يكاد يكون الغلاء هو حديث الساعة وكل ساعة، وتابعنا باهتمام خطوات وزارة الاقتصاد لمراقبة ثبات الأسعار في شهر رمضان المبارك، وخاصة أسعار الخضر والفاكهة، وربما كان هذا الاهتمام لصالح الفئة النباتية أو أنصار النظام ''المايكروبيوتيكي'' على وجه الخصوص! لكن هناك شرائح في المجتمع لها احتياجات وضروريات أساسية لا يستغني عنها أي بيت، فارتفاع الأسعار أخذ جدلا مطولا في مسألة من الذي له الحق والصلاحيات لوقف هذا المارد عن العبث بأرزاق الأسر؟! فما بين جمعية حماية المستهلك إلى وزارة الاقتصاد إلى جهاز الرقابة والبلدية، ضاع وتاه المستهلك الذي، حتى هذه اللحظة، يقبع تحت وطأة نار غليان الأسعار غير المبرر! وبعد أن استيقن التجار الأشاوس عجز الجهات المعنية عن وضع حد لهذا الماراثون، أخذوا في التمادي والتفنن في اللعب على المكشوف، وقد ثبت وبما لا يقبل الشك أنه لا يوجد دعم حقيقي للمواد الاستهلاكية الأساسية وخاصة المتوفرة في الجمعيات التعاونية بدليل ارتفاع أسعارها وبشكل متكرر، أما المستهلِك ''المستهلَك'' من كل صوب، فللأسف والمفارقة في ذات الوقت أصبح يعرف جيدا تفاصيل اللعبة التي لم تعد تخفى على أحد، فأمام عجز الجهات المخولة بحمايته من جشع التجار، فقد يلجأ هذا المظلوم إلى حل هذه المعضلة وذلك عن طريق ''المقاطعة'' النهائية للمنتجات واللجوء إلى البدائل وبأي شكل حتى وإن اضطر إلى الاستغناء عنها، فليس لنا حاجة ببضاعة كاسدة لا تنفع حتى المُتاجر بها!
يا سادة يا كرام بما أن اللعب أصبح ''على عينك يا تاجر''·· إذا العبرة ليست في البدايات وإنما في النهايات، وعلى رأي
''حسينوه'': اللي في الجدر يطلعه الملاّس؟!
فاطمة اللامي
عدد اليوم
