وزراء العدل العرب يطالبون بإنشاء مركز لمكافحة الإرهاب

أكد مجلس وزراء العدل العرب مجددا إدانته للإرهاب بكافة صوره وأشكاله وعلى ضرورة معالجة جذوره وأسبابه وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الاسلامي الذي يدعو الى التسامح ونبذ التطرف والارهاب وضرورة التمييز بين الارهاب والحق المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الابرياء لاتقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية· وأكد المجلس -في ختام اجتماعات دورته العادية 23 أمس بالقاهرة وترأس وفد الامارات معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل- أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي لمكافحة الارهاب وتفعيل آليات العمل القضائي العربي والدولي في هذا الشأن· وطالب بمواصلة التحرك العربي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من الجمعية العامة بتشكيل فريق عمل لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز المتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب وتشكيل فريق عمل من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لدراسة فكرة إنشاء هذا المركز وعرض الدراسة على مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب · وقرر وزراء العدل تعميم مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الدول الاعضاء لإبداء ملاحظاتها وعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة المشروع في ضوء الملاحظات التي ترد من وزارات العدل والداخلية العربية· وفيما يخص الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وآلية تنفيذها أكد وزراء العدل استمرار التنسيق بين مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب بشأن متابعة الاجراءات التنفيذية للاتفاقية ودعوة الدول العربية التي لم تقم بعد بمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى القيام بذلك مع التأكيد على أهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتنفيذ أحكام الاتفاقية ودعوة الدول الاعضاء التي لم تصدق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الى الإسراع بإتمام إجراءات التصديق عليها·