توجه الليبيون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب ستين شخصية توكل اليهم مهمة صياغة دستور من شانه ان يساهم في استتباب النظام في مؤسسات الدولة المتداعية بعد اربعين سنة من دكتاتورية معمر القذافي.
و مراكز الإقتراع قد فتحت منذ الثامنة صباحا السابعة على ان تعلن النتائج النهاية بعد "ثلاثة او اربعة ايام من الاقتراع" وفق مصدر في اللجنة الانتخابية العليا.
ولم تشهد الحملة الانتخابية حماسة ولم يشارك فيها سوى القليل من الناخبين خلال الايام الاخيرة.
وخلافا لاول انتخابات حرة في البلاد جرت في يوليو 2012، لم يبد الليبيون حماسة كما يدل على ذلك عدد المسجلين للمشاركة في اقتراع الخميس وهم 1,1 مليون مقابل 2,7 مليون في 2012 من اصل 3,4 ملايين ناخب.
وخابت آمال الليبيين من انجازات المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة سياسية وتشريعية منبثقة عن انتخابات 2012 والتي فشلت في اعادة الامن الى بلاد تعمها الفوضى.
واضطرت اللجنة الانتخابية العليا الى تاخير موعد اغلاق التسجيل مرارا لتتمكن من تجاوز عتبة المليون ناخب مسجل.
ولا تنطوي الانتخابات مبدئيا على رهانات سياسية، ورسميا لا تشارك فيها الاحزاب السياسية بل تقبل الترشيحات الشخصية فقط.
وتقدم في المجموع 692 مرشحا لهذه الانتخابات من بينهم 73 امرأة وفق اللجنة الانتخابية العليا.
ودعت بعثة الامم المتحدة في ليبيا (يونسميل) عشية الاقتراع الليبيين الى "المساهمة ايجابيا في هذه العملية الديمقراطية وايجاد بيئة ملائمة" لحسن سير الاقتراع.
وقال رئيس بعثة الامم المتحدة طارق متري في بيان ان "هذا الموعد الهام يفتح الباب على مصراعيه من اجل ارساء اسس دولة ليبية حديثة، دولة مؤسسات وسيادة القانون واحترام حقوق الانسان".
ويفترض ان يبت الدستور الذي يجب ان يطرح على الاستفتاء الشعبي، في قضايا مهمة مثل نظام الحكم ووضع الاقليات ومكان الشريعة.
ومن المقاعد الستين في المجلس المقبل، خصصت ستة لاقليات التبو والامازيغ والطوارق، وستة للنساء.
لكن الامازيغ الذين خصص لهم مقعدان في المجلس التأسيس، يقاطعون الاقتراع احتجاجا على غياب آلية تضمن لهم حقوقهم الثقافية في الدستور المقبل.
ونظرا لهذه المقاطعة سيختار الناخبون 58 عضوا فقط بدلا من 60.
واعلن المجلس الاعلى لامازيغ ليبيا، تنديدا "باقصائهم" من الاقتراع، الخميس "يوما حداد اسود في المناطق" الامازيغية خصوصا في غرب البلاد.
وفي بيان نشر الاربعاء اعلن المجلس ان الامازيغ لن يعترفوا بالدستور الجديد.
وبعد اكثر من اربعين سنة من دكتاتورية نظام معمر القذافي نظمت ليبيا اول اقتراع ديمقراطي في تاريخها في يوليو 2012 لانتخاب اعضاء المؤتمر الوطني العام المئتين الذي يحكم البلاد من حينها.
ويتعرض المؤتمر الوطني العام للانتقاد حيث تتهم مختلف كتله بمفاقمة الازمة والفوضى المتفشية في البلاد منذ سقوط نظام القذافي في اكتوبر 2011.
واتهم خصوصا بانه اهمل مهمته الاساسية المتمثلة في المضي بالبلاد نحو انتخابات عامة وتسبب في تأخير استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وقد اثارت المحاولة الانقلابية التي نفذتها مجموعات "ثوار" سابقين نافذين طالبت بحل المجلس، مخاوف من عدم تنظيم اقتراع الخميس.
وامهلت كتائب ثوار القعقاع والصواعق، المؤتمر الوطني العام خمس ساعات للاستقالة لكنها لم تبادر بعمل عسكري.
واعلنت الوزارة ان 25 من عناصر الامن سيسهرون على امن كل مكتب من مكاتب الاقتراع الالف وخمسمئة.
وعكرت اعمال عنف اقتراع 2012 خصوصا في شرق البلاد معقل الاسلاميين المتطرفين ومسرح اعتداءات شبه يومية تستهدف اجهزة الامن.
عدد اليوم
