15 فبراير 2011 00:14
القاهرة (الاتحاد) - قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر أمس إحالة 17 عضواً سابقاً بمجلس الشورى في مقدمتهم هشام طلعت مصطفى المحبوس حالياً في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم لنيابة الشؤون المالية والتجارية، تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة التهرب من تقديم إقرارات الذمة المالية في الموعد القانوني وتصل عقوبة هذه التهمة إلى السجن 3 سنوات.
ونفى المستشار عصام الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع صدور قرار من الجهاز بمنع رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي من السفر خارج البلاد.
وقال إن الجهاز ما زال يواصل فحص البلاغات المقدمة ضدهما وضد بقية أعضاء الأمانة العامة السابقين للحزب الوطني، ومن بينهم جمال مبارك لكشف هل تضخمت ثرواتهم بشكل غير مشروع أم لا.
من جانب آخر، نفى رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق في “الحزب الوطني” مغادرته مصر. وقال “أنا في مصر طوال الوقت ولن أغادرها ولم أحاول السفر على الإطلاق” كما نفى مسؤولية الحزب الوطني عن الفساد.
وذكر أنه غير مسؤول عن إدارة سير الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي شابها الكثير من التجاوزات وتسببت في اندلاع ثورة 25 يناير الماضي. وأضاف أن دوره لم يتجاوز اختيار المرشحين عن الحزب. وقال “أنا لست مهندس هذه الانتخابات ولكنني أحد المكلفين في منظومة كبيرة جداً لإعداد الحزب للانتخابات واختيار مرشحيه ومهمتي تنتهي عند هذا الأمر، بمعنى أننا ندير التنظيم الحزبي ولست أعلى مستوى فيه حيث نقوم بتنظيم مجموعة من المسارات لاختيار مرشحين لدخول هذه الانتخابات.
وبدورهما، أكد الدكتور محمد عبداللاه الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين الإعلام ومحمد رجب أمين التنظيم، تمسكهما ببقاء الحزب الوطني الديمقراطي على الساحة السياسية المصرية والمنافسة في أي انتخابات قادمة رغم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن رئاسة الحزب واستقالة الأمين العام حسام بدراوي الذي تم تعيينه في 5 فبراير الماضي بدلاً من صفوت الشريف.
وقال عبداللاه إن هناك العديد من المشاورات داخل الحزب بشأن التغيير داخله للاستجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة وتغيير الصورة السلبية المعروفة عن الحزب.
وأكد أن الحزب يجب أن يتماشى خلال المرحلة القادمة مع التطور الديمقراطي ومع الحوار وضد احتكار حزب بعينه للحياة السياسية في مصر.
عدد اليوم
