أبوظبي تستضيف الاجتماع الوزاري لـ أوبك الأربعاء

تستضيف أبوظبي يوم الأربعاء المقبل الاجتماع الوزاري الـ146 لمنظمة الدول المصدرة للنفط ''أوبك'' برئاسة معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة رئيس الدورة الحالية للمنظمة· وقال معاليه لنشرة ''أوبك'': إنني على ثقة تامة من أن المنظمة تمضي في مسارها الصحيح، وأعتقد أن أوبك مستمرة في العمل تجاه تحقيق الاستقرار للسوق النفطية، بينما تبذل قصارى جهدها لتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والدول المستهلكة· وأعرب عن اعتقاده بأن أوبك تمضي على المسار الصحيح، ولكنه شدد على أن النجاح المأمول لا يمكن بلوغه وتأمينه إلا عبر الحوار والتعاون المستمر بين المنتجين والمستهلكين على حد سواء· وأضاف: أن آخر اجتماع لمنظمة أوبك في أبوظبي عقد في ديسمبر ،1981 وبلاشك فإن من دواعي فخرنا أن نرحب بالوفود من الدول الأعضاء في منظمة الأوبك مجدداً بعد هذه الفترة الطويلة، ولقد عمل فريق دولة الإمارات بكل جهد بالتعاون مع أمانة السكرتارية في منظمة الأوبك من أجل تنظيم هذا الحدث، وإنني على ثقة شديدة بأن الجهود سوف تثمر عن مؤتمر جيد التنظيم· وقال: إن أكثر التجارب التي اتسمت بالتحدي تمثلت في الحاجة الملحة للحفاظ على الزخم في الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة، كما شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة في مستوى التداخل ما بين الدول المنتجة والمستهلكة برعاية من الأمانة العامة لمنظمة الاوبك والمنتدى العالمي للطاقة، وأضاف: أما بالنسبة لي شخصياً فإنني أشعر بالرضا عما تحقق من تفاهم ثنائي بالغ بين الجانبين حيث توصل المنتجون والمستهلكون إلى إدراك الحاجة للعمل سوياً من أجل ضمان أسواق مستقرة للنفط، وأن النمو الاقتصادي العالمي المستثمر يمثل هدفاً مشتركاً للدول المستهلكة والمنتجة· وأكد الهاملي: أن هناك روحاً إيجابية تسود أروقة المنظمة، وجميعنا يدرك أننا في حاجة للعمل سوياً وبشكل مسؤول لضمان التنمية الاقتصادية المتوازنة في دول المنظمة والدول خارج المنظمة· وأشعر كذلك بأننا أصبحنا أكثر وعياً بدورنا في تعزيز التنمية العالمية المستدامة والحاجة لتطوير مواردنا من الايدروكربون وبشكل يحد من الإضرار بالبيئة· أما من الناحية الفنية فإن أكبر تغير يمكن ملاحظته على مستوى الأمانة العامة يتمثل في اتجاهها لأن تتقلد الزعامة الدولية في مجال بحوث الطاقة، إذ إن انتاجها في مجال البحوث أصبح يواكب انتاج العديد من المنظمات العالمية الأخرى المعروفة والمتميزة· وحول السياسة النفطية لدولة الإمارات قال الهاملي: تطبق الدولة منذ وقت طويل خططاً لتنويع الاقتصاد واستغلال الثروة النفطية بطريقة تساهم في النمو والاقتصاد المستدام على المدى الطويل، وبلاشك فإن تنفيذ هذه السياسة قد أثمر في تطوير قطاعات الصناعة والعقارات والسياحة لتساهم بشكل فعال في اقتصاد الدولة· وكذلك فقد شهد التعليم تقدماً ملحوظاً تمثل في وجود العديد من الجامعات والكليات الفنية والمؤسسات المتخصصة الأخرى وبشكل أدى إلى تميز التعليم العالي في الدولة· وقال: إن البنية التحتية في دولة الإمارات من جهة أخرى أصبحت تنافس مثيلاتها في العالم المتقدم· وجميع هذه الخطوات وغيرها من السياسات أثمرت عن هذا التنوع المتطور الذي يمضي بوتيرة متسارعة في جميع أنحاء الدولة· وأضاف: ظل النفط وسوف يستمر يلعب دوراً مقدراً في الاقتصاد الإماراتي في المستقبل المنظور·· وهو ببساطة يشكل العمود الفقري لهذا الاقتصاد· وعلى كلٍ فقد انهمك كل من القطاعين العام والخاص في تطوير اقتصادنا بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط وعبر التنويع المستدام للاقتصاد· لذا فإننا سنستمر في استغلال إيراداتنا النفطية بكل حذر ومسؤولية من أجل تأمين مستقبل وازدهار دولتنا على المدى الطويل· تحليل السوق قال القائم بأعمال وزير النفط الكويتي: إن ''أوبك'' ربما تتفق على زيادة إنتاج النفط إذا اقتضت العوامل الأساسية للسوق ذلك، لكن أسعار الخام تتراجع بالفعل في رد فعل على زيادة إنتاجية نفذتها المنظمة هذا الشهر· وأضاف محمد العليم: ''أوبك ستلعب دورها بمسؤولية إذا كانت هناك حاجة لتدخلها وزيادة الإنتاج بعد تحليل السوق''· وأضاف قائلاً: ''ضخت (أوبك) 500 ألف برميل (يومياً) إضافية··· ونلاحظ تأثير هذه الزيادة في تراجع الأسعار هذه الأيام''· كفاية المعروض قال وزير النفط الفنزويلي رفايل راميريز: ''إن (أوبك) ليست في حاجة إلى زيادة إنتاجها النفطي في اجتماعها المقبل؛ لأن أسواق النفط تتلقى إمدادات كافية· وأضاف قائلاً: ''المعروض من النفط في الأسواق كاف··· موقف فنزويلا بالنسبة للاجتماع المقبل لـ (أوبك) هو أنه ليس من الضروري زيادة الإنتاج''· وقال راميريز: ''اعتقد ان التقلبات في سعر النفط ترجع بين عوامل اخرى إلى ضعف الدولار والمضاربات المالية، وازمة سوق المساكن في الولايات المتحدة''، واضاف ان الزيادة الانتاجية التي نفذتها ''اوبك'' مؤخراً والبالغة 500 ألف برميل يومياً وضعت امدادات كافية من النفط في الاسواق· ''الاسواق تتلقى امدادات جيدة والمخزونات في وضع جيد جداً· نعتقد ان ''اوبك'' فعلت ما يجب عليها ان تفعله، وسيكون من الخطأ غمر السوق بالنفط''· واقترح الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز ان تعرض ''اوبك'' نفطاً منخفض التكلفة على الدول الفقيرة وان تعمل على ان تستقر اسعار الخام حول 100 دولار للبرميل بالرغم من ان المنظمة لم تدرج هذا الاقتراح في بيانها الختامي في اجتماعها السابق· طاقة فائضة قال وزير النفط النيجيري اودين اجوموجوبيا: ان منظمة ''اوبك'' قد تقرر زيادة انتاجها النفطي في اجتماعها القادم ولديها طاقة انتاجية فائضة تمكنها من أن تفعل هذا· لكنه اضاف ان التقلبات التي شهدتها اسعار النفط مؤخراً ترجع إلى عوامل اخرى غير المعروض من الخام، ولذلك فان ''اوبك'' محقة في تبني موقف ''الانتظار والتريث'' تجاه تحركات الاسواق· ترتفع إلى 450 مليار دولار في 2008 صندوق النقد الدولي يقدر عوائد النفط في دول التعاون بـ 400 مليار دولار في نهاية العام الحالي إعداد- عدنان عضيمة: بعد أربع سنوات من الارتفاع المتواصل في أسعار النفط، شهدت دول مجلس التعاون الخليجية طفرة كبيرة في أعداد المؤسسات ذات المحافظ الاستثمارية الضخمة· وبعد أن سجلت هذه المؤسسات نجاحاً كبيراً في ميدان الاستثمارات المحلية، أصبحت تستعرض عضلاتها القوية في الأسواق العالمية· وفي ملحق خاص حول الثروات الخليجية نشرته صحيفة ''فاينانشيال تايمز'' تحت عنوان ''عصر الطفرة في معاقل النفط والمال''، تشير المحللة رلا خلف المتخصصة في الشؤون الخليجية إلى أنه فيما باتت ''الصناديق السيادية للثروة'' التي تضم المحافظ السائلة للدول الخليجية، تستحوذ على الكثير من الاهتمام، فإن شهية الشركات العالمية والمستثمرين الخواص للفوز بجزء من الكعكة، تزايدت بشكل كبير· وبدأت هذه الظروف المشجعة باجتذاب كبرى البنوك الاستثمارية إلى المنطقة وهي تحمل معها طموحاتها الكبيرة للفوز بنصيب كبير من العوائد من خلال تقديم خدمات مبتكرة جديدة في صناعة التمويل الإسلامي· وبالرغم من التراجع الحاد الذي شهدته أسواق الأسهم في البورصات الخليجية خلال العام الماضي، إلا أن الشركات الاستثمارية المؤسساتية بقيت مهتمة بالانتشار في المنطقة بعد أن وجدت الفرصة السانحة للمساهمة في تطوير الخدمات الاستثمارية المالية وخاصة في دولة الإمارات· وبالرغم من أن القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ الخارجي للمؤسسات الاستثمارية لدول الخليج ''العامة والخاصة'' خلال السنوات الثلاث الماضية لم تتعد 65 مليار دولار، إلا أن الرغبة المتزايدة في الانتشار العالمي للصناديق السيادية جعلتها قادرة على دخول معارك الاستحواذ على البورصات وأسواق المال الأوروبية مما أسهم في اكتسابها سمعة ومكانة مرموقة على المستوى العالمي· وتقول رلا خلف: ''ساعد البحر المتدفق من رؤوس الأموال، والرغبة الجامحة للمستثمرين الخليجيين للفوز بالصفقات الاستثمارية ذات العوائد الآجلة، على وضعهم فوق شاشات رادار الشركات الغربية· وأصبحت بعض هذه الشركات تهتم بشكل كبير باستقطاب هؤلاء المستثمرين''· وأسهم التدفق الهائل للدولارات البترولية ''البترودولار'' وبحث أصحاب القرار الخليجيين عن طرق مناسبة لإعادة تدويرها، بتأسيس مراكز مالية ذات إمكانات ضخمة في المنطقة· وبرزت دبي أمام العالم أجمع كمركز مالي عالمي من الطراز الأول فيما سارعت البنوك العالمية والصناديق الاستثمارية الخاصة لتثبيت قواعدها هناك· وتنقل رلا خلف عن ''تريستان كوبر'' كبير المحللين في ''وكالة مودي للتصنيف'' قوله إن قطر ودبي تتنافسان الآن على الفوز بصفقات الاستحواذ العالمية من أجل اكتساب الشهرة الواسعة في الأسواق العالمية وتثبيت اسميهما كمركزين ماليين كبيرين على المستوى العالمي· ويعد هذا التطور الذي تشهده الصناعة المالية وبروز أسماء عربية لامعة في الأسواق الاستثمارية العالمية، نتيجة مباشرة لتحول حاسم في نظرة اصحاب القرار الخليجيين إلى سلم الأولويات والأسبقيات· وعندما شهدت المنطقة أول ارتفاع كبير في العوائد النفطية قبل بضع سنوات، فضلت الحكومات الخليجية استخدام هذه المصادر المالية في زيادة أرصدتها المودعة في البنوك وتطوير بنياتها التحتية الأساسية؛ إلا أنها تحولت منذ العام الماضي إلى الصناعة الاستثمارية المالية· ويعبر كيتو دو بوير المدير الإداري لشركة ''ميدل إيست ماكنزي'' الاستشارية عن هذا التحول بجملة معبرة حيث يقول: ''إذا كان الإنفاق على البنى التحتية هو العامل المميز للطور الأول من الطفرة المالية التي شهدتها منطقة الخليج؛ فإن الاستثمار هو العامل المميز للطفرة الثانية''· ويؤكد الارتفاع المتواصل في سعر النفط والذي يقترب بسرعة من تحطيم الحاجز النفسي 100 دولار للبرميل، على أن هذه التطورات المهمة سوف تستمر وفق هذا النسق إن لم تشهد المزيد الزخم والقوة· ووفقاً لما أعلنه صندوق النقد الدولي فإن مجمل الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي الست: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين، سوف تصل إلى 400 مليار دولار خلال عام 2007 و450 مليار دولار في عام ·2008 وهذا التقدير مبني على أساس السعر الراهن لبرميل النفط· ويشير محسن خان مدير منطقة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستحتاج خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لصب 200 مليار دولار في الأدوات الاستثمارية العالمية إلا أنه عبر عن اعتقاده بأن القسم الأكبر من المداخيل النفطية سوف يستثمر ضمن منطقة الخليج ذاتها وحيث تقدر القيمة الإجمالية للمشاريع التي يجري تنفيذها هناك بما يزيد عن تريليون دولار· وتقدر دراسة أنجزتها شركة ماكنزي أن يبلغ فائض المداخيل النفطية في دول الخليج العربي بين عامي 2005 و2020 (3) تريليونات دولار؛ وسوف يبقى نصفها في المنطقة لتغطية تكاليف إنجاز المشاريع العمرانية فيما سيتم توجيه أكثر من 750 مليار دولار للاستثمار في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا· وستصب المبالغ المتبقية في الصناديق السيادية والمشاريع الاستثمارية· وتقول خلف: ''وفي حمأة الجري وراء ظاهرة الاستحواذ على الشركات والمؤسسات الاستثمارية العالمية، تبقى الوجهة الحقيقية لمعظم رؤوس الأموال الخليجية لغزاً مستعصياً، إلا أن خبراء البنوك والمحللين يعتقدون أن الصناديق الحكومية والمستثمرين الخواص يواصلون الآن أسلوب تنويع توجهاتهم ضمن الأسواق من حيث الإقبال على العملات والاستحواذ على الأصول· كما أصبح المستثمرون الخليجيون ميالين أكثر لعقد الصفقات التي تنطوي على عناصر الجرأة والمغامرة''· وزراء نفط: زيادة موسمية في الطلب·· ورفع الإنتاج غير مطروح الدوحة - وكالات: قال وزير النفط السعودي أمس: إن الاستهلاك العالمي للنفط سيزيد مع استحكام الشتاء، لكن من غير الواضح هل ستحتاج ''أوبك'' الى زيادة الانتاج لتلبية الطلب الموسمي· وتتعرض المنظمة لضغوط من الدول المستهلكة لزيادة الامدادات بهدف خفض اسعار الخام التي سجلت الشهر الماضي مستويات قياسية مرتفعة جديدة قرب 100 دولار للبرميل· وسئل النعيمي هل يتوقع أن يزيد الطلب اثناء الشتاء، فقال للصحفيين: ''هذا هو ما يحدث عادة·· كل شتاء يكون الطلب في الربع الاخير من العام أعلى من الربع الثالث''· لكن النعيمي وهو من أكثر الاصوات المؤثرة داخل ''اوبك''، قال انه لا يعرف هل هذا يعني ان وزراء نفط المنظمة سيحتاجون الى زيادة الانتاج عندما يجتمعون في أبوظبي الاربعاء المقبل، واضاف قائلاً - على هامش اجتماع وزراء النفط في ''منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول - اوابك'' في الدوحة: ''ذلك لا نعرفه حتى الآن، وعلينا ان نحلل المعلومات''، واضاف الوزير السعودي ان مخزونات النفط ما زالت وفيرة، و''أعتقد انها في نطاق مريح جداً''· وقالت مصادر في ''اوبك'': ان وزراء نفط المنظمة سيجرون تقييماً لمؤشرات تشير الى سلامة اسس العرض والطلب في السوق وامكانية إحداث زيادة متواضعة في الانتاج لتهدئة المستهلكين· وعبر كل النعيمي، ومعالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة ورئيس ''أوبك'' الحالي الاسبوع الماضي عن القلق لبقاء اسعار النفط عند مستويات مرتفعة· وقال النعيمي: انه لا صلة بين اسس السوق والاسعار المرتفعة التي أرجعها إلى ضعف الدولار والمضاربات وعوامل سياسة· وقال النعيمي: ان الطلب العالمي على النفط من المتوقع ان يكون مرضياً في الربع الاول من ،2008 واضاف قائلاً عندما سئل عن الطلب في الربع الحالي والربع الاول من 2008 ''التوقعات على ما يرام''· وفي نوفمبر قلصت قالت وكالة الطاقة الدولية مستشار الدول الصناعية المستهلكة للنفط توقعاتها للطلب على الخام للفترة الباقية من 2007 والربع الاول من 2008 قائلة: ان مسيرة اسعار النفط نحو 100 دولار تبطيء بالفعل الاستهلاك· وقال العطية: ''انا قلق من احتمالات الركود·· أعتقد ان الجميع قلقون من الركود''، واضاف النعيمي قائلاً: ''تفادي الركود هو رغبة الجميع''· من جانبه، قال وزير الطاقة القطري عبدالله العطية أمس: ''ان رفع مستوى انتاج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) لن يكون مطروحاً خلال اجتماعها في ابوظبي الاربعاء المقبل''· ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس حول ما اذا كان اجتماع ابوظبي سيبحث في رفع الانتاج، قال الوزير القطري ''لا''· وقال العطية رداً على سؤال آخر حول طلب وكالة الطاقة الدولية من ''اوبك'' رفع انتاجها: ان ''وكالة الطاقة الدولية ايضاً اعطتنا منذ اسبوعين تقديرات بانخفاض الطلب على النفط في الربع الاول والثاني من السنة المقبلة''· واضاف: ''كيف تطلب منا - الوكالة - رفع الانتاج وعندها تقرير (يقول) ان الطلب سيكون منخفضاً''· وكان المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نوبيو تاناكا طلب الخميس مجدداً من ''اوبك'' مد السوق بمزيد من النفط، لكنه لم يحدد الكمية، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي في باريس ''ان انتاجاً اضافياً (من قبل منظمة اوبك) ضروري''· ورفض تاناكا اعطاء رقم محدد، لكنه ذكر أن الوكالة طلبت في تقريرها الشهري الذي نشر في 13 نوفمبر، من منظمة ''اوبك'' ضخ 900 الف برميل اضافي من النفط يومياً لاحلال التوازن في السوق في الفصل الرابع من العام، اي 32 مليون برميل في اليوم· واعتبرت المنظمة ان ارتفاع اسعار النفط بدأت تؤثر على مستوى الطلب، وراجعت تقديراتها بشأن مستوى الطلب الذي قالت انه سيكون اقل مما توقعت سابقاً· وكان العطية قال للصحافيين على هامش اجتماع ''اوابك'': ''نحن قلقون جداً ازاء امكانية حصول انكماش على المستوى العالمي''، وقال رابطاً هذه المخاوف بمطالب رفع ''اوبك'' لانتاجها: ''لا يمكننا ان نعرض شيئاً في السوق لا احد يريده''· وكان صندوق النقد الدولي قال الخميس انه سيراجع على الارجح توقعاته لمستوى النمو في العالم عام 2008 قائلاً انه قد يكون اقل مما توقع سابقاً، واشار الصندوق بشكل خاص الى ان المراجعة سببها ''التطورات الاخيرة في اسواق النفط والاسواق المالية''· كما توقع الصندوق في تقريره نصف السنوي الذي اصدره في اكتوبر الماضي ان يكون النمو العالمي بحدود 4,8%· وذكر الصندوق انه سيقوم بالمراجعة هذا الشهر، بينما يعلن عنها في مطلع يناير· وفي اجتماع ''اوبك'' السابق في سبتمبر عندما كان سعر النفط أقل من 80 دولاراً للبرميل أقنعت السعودية باقي المنتجين في المنظمة بزيادة الانتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً لتخفيف قلق الدول المستهلكة من الآثار الاقتصادية للاسعار المرتفعة· وتراجع سعر النفط بأكثر من دولارين إلى أقل من 89 دولاراً للبرميل أمس الاول بفعل توقعات بأن ''اوبك'' ستقرر زيادة انتاجية في اجتماعها هذا الاسبوع· ويقول آخرون انه لا حاجة الى زيادة الانتاج؛ لأن الاسواق تتلقى بالفعل امدادات كافية· وبالرغم من التشابه في الاسم بينهما إلا ان ''اوابك'' على عكس ''اوبك'' لا تحدد سياسة انتاج النفط لدولها الاعضاء· وفي اجتماعهم وافق الوزراء على إعفاء العراق من حوالي 70 في المائة من دينه المستحق لـ''اوابك''· وقال مصدر حضر الاجتماع: ''إن الدين العراقي يبلغ حوالي 3 ملايين دولار''·