أسهم المجلس الوطني الاتحادي بدور بارز في تعميق نهج الشورى والممارسة الديمقراطية الحقيقية، منذ نشأة دولة الامارات، فعقب أول جلسة له بعد شهرين من إعلان الاتحاد في الثاني من ديسمبر ،1971 أصبح المجلس شريكا فاعلا مع الحكومة في برامج التنمية والبناء للنهوض بالوطن والمواطنين·
بداية حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه انطلاقاً من إيمانه بنهج الشورى في الحكم في افتتاح أول جلسة يعقدها المجلس الوطني الاتحادي يوم الثالث عشر من شهر فبراير 1972 دور المجلس ومهامه بقوله: ''إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة وتتطلع إلى مجلسكم الموقر ليتحقق ما تصبو إليه من مشاركتكم في بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا·· وإن مجلسكم الموقر قادر على أن يؤدي دوراً هاماً في تحقيق آمال الشعب الكبرى نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية''·
وأدى المجلس الوطني الاتحادي دورا مهما في صياغة القوانين الاتحادية، حيث قام بتعديل عدد من القوانين الصادرة عن الحكومة بحيث تصبح أكثر تلبية لاحتياجات المواطنين الذين يمثلونهم، فيما يتعرض الوزراء لجلسات حامية لمناقشة القضايا المهمة من قبل الأعضاء، كما يشير تاريخ المجلس إلى أن غالبية توصياته وتعديلاته التشريعية قد تم تبنيها وتضمينها في القوانين الاتحادية·
تحولات جذرية شهدها المجلس في مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله- استندت الى حصيلة تجربة ثرية وهي مرحلة التأسيس السابقة لها وأن المرحلتين مكملتان لبعضهما بعضا تخدمان الأهداف نفسها وتنشدان الغايات ذاتها، وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة أن أهم أهداف المرحلة المقبلة يتمثل في تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاما، وتعاونا مع السلطة التنفيذية لصياغة أنظمة قادرة على توفير مناخ صحي للمشاركة الشعبية وإشاعة ثقافة ديمقراطية تحترم حقوق المواطنين وتسمح لهم بحرية التعبير·
وشهد المجلس تحولا جذريا بعد قرار انتخاب نصف اعضائه، سجلت الإمارات إنجازات تاريخية للمرأة في المجلس الوطني بعد أن خاضت أول تجربة انتخابية إماراتية فتحت جميع الأبواب للمرأة للمشاركة في صنع القرار تصويتا وترشيحا ونجحت المرأة الإماراتية في دخول البرلمان بالانتخاب لتحقق سبقا تاريخيا وتفوز امرأة في الانتخابات في إمارة أبوظبي لتحتل أول مقعد لها في المجلس الوطني الاتحادي·
ولم تكتف الدولة بدخول امرأة واحدة إلى المجلس الوطني الاتحادي انتخابا بل قامت جاهدة بتعزيز تواجد المرأة في هذا الصرح الديمقراطي العريق عن طريق ممارسة حقها بتعيين ثماني نساء من الكفاءات النسائية على مستوى الدولة لتصبح نسبة تمثيل المرأة في المجلس 3ر22 بالمئة وهي تعتبر نسبة عالية ليس على مستوى الدول العربية فحسب بل على الصعيد الدولي·
الفصل التشريعي الحالي الذي يعتبر من أهم أركان مرحلة التمكين والذي افتتحه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في الثاني عشر من شهر فبراير الماضي شهد عقد ''''10 جلسات ناقش خلالها من ضمن عدد ''''15 مشروع قانون وردت إليه من الحكومة ''''14 مشروع قانون، ووافق على طلب الحكومة سحب مشروع قانون كان المجلس قد أحاله إلى اللجنة المختصة وأعدت تقريراً بشأنه·
وشهد دور الانعقاد الأول كذلك طرح ''''14 موضوعاً عاماً، وتبنى موضوعا آخر باقياً من الفصل التشريعي السابق، وانتهى من مناقشة موضوع واحد ، وأصدر في شأنه توصية إلى مجلس الوزراء، وناقش موضوعاً عاماً آخر وأحاله مرة أخرى إلى اللجنة المختصة لاستكمال دراسته، وما زالت لدى اللجان المختصة (9) موضوعات عامة لإعداد تقارير بشأنها، بالإضافة إلى (4) موضوعات عامة أخرى تم رفع (3) موضوعات عامة منها إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة على مناقشتها وبقي موضوع عام واحد لدى المجلس جرى اتخاذ إجراءات رفعه إلى الحكومة في نهاية دور الانعقاد لطلب الموافقة على مناقشته·
19 سؤالاً للوزراء
طرح المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاده الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر (19) سؤالاً وُجه منها لمعالي الوزراء (3) أسئلة تم الرد عليها، وبقي لدى المجلس (16) سؤالاً لم يتم توجيهها إلى معالي الوزراء، كما وافق على إسناد مشروع تطوير المجلس وأمانته العامة إلى مكتب خبرة عالمي، وتم تشكيل لجنة مؤقتة في هذا الشأن برئاسة معالي رئيس المجلس وعضوية تسعة أعضاء وسعادة أمين عام المجلس، ووافق على تشكيل اللجنة التي ستجتمع مع مسؤولي وزارة المالية والصناعة والمصرف المركزي لدراسة موضوع '' مخاطر ظاهرة القروض الشخصية '' التي عقدت بدورها عدّة اجتماعات تمهيداً لرفع تقريريها في هذا لشأن للمجلس·
76 اجتماعاً للجان
بالنسبة لاجتماعات لجان المجلس حتى نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحالي، فقد عقدت ''''76 اجتماعاً استغرقت ''''221 مائتين وواحد وعشرين ساعة تقريباً، تم خلالها الانتهاء من ''''15 مشروع قانون بالإضافة إلى مشروع نظام تمثيل الشعبة البرلمانية ومشروع الرد على خطاب الافتتاح·
وتتكون أجهزة المجلس من هيئة المكتب التي تتألف من رئيس المجلس ونائبين ومراقبين اثنين ينتخبهما المجلس في كل دورة جديدة أو يستبقيهما، وأيضا من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية التي تتألف من رئيس المجلس بحكم منصبه وعضوية وكيل المجلس وأمين السرّ وثلاثة أعضاء آخرين يتم انتخابهم أو استبقاؤهم في كل دورة ·
8 لجان متخصصة
يضم المجلس ثماني لجان متخصصة تتولى دراسة مشروعات القوانين التي تحال إليها من قبل المجلس هي: لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ثم اللجنة الثامنة وهي لجنة فحص الطعون والشكاوى· وللمجلس كذلك أمانة عامة تساعده في أداء المهمات المنوطة به·
عدد اليوم
