صنعاء (الاتحاد) - دعت هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق دولي في حادثة الاعتداء على محتجين معارضين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في صنعاء يوم 18 مارس 2011، والتي راح ضحيتها 51 محتجاً مدنياً، وعُرفت لاحقاً بـ«مذبحة جمعة الكرامة». وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، في تقرير أصدرته الثلاثاء، إن «المحققين اليمنيين لم يستجوبوا مطلقاً أياً من كبار المسؤولين ضمن التحقيق الجنائي الذي فتحته الحكومة السابقة حول إطلاق النار على المتظاهرين» الذين أجبروا لاحقاً الرئيس السابق علي عبدالله صالح على التنحي أواخر فبراير العام الماضي.
ولفت التقرير، المكون من 69 صفحة، إلى أن صالح كان قد أقال النائب العام عندما طلب استجواب مسؤولين حكوميين في هذه الحادثة التي تعد الأكثر دموية في الانتفاضة الشبابية باليمن في عام 2011، مشيراً إلى أن التحقيقات الجنائية التي أجرتها الحكومة السابقة شابتها تدخلات سياسية كثيرة، وتجاهل أدلة على تورط مسؤولين حكوميين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن «على السلطات اليمنية أن تقوم بإعادة فتح التحقيق»، مجددة دعوتها للبرلمان اليمني بإلغاء قانون الحصانة الممنوح للرئيس السابق وأعوانه، أواخر يناير 2012، ».
وتقول المنظمة الدولية إن هذا القانون «ينتهك التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالملاحقة القضائية للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان». وأكدت على ضرورة إعلان مجلس الأمن الدولي وحكومات الدول العشر الراعية لاتفاق نقل السلطة في اليمن معارضتها «علناً» قانون الحصانة، وأنه «ينبغي عليهم أن يفرضوا قرارات حظر سفر وتجميد أصول على أي مسؤول متورط في الانتهاكات الجسيمة المرتبطة بالانتفاضة، بما في ذلك هجوم جمعة الكرامة».
ودعت تلك الأطراف الدولية إلى أن «يرفضوا تقديم أية مساعدات لأي من قوات الأمن المتورطة في هذه الجرائم إلى أن يتم إبعاد المسؤولين منها ومحاسبتهم». كما دعت هيومن رايتس ووتش الحكومات المعنية باتفاق نقل السلطة في اليمن إلى المطالبة «بإصدار قرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد تحقيق دولي في اعتداءات جمعة الكرامة، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي شهدتها الانتفاضة اليمنية، إذا ما أخفقت الحكومة اليمنية في إجراء هذه التحقيقات بالمستوى المطلوب».
عدد اليوم
