة العالمية وتحرير الأسواق والملكية ورأس المال في ظل بنية تحتية حديثة ومتطورة، لا سيما في تقنية المعلومات والاتصالات وانتشار القنوات الفضائية والسماوات المفتوحة· لقد أدى كله إلى استقطاب مفكرين بارزين ومختصين من كافة أنحاء العالم من خلال تنظيم مؤتمرات سنوية ودورية وعقد ندوات وورش عمل تبحث في قضايا علمية ومعرفية حتى أصبحت الدولة مركزاً لتوليد وشحذ الأفكار المعرفية والعلمية على المستوى الاقليمي والعالمي· وفي هذا الإطار ارتأت الدولة استثمار الفرصة التي ولدتها التحولات المحلية والاقليمية والدولية لمواكبة عصر العولمة، فاعتمدت نظام الحكومة الالكترونية وبسطت الاجراءات وطورت التشريعات وخلقت الحوافز حتى باتت الدولة قبلة المستثمرين في العالم ومركز جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية· وقد أكدت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها الذي صدر مؤخراً سلامة التوجهات الاقتصادية للدولة عندما تم تصنيفها في المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة رقم 31 بين دول العالم في مكافحة الفساد· وانطلاقاً من التزامات دولة الإمارات العربية المتحدة الأخلاقية والإنسانية تجاه الدول الشقيقة والصديقة والنامية، لمن تدخر دولة الإمارات جهداً في تقديم المنح والمساعدات والقروض والتي شملت 119 دولة حيث بلغ مجموع المساعدات المقدمة أكثر من 108 مليارات درهم، نصيب المنح منها نحو 74%· وقد تم تقديم تلك المنح الإنسانية والمساعدات الخارجية والقروض التنموية عبر مؤسسات وطنية عديدة من أهمها مؤسسة زايد للأعمال الخيرية، هيئة الهلال الأحمر وصندوق أبوظبي للتنمية ليس ذلك فحسب بل ان الدولة كانت ولا تزال سباقة في مجال الإغاثة الإنسانية وتقديم المساعدات العاجلة في الكوارث الطبيعية وللمناطق المنكوبة في شتى أنحاء العالم· وبالتوكل على الله وثقتنا بقيادتنا الرشيدة وبعزيمتنا الصلبة النابعة من قيمنا وعقيدتنا سنعمل بدأب وصبر وثبات على تحقيق المزيد من الانجازات النوعية وعلى دفع مسيرة التنمية والرخاء الى آفاق أرحب سعياً لصيانة المكتسبات الاتحادية وتحقيق المزيد من أهدافنا المنشودة في المرحلة المقبلة· واختتم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء كلمته بهذه المناسبة بالتضرع للمولى عز وجل ان يمنّ على وطننا الغالي بالعزة والمنعة والرفعة والاستقرار، وان يحفظ الله قادتنا وان يسدد خطاهم في السير قدماً نحو تحقيق المزيد من الانجازات والمكتسبات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''·