أكد مسؤولو دوائر حكومية وخبراء اقتصاد ان تربع دولة الإمارات على عرش التنافسية الاقتصادية العربية واحتلالها ترتيبا متقدما في التنافسية العالمية إلى جانب تزايد جاذبيتها الاستثمارية واستقطابها لمئات الشركات العالمية، دليل واضح على ما تتميز به الدولة من سهولة واضحة في ممارسة الأعمال وتوفيرها لمناخ عمل مثالي يضعها في صفوف الدول المتقدمة، وهو ما يفضح مغالطات تقرير ''سهولة ممارسة الأعمال'' الصادر مؤخراً عن البنك الدولي الذي وضع الإمارات في المرتبة 68 عالمياً، بعد لاتفيا واستونيا وفيجي تونجا وغيرها من الدول والجزر التي لا يمكن مقارنة اقتصاداتها باقتصاد الإمارات من ناحية الحجم والنمو·
واعتبر الخبراء أن ما ورد في التقرير يشكل تناقضاً كبيراً بين ما هو حاصل على أرض الواقع من نمو لافت في أعداد الشركات وحجم الاستثمارات المتدفقة إلى الدولة والتي بلغت 12 مليار دولار في العام ،2006 والترتيب المتأخر للدولة في تقرير ''سهولة الأعمال''· وأكد مسؤولون في دوائر اقتصادية أن التقرير افتقر إلى الدقة وأن بياناته مخالفة للحقيقة، واعتبروه تقريراً مجحفاً وغير واقعي، حيث سبقت بعض الدوائر الاقتصادية في الدولة دولا متقدمة مثل سنغافورة التي جاءت في صدارة التقرير في سرعة تسجيل الشركات·
وبالرغم من الانتقادات الموجهه للتقرير، لفت الخبراء إلى ضرورة سرعة إنجاز مركز الإحصاء في الدولة ليكون المصدر الرئيسي لاستقاء مثل هذه البيانات الاقتصادية الهامة من أجل أن تتمتع التقارير الدولية الصادرة بالدقة·
وأكد نجيب الشامسي، الخبير الاقتصادي المدير العام السابق لدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في سرعة إنجاز المعاملات والرخص، لاسيما في ظل التنافس الكبير بين الدوائر الاقتصادية بالإمارات، لافتاً إلى ان الوزارات المعنية باتت أكثر تجاوباً في ظل توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·
وانتقد الشامسي تقرير البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة الأعمال حيث غابت عنه حقائق كثيرة، لافتاً إلى أن التقارير الدولية ليست دائماً دقيقة، حتى وان جاءت إيجابية، لأنها تعتمد في بعض الأحيان على مصادر غير دقيقة، مؤكداً في السياق ذاته إلى أن دولة الإمارات تنافس الدول المتقدمة في سرعة إنجاز الرخص وكل ما يتعلق بحركة قطاع الأعمال، والدليل على ذلك حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الإمارات في السنوات الأخيرة وترتيبها في تقارير التنافسية العالمية والعربية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي·
ودعا الشامسي إلى ضرورة العمل على تصحيح البيانات الواردة في تقرير ممارسة الأعمال من خلال الجهات المختصة، وإبراز الإصلاحات الجوهرية التى تمت مؤخراً والتي يعكسها الحضور القوي للقطاع الخاص في مشاريع التنمية والتطوير التي تشهدها الدولة·
وكشف الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات ''حوكمة''، أن تقرير ''سهولة ممارسة الأعمال'' للبنك الدولي استقى البيانات الواردة فيه الخاصة بدولة الإمارات عبر شبكة من مكاتب المحاماة وشركات التدقيق التي تم استطلاع أرائها عبر استمارات وزعت عليها، لافتا إلى أن معهد ''حوكمة'' رفع ملاحظة إلى البنك الدولي تفيد بأن المعلومات المتوفرة حول سهولة ممارسة الأعمال في الإمارات لا تأتي من جهة واحدة، بل تأتي لكل إمارة على حدة وأن هناك تفاوتاً بين إمارة وأخرى·
وقال إن البنك سيأخذ في اعتباره هذا الفارق في تقرير العام المقبل، وأن هناك مسعى لإصدار تقرير عن سهولة ممارسة الأعمال في دبي مقارنة بمدن أخرى، لافتاً إلى أن ورشة عمل سوف تعقد خلال ديسمبر الجاري لمناقشة تفاصيل الموضوع·
ومن جهته، لفت خالد القاسم، نائب المدير العام للتخطيط والتنمية في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى وجود إشكالية حقيقية في مصادر البيانات التي تتبعها الجهات الصادرة لمثل هذه التقارير الدولية، مؤكداً أن زمن بدء الأعمال في دولة الإمارات بشكل عام يعد قياسياً ولا يقارن بأي دولة، فالدائرة الاقتصادية في دبي تمنح أكثر من ألف رخصة شهرياً لشركات ومؤسسات عالمية ومحلية جديدة، بالإضافة إلى الدوائر الاقتصادية الأخرى في الدولة والمناطق الحرة·
وأوضح أن استقاء البيانات عبر استطلاعات رأي لبعض الشركات ليس المعيار الأفضل لبناء مثل هذه التقارير، ومن الممكن أن يأتي التباطؤ من قبل هذه الشركات ذاتها، حيث تأتي للحصول على ترخيص دون أن يكون لديها جاهزية تامة لبدء نشاطها أو أن ترسل مندوبين ليس لديهم المعرفة التامة بقوانين الدولة مما يستوجب استكمال المستندات المطلوبة من طرفهم· ولفت القاسم إلى ان شركات بدأت في التأسيس مع دبي وسنغافورة في نفس التوقيت، لكنها بدأت نشاطها في الإمارة قبل أن تبدأه هناك، حيث إن الإجراءات لدينا أسرع ولا تستغرق سوى ثلاثة أيام مع اكتمال الأوراق·
وأكد أن دولة الإمارات نجحت في أن تصبح مدخلاً للأسواق الإقليمية والدولية لتمتعها بموقع استراتيجي متميز، بالإضافة إلى توفر عوامل مختلفة مثل الأمن والاستقرار، وجودة نوعية الحياة، وبيئة أعمال جاذبة، وعدم وجود ضرائب، ووسائل اتصالات حديثة، وبيئة تحتية متطورة، وسياسات اقتصادية مشجعة لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وانخفاض تكلفة العمالة·
كما يتم توفير تسهيلات للمستثمر الأجنبي مثل وجود المناطق الحرة والحوافز المقدمة التي تشتمل على عدم وجود ضرائب على الدخل وأرباح الشركات، وإمكانية تملك الأجانب بنسبة 100%، ورسوم جمركية لا تتجاوز 5% على معظم السلع والعديد منها يعفى من الجمارك، وتحويل الأرباح ورؤوس الأموال بنسبة 100%، ووجود عمالة ماهرة من جميع أنحاء العالم، وسهولة وسرعة استخراج ترخيص مزاولة العمل·
وأوضح القاسم أن توفير البيئة المناسبة للأعمال في دولة الإمارات نتيجة تضافر جهود المعنيين بالقطاع الاقتصادي على المستويين المحلي والاتحادي، وهو أيضاً يمثل سعي الدولة إلى مواكبة ركب التقدم والحضارة في هذا المجال وحرصها على توفير أفضل الشروط لنجاح الأعمال وازدهارها·
أرقام قياسية لشهادات المنشأ
قالت غرفة دبي إنه في إطار رؤية ودور الغرفة في دعم أنشطة رجال الأعمال والمستثمرين في إمارة دبي، ولضمان قانونية البضائع التي يصدرها أو يعيد تصديرها تجار دبي، فقد نجحت إدارة الخدمات التجارية في الغرفة خلال العام 2006 في إصدار نحو 477763 شهادة منشأ، مقابل نحو 417844 شهادة تم إصدارها عام ،2005 بزيادة تقدر بنحو 14,3%، في حين بلغ إجمالي قيمة البضائع المصدرة والمعاد تصديرها من دبي خلال عام 2006 نحو 121,5 مليار درهم وفق شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة، مقارنة بنحو 96,7 مليار درهم إجمالي قيمة البضائع المصدرة والمعاد تصديرها من دبي عام ،2005 بزيادة قدرت بنحو 25,6%·
وأضافت الغرفة: ''الزيادة التي حققتها في عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها وقيمة البضائع المتعلقة بها تعكسان نمو الحركة الاقتصادية في الإمارة ومواكبة الغرفة لمسيرة التطور التي تشهدها الإمارة في كافة القطاعات الاقتصادية والجهود التي تبذلها لخدمة مجتمع الأعمال المحلي وتزويده بكافة أشكال الدعم من خدمات مميزة وأنشطة تسهم إيجاباً في تطوير الأنشطة التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة''·
وأضافت: ''تنفيذاً لخطة عملها خلال عام ،2006 أنهت الغرفة المرحلة الأولى من تنصيب النظام الإلكتروني الجديد للخدمات التجارية المقدمة للأعضاء ورجال الأعمال والمصدرين الذين أصبح بإمكانهم إصدار شهادات المنشأ للبضائع التي يصدرونها أو يعيدون تصديرها وكذلك التسجيل وتجديد العضوية بشكل مباشر عبر الإنترنت، حيث تأتي مبادرة الغرفة بتنصيب هذا النظام الذي يوفر الوقت والجهد''·
تقدم وتراجع في التصنيف
بالرغم من تقدم دولة الإمارات إحدى عشرة درجة في مؤشر البنك الدولي الخاص بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال والذي يضم أكثر من 178 بلداً حول العالم، بعد أن صعدت من المرتبة 77 التي احتلتها في تصنيف العام الماضي إلى المرتبة ،68 إلا أن هذا الترتيب لم يلق ترحيباً في أوساط الجهات المختصة بمنح التراخيص وأيضاً عند كثير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات· وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر الماضي، والذي تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، فإن الإمارات احتلت مراتب متقدمة في تصنيف العام 2006-2007 للدول الأكثر سهولة في ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية خاصة في مجال الترخيص والضرائب وتكلفة إنشاء الشركات الجديدة، وعمليات الاستيراد والتصدير وتسجيل الملكية·
وبحسب التقرير فقد جاءت الدولة في المرتبة الرابعة عربياً بعد السعودية والكويت وعمان في مجال مؤشر تسهيل الأعمال، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في تصنيف تسجيل ملكية الشركات حيث لا تتطلب عملية التسجيل سوى ثلاثة إجراءات فقط مقابل إجراء واحد في سنغافورة التي تحتل المرتبة الأولى فيما تستغرق فترة التسجيل 6 أيام فقط·
أما في تصنيف التجارة عبر الحدود فقد تراجعت الإمارات من المرتبة العاشرة الى المرتبة ،24 فيما احتلت المرتبة الـ 38 في تصنيف الحصول على التراخيص من خلال 21 إجراءً تتم في فترة 124 يوماً· واحتلت الإمارات المرتبة 65 في تصنيف توظيف العمالة حيث سجلت نسبة صعوبة استئجار العمالة بها صفر في المئة، كما جاءت في المرتبة 107 عالمياً في تصنيف حماية المستثمرين، والرابعة في مجال دفع الضرائب وفي المرتبة 115 في تصنيف الحصول على ائتمان وفي المرتبة 139 عالميا في تصنيف إغلاق أنشطة الأعمال·
تناقض التقارير
على عكس ما جاء به تقرير ''سهولة الأعمال''، فإن كافة التقارير الدولية الصادرة مؤخراً، أشادت بالأداء الاقتصادي والاستثماري القوي للإمارات، حيث أكد صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير أن حكومة الإمارات عمدت إلى تفعيل جهودها الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، وبالفعل حصلت الدولة على تقديرات متميزة وتصنيفات عالية ضمن المسوحات العالمية على هذا الصعيد· كما أطلقت السلطات المعنية مبادرات عدة لإصلاح النظم والقوانين التي تحكم قطاعات الأعمال إضافة إلى مبادرات تحسين نظم العمل والعمال في العام الماضي·
وأكد الصندوق أن اقتصاد الإمارات واصل النمو في 2006 للعام الرابع على التوالي بفضل نمو العائدات النفطية وجهود توسيع قاعدة النمو الاقتصادي والتي أثمرت نمواً بمعدل 10% للقطاعات الاقتصادية غير النفطية· وأشاد تقرير المادة الرابعة حول اقتصاد الدولة باستراتيجية النمو والتنمية التي تبنتها الدولة وبمناخ الاستثمار المتميز· وقال إن هذه الاستراتيجية أسهمت في تعزيز إمكانات النمو الاقتصادي خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية·
عدد اليوم
