ظافر الأحبابي: التمويل نقطة ضعف الصناعة·· واهتمام المستثمرين لا يكفي

قال سعادة المهندس ظافر الاحبابي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين، إن الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة في إمارة ابوظبي لقطاع الصناعة ساهمت في دفع ورفعة شأن القطاع ووصوله لمرتبة متقدمة كأحد أبرز القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي للإمارة خاصة والدولة عامة· وأشار في لقاء مع ''الاتحاد''، إلى أن قطاع الصناعة يعاني غياب الاهتمام الكافي والدور الفاعل من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدا ان ضعف التمويل المتاح يمثل أحد المعوقات الأساسية في سبيل النهضة الصناعية· وفيما يلي تفاصيل الحوار: ؟ ما هي أهم العقبات التي تعترض طريق التنمية الصناعية في الوقت الراهن، وهل ترى وجود نقص في الدور الحكومي في هذا الشأن؟ وما تقييمك لأداء المؤسسات الأخرى كالبنوك والقطاع الخاص والمستثمرين وقوانين الاستثمار في الدولة؟ ؟؟ يُجمع الصناعيون على أن الصناعة لا تلقى الرعاية والاهتمام الكافيين من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في الدولة، كما انها لا تشكل الأولوية بالنسبة لاهتمامات القطاعات الاستثمارية، حيث تطغى طفرتي العقار والأسهم على التفكير الاستراتيجي الخاص والعام في آن واحد، وذلك على الرغم من أن الحكومة ساهمت في توفير المناخ الملائم للاستثمار الصناعي خاصة للقطاع الخاص، وقدمت التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين على طرق المجالات الصناعية، حيث حقق القطاع الصناعي طفرات كبيرة تمثلت في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، ولعب دورا محوريا في تنفيذ الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة لتنويع القاعدة الانتاجية للاقتصاد الوطني، كما شهد تحولات مهمة في دخول الدولة في مشاريع صناعية مشتركة مع عدد من المؤسسات العالمية، واصدار قوانين جديدة، واقامة مناطق صناعية ضخمة لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي، واهتمت كل امارة بإنشاء المناطق الصناعية ذات البنية التحتية المتطورة والتي تحتوي على المرافق والخدمات الأساسية من طرق ومواصلات وطاقة وماء ووسائل اتصالات حديثة، بهدف جذب المستثمرين للاستثمار فيها، واتاح جو المنافسة هذا نوعا من تحسين اداء الخدمات الموجهة للمستثمرين في كافة الامارات مما اوجد الأسس الراسخة للسير بخطى ثابتة للنهوض بالصناعة الوطنية في زمن قياسي· ورغم هذه الايجابيات جميعها، إلا أن موضوع التمويل يبقى نقطة الضعف والعقبة الاساسية امام الصناعيين حيث لا توجد جهات تمويلية متخصصة ومدركة لأهمية الصناعة، ونظرة البنوك التجارية عادة ما تكون للربح السريع والصناعة تحتاج الى نفس طويل سواء من صاحب المشروع أو من الممول للمشروع الصناعي· ؟ ما هو دور المؤسسات الحكومية في توفير التدريب اللازم لتخريج الايدي العاملة الفنية المدربة اللازمة للصناعة؟ ؟؟ ساهمت الحكومة في توفير التدريب اللازم من خلال كليات التقنية التي تنتشر في أنحاء الدولة وكذلك انشاء معهد التكنولوجيا التطبيقية الذي انشئ بمرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله''، كما أن قيام أكاديمية الامارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي، يهدف إلى تخريج جيل من المبدعين والمهندسين والتقنيين حسب متطلبات سوق العمل للنهوض بدولتنا لتتحول من مجتمع استهلاكي الى مجتمع إنتاجي متقدم في مجالات الصناعة التقنية الحديثة· ؟ هل هناك حوافز للخريجين للانخراط في الوظائف الفنية والصناعية، وهل تحتاج الى تعديل يكون حافزا على العمل في المجالات الصناعية المختلفة، وما هو دور الحكومة في هذا الاتجاه، وهل هناك دور سلبي للقطاع الخاص في تعظيم مشكلة قلة الأيدي العاملة المواطنة الفنية؟ ؟؟ هناك دعم كبير من قبل الحكومة حيث إنها تسعى جاهدة لتعزيز التنمية المستدامة ايمانا منها بأهمية خلق فرص وظيفية قصيرة وطويلة المدى في قطاع الصناعة حيث يعتبر التصنيع من الخيارات المثلى الهادفة الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال مصدر دائم ومتجدد للدخل· كما ان الحكومة تحاول توظيف الكوادر الإماراتية عن طريق تحفيز القطاع الخاص، بالاضافة لاصدار القوانين والتشريعات اللازمة لرفع نسبة التوطين والتوظيف في القطاع الخاص· ؟ كيف تقيم توجه الدولة عموما وإمارة أبوظبي خصوصا لخلق قطاع صناعي قوي مبني على استراتيجية واضحة؟ ؟؟ يشهد القطاع الصناعي بدولة الامارات عامة وأبوظبي خاصة اهتماما متزايدا من قبل الحكومة، ويتجسد ذلك في عدة محاور تشكل اركان النمو الصناعي في المستقبل بالنظر الى الدور البارز الذي يمكن ان يلعبه القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة ويتضح ذلك من خلال رؤية القيادة الرشيدة للصناعة والمناطق الصناعية والدعم الكبير الذي تلقاه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله'' واخوانه حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويتضح ذلك من خلال التوسع في انشاء المناطق الصناعية ومنح المستثمرين فيها العديد من المزايا والحوافز، واتجاه الحكومة لضخ استثمارات ضخمة في مشروعات صناعية عملاقة من منطلق قناعتها بأهمية تحقيق التنوع في مصادر الدخل، اضافة الى الطفرة العقارية غير المسبوقة في تاريخ الإمارات والمنطقة وما يمكن أن يتولد عنها من طفرة في أكثر من 75 صناعة ترتبط بقطاع العقارات وهناك توجه نحو إقامة تجمع للصناعات الثقيلة يضم صناعات الحديد والصلب والالمنيوم· ؟ هل نحن بحاجة الى إعادة رسم الخريطة الصناعية بالدولة، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟ ؟؟ توجد خريطة واضحة للصناعة في الدولة خلال السنوات القادمة عموما وفي امارة ابوظبي خصوصا، حيث اعلنت عنها المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة خلال العديد من المؤتمرات والندوات التي عقدت خلال الفترة الماضية وكان آخرها المؤتمر والمعرض الصناعي الذي عقد خلال الفترة من 26-28/3/،2007 عندما أعلن سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الصناعية المتخصصة، في كلمته أمام المؤتمر عن الاستراتيجية بوضوح، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الجهود المبذولة المعنية بالدولة من اقامة مشاريع صناعية كبيرة وضخمة تؤكد الخطوات الصحيحة التي نسعى للوصول اليها خاصة ان الحكومة في المرحلة المقبلة ستركز على إقامة الصناعة الثقيلة، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال اعلان قيام شركة الامارات للصناعة الأساسية التي أعلن عن موافقة المجلس التنفيذي على قيامها والتي ستكون قاعدة انطلاق للصناعات الثقيلة بإمارة ابوظبي كصناعات الصلب والالمنيوم والصناعات الاخرى· لذا فإننا نسعى الى استقطاب العديد من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين لإقامة مشاريع مختلفة في المدن الصناعية التي بدأت تأخذ وضعا قويا على الخريطة الصناعية بمنطقة الخليج·