دخل الجهاز المصرفي المصري منذ أيام في مواجهة مع الأزمة المالية العالمية استجابة لتوجيه حكومي غير مباشر قاده بنكا مصر والأهلي من خلال خطة متكاملة لضخ قروض بنظام التجزئة المصرفية لتشمل تمويل عمليات شراء الشقق والسيارات وبطاقات الدفع الآجل بهدف انعاش حركة الاستهلاك. وتتوازى الخطة المصرفية مع الخطة الحكومية الرامية الى ضخ 15 مليار جنيه في مشروعات للبنية الاساسية بهدف توفير فرص التشغيل وتعويض تراجع النشاط في القطاعات الاقتصادية المختلفة والحفاظ على معدل نمو معقول بعدما تراجع معدل نمو الاقتصاد الكلي 4 بالمئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2009-2008 مقارنة بنحو 7.1 بالمئة في يونيو من العام الماضي. وبدأ الجهاز المصرفي تنفيذ خطته لإنعاش الاسواق وتمويل الاستهلاك بمبادرة قادها البنك الأهلي المصري ـ اكبر البنوك المصرية حجماً، وبنك مصر ـ ثاني بنك مملوك للدولة ـ وتتمثل في إعلان كل منهما رصد 10 مليارات جنيه من حزمة محفظة الائتمان المخصصة للعام 2009 لضخها كقروض تجزئة لعملائهما عبر اعتماد آليات للتوسع في هذا النوع من القروض وتخفيف شروط منح الائتمان الى جانب استقطاع جزء من المبلغ لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر. وفور إعلان البنك الأهلي وبنك مصر خطتهما سارع العديد من البنوك الأخرى في مقدمتها بنوك الاسكندرية وكريدي اجريكول والأهلي سوسيتيه جنرال وعودة وبنك المشرق الإماراتي إلى إعلان خطط مماثلة للتوسع في قروض التجزئة وإصدار منتجات جديدة من بطاقات الائتمان. وتقدم بنك المشرق بعدد من المنتجات لاعتمادها من البنك المركزي المصري تمهيداً لطرحها على عملائه خلال النصف الثاني من هذا العام وتتمثل في بطاقات ائتمان تتضمن مزايا جديدة للسوق المصرية، وسوف يقتصر منحها على العملاء من ذوي الدخل الثابت شهرياً، ويسعى بنك المشرق الى التواجد بقوة في سوق التجزئة المصرفية المتنامي في مصر والاستحواذ على حصة تتراوح بين 10 و15 بالمئة من حجم هذه السوق التي تقترب من الثلاثين مليار جنيه سنوياً. ويسعى بنك الاسكندرية الى توسيع نطاق خدماته في هذا المجال بالتركيز على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة بعد دخول مؤسسة التمويل الدولية كشريك مساهم في البنك بعد استحواذها على حصة تقدر بنسبة 9.75 بالمئة من الاسهم مقابل 200 مليون دولار في الشهر الماضي، وحددت المؤسسة الدولية الدخول بقوة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة كأحد أبرز أهدافها من وراء الاستحواذ على هذه الحصة. ويكشف اشرف بيبرس رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك الاسكندرية عن ملامح خطة البنك للتوسع في هذا المجال بقوله إن 60 بالمئة من اجمالي محفظة البنك الائتمانية البالغ حجمها 14 مليار جنيه سيتم توجيهها لتمويل المشاريع الصغيرة، وكذلك التوسع في قروض التجزئة خاصة برنامج تمويل السيارات الذي بدأ البنك تنفيذه مؤخراً الى جانب التوسع في التمويل العقاري. وقال إن الخطة تعتمد على توسيع نطاق قاعدة عملاء البنك واستغلال الانتشار الجغرافي في كافة المناطق، حيث يمتلك البنك نحو 200 فرع في محافظات مصر، مشيراً الى أن بنك الاسكندرية سوف يستفيد من خبرات مجموعة انتسا سان باولو الايطالية المالكة للبنك في هذا المجال. وانتهت معظم البنوك من وضع خططها التسويقية والملامح النهائية لمنتجات التجزئة التي تعتزم التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة وتتركز في مجالات السيارات والسلع المعمرة والقروض الشخصية وبرامج تمويل التعليم والرحلات، وقروض تأثيث المكاتب والعيادات بهدف تعزيز القوة الشرائية في الأسواق مع تخفيض الفوائد على هذه القروض، حيث تعتزم بعض البنوك تقديم القروض بأقل تكلفة، خاصة أن مخاطر عدم السداد غير قائمة بعد تنشيط نظام القوائم السوداء في البنك المركزي المصري التي تضم أسماء عملاء البنوك المتوقفين عن سداد أرصدة بطاقات الفيزا والماستر وغيرها وكذلك امتلاك شركة الاستعلام الائتماني لقاعدة بيانات تضم اكثر من 5 ملايين عميل يتعاملون مع كافة وحدات الجهاز المصرفي، ومن ثم سوف يكون اختيار الشخص المناسب وقرار منحه الائتمان واختيار المنتج المناسب له أمراً سهلاً على ضوء البيانات حول المراكز المالية لهؤلاء العملاء وتاريخ تعاملاتهم مع البنوك. ويشير رائد علام - خبير التمويل - الى أن البنوك تضع استراتيجيتها التمويلية وفق خطط الدولة الاقتصادية السنوية أو الخمسية بحيث يتم تحديد القطاعات المستهدفة من جانب الدولة خلال فترة الخطة لتقوم البنوك بوضع برامج ائتمانية تناسبها، خاصة أنها ستلقى دعماً من جانب الحكومة، ومن مصلحة البنوك الدخول عبر الجانب التمويلي. وقال إن مزايا التوسع في ضخ قروض التجزئة المصرفية الى جانب دعم القدرة الشرائية في الاسواق وكسر حدة الركود الاقتصادي هو توزيع لمخاطر الائتمان المصرفي على عدد كبير من العملاء، ويمكن منح مبلغ مليون جنيه لمئة عميل بمتوسط عشرة آلاف جنيه لكل عميل بدلاً من حصول عميل واحد على المليون جنيه، وبالتالي لا يمكن أن يتوقف المئة عميل عن سداد القرض، ومن ثم تتراجع نسبة المخاطرة، بينما يمكن أن يتوقف العميل الذي حصل على المليون جنيه عن السداد. ومن مزايا هذا البرنامج عدم وقوع البنوك مرة اخرى في دائرة التركز الائتماني الذي عانته طويلاً، وما يترتب عليه من مخاطر وقضايا التعثر المصرفي ليست بعيدة، حيث كان هناك عملاء يحصلون على اكثر من مليار جنيه من البنك الواحد بينما ملايين المواطنين محرومون من الحصول على التمويل المصرفي الذي ربما يكونون في حاجة ماسة اليه. أما الأكثر ايجابية في هذا المشروع فهو مساعدة الشركات على الصمود في وجه الازمة المالية، حيث تزداد الفرص لديها لتصريف منتجاتها عبر مدفوعات مضمونة من الجهاز المصرفي وبالتالي إمكانية الاستمرار في العمل والانتاج وتعوض مبيعات السوق المحلية في هذه الحالة تراجع التصدير الذي تعانيه معظم الشركات المصرية الآن. وسوف تستفيد البنوك من هذه البرامج، حيث تجد فرصة جيدة ومربحة لتشغيل السيولة المتراكمة لديها، والتي قد تجد صعوبة في تصريفها للعملاء الكبار، خاصة أن هؤلاء العملاء ربما يكونون الآن في مرحلة تقشف وعدم رغبة في التوسع في اعمالهم بسبب الازمة المالية العالمية الراهنة وبالتالي فهم غير راغبين أو غير قادرين على الحصول على الائتمان.
عدد اليوم
