موجة النمو الخليجية تعيد رسم جغرافيا الاقتصاد العالمي للعقد المقبل

أجمع خبراء الاقتصاد والمال في المنطقة والعالم على ان موجة النمو القوية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام ودولة الامارات على وجه الخصوص، يمكن ان تعيد رسم جغرافيا الاقتصاد العالمي للعقد المقبل، اذا ما تمت المحافظة على المكتسبات التي جنتها خلال السنوات الخمس الماضية· واعتبر الخبراء، الذين رسموا على مدار اسبوع كامل استضافه مركز دبي المالي العالمي، سيناريوهات مستقبل المنطقة في كافة القطاعات وخاصة فيما يتعلق بتوقعات النمو والتمويل الاسلامي واسواق المال، ان منطقة الخليج ستشكل محور الاقتصاد العالمي ويمكن ان تؤثر بشكل مباشر على التوجهات الاقتصادية والاستثمارية، بعد ان نجحت في جذب انظار أكبر المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية التي ترى فيها فرصة جيدة لانطلاقة اقتصادية جيدة· ورغم ان مساهمة المنطقة، وباعتراف الخبراء، مازالت محدودة في الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية، واعتماد مواردها الى حد بعيد على مصادرها من المنتجات النفطية، الا ان الصورة المستقبلية تحمل معها كثيرا من التفاؤل، خاصة مع اعتماد عدد من حكومات المنطقة سياسات مغايرة لادارة الثروات النفطية تعتمد في مجملها على التنويع الاقتصادي وفتح الباب امام التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة وغير المباشرة· واشاد الخبراء في هذا السياق بخطط التطوير التي تتبعها دولة الامارات، خاصة في امارتي ابوظبي ودبي، مؤكدين ان امارة ابوظبي تعد رهان المستثمرين العالميين والاقليميين للسنوات المقبلة، بما تملكه من خطط ومشروعات طموحة يجري تنفيذها على كافة الاصعدة· ولم يخف المسؤولون والخبراء الذين تحدثوا في جلسات مختلفة الحديث عن بعض التحديات التي تواجه معدلات النمو السريع في المنطقة خاصة في امارة دبي، واشار معالي الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي الى أن الظروف الأمنية والسياسية للمنطقة وتأمين الموارد البشرية تشكل حالياً التحديات الأكبر لضمان استمرار النمو في دبي، كما تطرق إلى مستويات التضخم الكبيرة التي تشهدها البلاد، واعتبر أنها ''إحدى نتائج النمو'' وأن تأثيرها الأوضح يظهر في القطاع العقاري· وتوقع بن سليمان أن تتمكن دبي من تثبيت مكانها بين المراكز المالية العالمية، مرجحاً أن يشهد العالم إعادة هيكلة للمراكز المالية مع ظهور أربعة أو خمسة مراكز على مستوى العالم وتراجع الأخرى إلى أدوار إقليمية ومحلية· وفي الوقت الذي رسم فيه الخبراء الدوليون صورة مشرقة للمستقبل الاقتصادي في منطقة الخليج للسنوات الخمس المقبلة، دعا آخرون إلى ضرورة توخي الحذر في التعامل مع التداعيات السلبية المحتملة للاقتصاد العالمي بشكل عام والتي يمكن ان تقوض فرص هذا النمو· وأكد الخبراء ان النمو القوي الذي تشهده اقتصادات الشرق الأوسط، خاصة دول الخليج نتيجة الفورة النفطية الحالية، لا يخلو من وجود العديد من التحديات التى تجب مواجهتها من اجل الحفاظ على استدامة هذا النمو لسنوات طويلة، ومن أهمها التضخم وارتباط عملات المنطقة بالدولار ودور الصناديق السيادية في المستقبل· وحذر روبرت شيلر، أستاذ الاقتصاد في جامعة ''يال''، من احتمال ان يمر الاقتصاد العالمي بحالة من عدم الاستقرار بسبب فقاعات التضارب المحتملة في البورصات وخاصة أسواق الأسهم والعقارات والنفط· الفائدة المنخفضة وقال انه بالرغم من وجود بعض الثقة في نمو الاقتصاد العالمي، الا أن ارتفاع أسعار النفط والأسهم والعقارات قد يتسبب في مشكلة حقيقية في المستقبل، خاصة فيما يتعلق بمعدلات الفائدة المنخفضة، الأمر الذي يجعلنا نعود الى التفكير الفقاعي التخميني· وأضاف ان انحلال أو تفكك الأسواق هو الخطر الأكثر جدية أمامها في الوقت الحاضر· وأشار إلى أنه، وبالرغم من أن النفط يعتبر جزءاً صغيراً من الاقتصاد العالمي، إلا أن هذا التأثير المتناقص يظل مبالغا فيه، ولا تزال أسعار النفط العالية تهدّد النمو العالمي· وحذر من أن أسواق الأسهم في البلدان الناشئة، كالصين والبرازيل والهند، ترتفع بحدة وتتوازن جزئياً بفضل النمو والعوائد الأساسية، لكنه اقترح أن هذا الارتفاع لا يتوازن كلياً من خلال هذه الأسباب· وعلى صعيد منطقة الشرق الاوسط، رسم الدكتور ناصر السعيدي، المستشار الاقتصادي لمركز دبي المالي، صورة مشرقة لأداء اقتصـــــاد المنطقــــة خلال العام المقبل في ظل الجهود المبذولة من قبل الحكومات خاصة الحكومات الخليجية لتشجيع رأس المال الاجنبي وجدية عمليات التنويع الاقتصادي لدول المنطقة· وقال السعيدي ان إجمالي استثمارات دول الخليج العربي إلى جانب العراق وإيران في مجال البنية التحتية تبلغ حاليا 1,07 تريليون دولار تستحوذ دولة الإمارات على ثلثها بما يقدر بنحو 338,4 مليار دولار· وأكد ان منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج مهيأة للاستفادة بشدة من الجغرافية العالمية الجديدة للاقتصاد، خاصة مع تزايد الثروات والسيولة في المنطقة، لافتا إلى ان إجمالي الثروة النفطية في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط زاد بما يقدر بنحو 30 تريليون دولار خلال الفترة من 1995 إلى ،2007 مما أدى إلى زيادة غير مسبوقة في حجم الثروات· وأضاف ان إجمالي الأصول الأجنبية الصافية إلى الفوائض الحالية في دول الشرق الأوسط بلغ خلال الفترة من 2003 إلى 2007 نحو 934 مليار دولار للدول المصدرة للنفط، تبلغ حصة دول التعاون منها 702 مليار دولار، فيما تضاعفت حصة تلك الدول من الاحتياطات العالمية خلال الفترة ذاتها إلى 776 مليار دولار، الأمر الذي جعل دول مجلس التعاون الخليجي قاعدة للأصول الاقتصادية· التمويل الاسلامي وبعيدا عن الاختلاف في وجهات النظر حول تحولات المراكز المالية والسباق المحتدم فيما بينها، اجمع الخبراء على ان المنطقة مهيأة للعب الدور المحوري في صناعة التمويل الإسلامي، مؤكدين ضرورة التوسع في طرح وابتكار المزيد من المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة لاستيعاب السيولة الكبيرة المتوفرة لدى المصارف الإسلامية، الى جانب مطالبة الحكومات بمنح المزيد من الدعم لتعزيز انتشار الخدمات المالية الإسلامية، والتوسع في اصدارات الصكوك التي بلغ حجمها عالميا حتى نهاية أغسطس الماضي 40 مليار دولار تستحوذ دولة الإمارات على 62% منها· وطالب الخبراء بضرورة وضع الخطط اللازمة لتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية يشارك فيها جميع أطراف الصناعة، إلى جانب التنسيق في مجال توحيد المعايير التي تعمل بها تلك المصارف والتقريب فيما بينها في مجال الفتوى تحاشيا للتباين الحاصل في الوقت الراهن· وأكد الخبراء على وجود فرص هائلة لنمو وتطور صناعة التمويل الإسلامي التي يقدر حجم أصولها حاليا بنحو 500 مليار دولار، وسط توقعات بان ترتفع إلى 1,3 تريليون دولار خلال العقد المقبل في ظل الطلب الكبير على الخدمات المالية الإسلامية في كافة الأسواق العالمية، ودخول عدد كبير من المصارف العالمية لتقديم خدماتها في هذا القطاع· وقال ناصر الشعالي، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، ان سوق التمويل الإسلامي بحاجة إلى المزيد من التطوير في البلدان العربية وبحاجة أيضا إلى طرح منتجات جديدة ومبتكرة، داعيا الى ضرورة العمل على توحيد المعايير بين هذه المنتجات او على الأقل تقريبها وخلق بنية تحتية جديدة لتطوير ممارسات مؤسسات التمويل الإسلامي· وقال الشعالي ان قطاع التمويل الإسلامي شهد معدلات نمو هائلة في السنوات الأخيرة، ويتمتع بإمكانيات كبيرة ليصبح بديلاً رئيسياً للاستثمارات التقليدية، ولكن يجب الوقوف على عدة تحديات لتحقيق ذلك، مشيرا إلى إن هذا القطاع ينمو بمعدل 15% في السنة، ويقدّر بحوالي 1,3 تريليون دولار· ولفت الشعالي إلى عدة قضايا تعوق نمو قطاع التمويل الإسلامي بما في ذلك مسألة الشفافية، والبنى التحتية غير المناسبة، والنقص في رأس المال البشري، إضافة إلى القصور في تقبل المعايير العالمية· التأمين التكافلي في مجال التكافل، توقع ادوارد هولتز، رئيس أي سي بي يو العالمية، نمو سوق التأمين التكافلي والذي تعمل به 139 شركا عالميا، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% سنويا في ضوء تزايد الطلب عليه، لافتا إلى ان الارتفاع الكبير في الطلب على تأسيس شركات في هذا المجال، خاصة في ماليزيا التى رخصت حديثا لأربعة شركات واندونيسيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من شأنه ان يصل بحجم أقساط التكافل المكتتبة إلى 3,6 مليار دولار في 2010 و 7,6 مليار دولار في عام ·2015 الخبراء يؤكدون حاجة دول الخليج للاستثمار في التعليم وفي مشهد آخر ضمن سيناريو التحولات الاقتصادية قال البروفيسور جيفري ساتش، المستشار الاقتصادي للأمين العام للأمم المتحدة واستاذ الاقتصاد ومدير معهد الارض في جامعة كولومبيا، فيما يتعلق بالدور الذي يجب أن تفعله منطقة الشرق الأوسط في السنوات العشر التالية من أجل الاستفادة من الازدهار الاقتصادي والسيولة المرتفعة: ''للوصول إلى إمكانياتها الكاملة، يجب أن تستثمر في البنية التحتية الضخمة وهو ما تفعله الإمارات ودول أخرى في الخليج، ولكنها يجب أن تركّز على التعليم العالي وتحسين مهارات شعبها والعلوم والتكنولوجيا· إنها الطريقة الاستثمارية الذكية وهذا ما يحصل أيضاً في أفريقيا الصحراوية''· وحول الدور الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير البلدان الفقيرة والأسواق الناشئة، قال ساتش: ''إن الاتجاه الواسع والمثير جدا هو التداخل الاقتصادي لمنطقة المحيط الهندي أي شرق أفريقيا والشرق الأوسط والخليج والهند والصين وجنوب شرق آسيا· لقد أدى حجم التجارة المتزايدة في هذا العالم الضخم إلى استثمارات واسعة عبر الحدود وإن شبكة البلدان هذه تتطوّر بشكل كبير· كانت منطقة شمال الأطلسي تسيطر على الاقتصاد العالمي ثم انقلبت المقاييس لتصبح منطقة حوض المحيط الهادئ ولكننا نرى الآن أن المحيط الهندي يُدخل لاعبين رئيسيين ويتحوّل إلى منطقة موحدة أكثر فأكثر· وأصبح هؤلاء المشاركون الحياديون ومن بينهم دول مجلس التعاون الخليجي مركزاً تجارياً· واعترفت دبي بذلك وترأست عواصم المنطقة في أنها أصبحت من بين محاور العلم والعناية الصحية والسياحة والتسهيلات التجارية والتسوق· وهذا مثال على الإرث القديم للمنطقة التي تتخذ دوراً في القرن الواحد والعشرين وهو أمر مثير وإيجابي''· وأضاف ساتش أن الفجوة ما بين الأغنياء والفقراء تضيق بما أن البلدان الفقيرة نسبياً تخضع إلى نمو اقتصادي بشكل أسرع، وكلما تسارع انتشار هذا النمو كلما سيكون العالم بحالة أفضل وأكثر أماناً، لافتا الى ان الأسواق توفر القوة الدافعة الأولى لإحداث النمو، حيث ان البلدان الفقيرة تمتلك نسبياً القدرة على استيراد التكنولوجيات واستيعابها وتجاوزها وهو الأمر الذي نراه حالياً في الهند والصين والبرازيل التي تشهد نمواً ضخماً· وتباع قائلا: ''الدول في كافة أنحاء العالم، تمتلك دوافع قوية للعمل في الاستثمارات الإقليمية بهدف ضمان بقاء المنطقة بأكملها على مسار التطور الاقتصادي· وإذا نظرنا فقط إلى شبه الصحراء الأفريقية أو الصين المتطورة التي تساعد الصين الغربية، فإن الاستثمارات الداخلية في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم والبنية التحتية هي أساسية لمساعدة البلد على النمو''· دور الذهب كملاذ آمن للأموال لم يترك اسبوع مركز دبي المالي العالمي مساحة لفجوة محتملة بين التوقعات طويلة المدى والاخرى قصيرة المدى، حيث ناقش في جلسة كاملة دوافع الاستثمار للعام المقبل، والتي شهدت تباينا في اراء الخبراء، اذ رأى البعض ان الذهب سيكون الملاذ الآمن وان يحافظ الذهب على رونقه، إلا أن ستيفن روتش، رئيس مجلس مورجان ستانلي آسيا، أطلق تحذيراً واضحاً بشأن ما أسماه ''أسطورة الانقسام الآسيوي''· واعتبر أنه في خضم استمرار الأزمة الأساسية وهبوط أسعار المنازل، يكون احتمال أن تشهد الولايات المتحدة فترة ركود في العام 2008 وارداً، ما يقلل من طلــب المســتهلك النهم الــذي ســاعد على تـــوفير معــــدل نمــو برقمين للصين· وأشار إلى أن اســتهلاك أميركا يقدَّر بـ 9,5 تريليون دولار، بالمقارنة مع تريليون دولار في الصين و650 مليار دولار في الهند· وأبلغ روتش الحاضرين في أسبوع المركز المالي، قائلا: ''إذا تراجع إنفاق المستهلك الأميركي، يستحيل على الصين والهند سد هذه الفجوة''، وهكذا، يبدو أنه من شأن الحماس الأميركي المتضائل تجاه السلع الاستهلاكية أن يؤثر سلباً على اقتصاد الدول الآسيوية الناشئة بحيث أن ''الحيوية في آسيا متجهة صوب التصدير والاستثمار وأن الاستثمار عينه يتم على يد خبراء''· إلا أن ريتشارد جيبس، كبير الاقتصاديين في ماكوري بنك، قال إنه لا يعتبر أن الطلب على البنية التحتية يتدّنى، وإذا كان هبوط الأسعار من بعض العروض ''المضخمة''، يشير إلى فترة سكون يشهدها القطاع· كما كانت الاقتصادات الناشئة تشهد ''توترا تنافسا متزايدين إذ يتعين عليها تحسين بنيتها التحتية لتتابع مسيرة تطورها''· واتفق نوربرت والتر، كبير الاقتصاديين في مجموعة دويتشه بنك، على أن الطلب الهندي والصيني بشكل خاص قد يعزز ارتفاع الذهب، لكنه أضاف أن ثمة ثروة طائلة تبحث عن مأوى مما يجعل من ''أسواق الأسهم والسيولة المعقولة والأسعار مواضيع شائكة أيضاً''· وفي الاقتصادات النامية التي تحتاج إلى استبدال بنيتها التحتية المعمرة القائمة، على وجه الخصوص في غرب أوروبا وشمال أميركا· سوف تكون ''النقاط الساخنة'' في قطاع البنية التحتية في إنتاج وتوزيع الطاقة والنقل السريع الكبير الحجم والماء ونظام الصرف الصحي على الأرجح· الحوكمة إطار لزيادة الثقة في الأسواق دعوة لإطلاق مبادرات إصلاحية في أسواق المال لم يغفل أسبوع مركز دبي المالي العالمي تناول واحدة من اهم القضايا المحورية في الحفاظ على استدامة النمو، اذ كانت قضايا الحوكمة والشفافية على رأس قائمة المواضيع الأكثر أهمية في اليوم الخامس من فعاليات أسبوع مركز دبي المالي العالمي· وجاءت كلمات الحضور وحلقات النقاش واضحة بخصوص وضع حوكمة الشركات، إذ أجمعوا على أهمية التعامل بجدية بالغة مع مسألة الحوكمة وضرورة إطلاق مبادرات لإصلاح السياسات المتبعة في هذا المجال بهدف بناء أسواق المال في المنطقة· وأشاد المشاركون بالدور القيادي الذي يلعبه معهد ''حوكمة'' في هذا السياق وجهوده الكبيرة التي تعمل على تقوية المعرفة بها وتطبيقها على مختلف القطاعات، ليس في الدولة فحسب بل في المنطقة أيضاً، للتأكيد على الروابط الوثيقة بين الممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات ونمو أسواق المال في المنطقة، اذ انه من جملة العوامل التي ستعتمد عليها قوة الأسواق المالية في المنطقة، مستوى الثقة التي يوليها المستثمرون للمؤسسات المالية والبنية التحتية للخدمات المالية· ويرى البعض ان الممارسات الرشيدة لحوكمة الشركات سوف تسهم في بناء الأسواق والحد من تقلبات أسواق المال الإقليمية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات التي ستظهر لاحقاً بهدف غرس قيم الشفافية، والمحاسبية، وتحمل المسؤولية، والنزاهة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تمويل النمو والتنمية الاقتصادية للمنطقة· وفي هذا الاطار اعتبر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش، وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة خلال افتتاحه مؤتمر ''حوكمة'' ان المفاهيم المتعلقة بحوكمة الشركات تأتي في مقدمة ما استفاده العالم من دروس نتيجة للأزمات التي يمر بها، إذ إن انفجار الأزمة المالية الآسيوية عام ،1997 (والتي كانت في المقام الأول أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحوكمة)، تسبب في لفت الانتباه إلى الصلة الوثيقة بين الحكم والصالح والتنمية المستدامة·