كوالالمبور (رويترز) - استؤنفت أمس محاكمة زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم بتهمة اللواط فيما يجري التشكيك في قدرته على القيادة بينما تستعد الحكومة لإجراء انتخابات في ولاية ساراواك في إبريل.
ويقول أنور (63 عاماً) إن الاتهامات المنسوبة إليه والتي تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً كجزء من مؤامرة سياسية مشابهة لتلك التي صاحبت عزله من منصب وزير المالية في عام 1998 وإدانته بالفساد والشواذ وهو ما تنفيه حكومة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق. ومع إنشغال أنور بالمحاكمة زادت شعبية نجيب وتركت وعود حكومته بالإصلاح الاقتصادي أثراً طيباً لدى المستثمرين الأجانب ولكنهم لا يزالون بانتظار تنفيذها قبل أن يبدوا تفاؤلا. ولا يحتاج نجيب لإجراء انتخابات قبل عام 2013 ولكن تنامي شعبيته والبيانات الاقتصادية القوية دفعت المحللين لتوقع إجراء انتخابات عامة في أواخر العام الحالي أو مطلع العام المقبل.
وتعطلت المحاكمة نتيجة مطالب متكررة من دفاع أنور للإطلاع على تقارير طبية ومحاولة إسقاط القضية واستبعاد القاضي. وقد فشلت كل هذه المحاولات ولم تلق المحاكمة الدائرة منذ عام اهتماماً كما حدث في عام 1998 حين احتشد عشرات الآلاف من أنصار أنور.
عدد اليوم
