مطالبات بآلية جديدة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار في قطر

انتقد خبراء وأعضاء بالمجلس البلدي الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في قطر خلال الفترة الأخيرة، مشيرين إلى أن الأسواق شهدت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاع أسعار اللحوم والأرز والمياه الغازية بمعدلات تتراوح ما بين 20 إلى 50% عما كانت عليه. وطالبوا وزارة الأعمال والتجارة بوضع آلية جديدة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار ووقف أي زيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى حين انتهاء لجنة تحديد الأسعار التي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها من وضع الأسعار العادلة للسلع بعد حساب تكاليف استيرادها وإضافة هوامش ربح معقولة عليها. وشدد الخبراء على ضرورة قيام اللجنة ـ التي مازالت في طور التشكيل ـ بإجراء دراسات واقعية للوقوف على أسعار السلع في بلد المنشأ وتحديد تكاليف الشحن والتخزين وغيرها. والأهم، كما يقول الخبراء، هو تشديد الرقابة على مراحل توزيع السلع بداية من خروجها من الجمارك مروراً بتاجر الجملة وانتهاء بتاجر التجزئة، وتحديد هوامش الربح في كل حلقة من هذه الحلقات، ومن ثم الخروج بقائمة تحدد الحد الأقصى لبيع السلع ومعاقبة من يتجاوز هذه الأسعار بعقوبات رادعة تضمن إلزام التجار بالأسعار الموضوعة من قبل وزارة التجارة. وكان مجلس الوزراء القطري قد أصدر في شهر سبتمبر من العام الماضي قراراً بتشكيل لجنة لتحديد الحد الأقصى للأسعار ونسب الربح، إلا أن هذه اللجنة لم تبدأ عملها حتى الآن رغم مرور أكثر من 6 أشهر على صدور قرار تشكيلها. وقال متسوقون إن عدم ظهور هذه اللجنة حتى الآن شجع التجار على رفع أسعار العديد من السلع الغذائية كان آخرها زيادة أسعار المياه الغازية بنسبة 50%. لجنة الأسعار أكد الشيخ جبر بن جاسم آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة أن لجنة تحديد الحد الأقصى للأسعار ونسب الربح التي وافق على تشكيلها مجلس الوزراء في النصف الأول من شهر سبتمبر الماضي لم تبدأ عملها بعد، وقال لـ”الاتحاد” إن اللجنة مازالت في طور التشكيل واختيار الأعضاء وتحديد الإطار العام. وأضاف أن دور اللجنة سوف يركز على استقبال طلبات زيادة الأسعار من الموردين والتجار وغيرهم والنظر فيها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة والعادلة بشأنها، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم أيضاً بدراسة السوق من مختلف الجوانب وتحديد الأصناف السلعية التي يجب أن تخضع للدعم. وقال إن اللجنة سينحصر دورها في وضع لائحة بأهم السلع الأساسية والحدود القصوى لأسعارها، كما ستضع اللجنة آليات تنفيذ هذه القائمة في الأسواق بالتنسيق مع بقية الوزارات والجهات المعنية. وحول أسباب عدم تجاوب أسعار السلع مع الانخفاضات العالمية عقب الأزمة المالية، قال إن السوق القطري له طبيعة خاصة وظروف مختلفة عن بقية الأسواق المجاورة، مشيراً إلى أن هذه الظروف تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وأضاف رغم أن الإيجارات السكنية والإدارية قد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية إلا أن إيجارات المحلات التجارية تشهد صعوداً كبيراً منذ فترة مؤكداً أن هذا هو العامل الأهم والمباشر في تحديد أسعار السلع. وأكد مدير إدارة حماية المستهلك أن ارتفاع تكاليف خدمات التشغيل بشكل كبير ونقص بعض الخدمات التي يحتاجها القطاع الخاص تعتبر السبب الرئيس في عدم هبوط أسعار السلع والخدمات وتجاوبها مع الانخفاضات العالمية، وأضاف رغم تراجع معدل الإيجارات بنسبة قد تصل إلى 40%، إلا أن عدم تراجع أسعار الإيجارات في المحال التجارية وارتفاع تكاليف خدمات النقل والتخزين وراء عدم تراجع أسعار السلع. تحرير السوق وقال جاسم المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي إن الأسعار الآن يحددها التجار بعد إلغاء المزاد والتسعيرة الإجبارية التي كان معمولاً بها في السابق من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيراً إلى أن وزارة الأعمال والتجارة كان لديها من القوانين والآليات التي من خلالها تستطيع ضبط الأسواق ومنع جشع التجار عن طريق ما كان يعرف بالتسعيرة الإجبارية، ولكن بعد أن انضمت قطر إلى اتفاقية تحرير التجارة العالمية أصبح لزاماً عليها عدم تحديد الأسعار وترك الأسواق لقوانين العرض والطلب. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي أنه منذ ذلك اليوم والتجار يتحكمون في الأسواق ويفرضون الأسعار التي تحقق لهم أرباحاً خيالية، مشيراً إلى أن إدارة حماية المستهلك ـ رغم الجهود التي تبذلها ـ غير قادرة على ضبط الأسواق، مشيراً إلى عدد موظفيها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، فضلاً عن أنها لا تملك السلطات القانونية والإمكانات المادية والبشرية التي تؤهلها لحماية المستهلكين من جشع التجار. وطالب جاسم المالكي بوضع آلية جديدة لمواجهة ظاهرة غلاء الأسعار ووقف أي زيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية إلى حين انتهاء لجنة تحديد الأسعار التي وافق مجلس الوزراء على تشكيلها من وضع الأسعار العادلة للسلع بعد حساب تكاليف استيرادها وإضافة هوامش ربح معقولة عليها. ضبط الأسواق من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي حمد صمعان الهاجري أن ضبط الأسواق في قطر يحتاج إلى أمرين أساسيين الأول هو إعادة النظر في القوانين واللوائح الحاكمة للتعاملات التجارية والمسؤولة عن الرقابة على الأسواق، مشيراً إلى أن هذه القوانين مر على صدورها فترة طويل وخلال هذه المدة حدثت تطورات كثيرة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مشيراً إلى أن الوزارات تغيرت وتم دمج اختصاص وزارات في وزارات أخرى، بالإضافة إلى تغير طبيعة الأسواق وانتشارها والتوسع في بناء المراكز والجمعيات الاستهلاكية والتجارية. ويضيف أن هذه القوانين عندما وضعت نصت على فرض عقوبات معينة على التجار في حالة المخالفة وربما كانت هذه العقوبات مناسبة وفي الوقت نفسه كانت رادعة إلا أنها الآن لم تعد تردع أحداً. ويقول حمد الهاجري العبرة في حماية المستهلكين ليست في إصدار القرارات وحسب، ولكن الأهم من ذلك هو مراقبة تطبيقها وإلزام التجار بما جاء فيها، مشيراً إلى أن غالبية التجار لا يلتزمون عادة بما تقرره الدولة لحماية المواطنين والمقيمين من الاستغلال. ويؤكد أن تدخل الوزارة وإدارة حماية المستهلك لضبط الأسواق وتحديد الأسعار أمر بدهي ويعتبر من أولويات الوزارة لمنع الجشع والاحتكار واستغلال المستهلكين، مطالباً بضرورة اتخاذ سرعة تشكيل هذه اللجنة لمنع الارتفاع غير المبرر لكثير من السلع الغذائية. ويقول إن السلع في السوق القطري خصوصاً الغذائية ترتفع فجأة ودون مقدمات وعلى حسب رغبة كل تاجر، وشدد على ضرورة قيام اللجنة المزمع تشكيلها بحساب تكاليف استيراد السلع التي يتم تداولها في السوق القطري ثم تقوم بتحديد هامش ربح على كل سلعة، وبالتالي التوصل إلى السعر العادل الذي يجب أن يلتزم به كل التجار. ويطالب اللجنة بعدم الأخذ بالفواتير التي يقدمها التجار، مشيراً إلى أن المستوردين قادرون على تقديم “فواتير وهمية”، مشدداً على ضرورة أن تقوم اللجنة بحساب التكاليف من خلال دراسات موثقة في بلاد المنشأ دون الاستعانة بالأرقام والمعلومات التي يقدمها التجار.