• الأربعاء 07 رمضان 1439هـ - 23 مايو 2018م

بدأ مناقشة مواد مشروع قانون الشركات الجديد

«الوطني الاتحادي» يحيل مشروع قانون بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى لجنة «الشؤون الاقتصادية»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 13 فبراير 2013

يوسف البستنجي (أبوظبي) - وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي ورد من الحكومة نهاية الشهر الماضي، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، كما ناقش 8 مواد من مشروع قانون الشركات الذي يستمر في مناقشة وإقرار بقية مواده اليوم، ضمن جدول أعمال الجلسة السابعة للمجلس التي بدأت أعمالها بأبوظبي أمس.

وأقر المجلس اسم القانون والديباجة التي تتضمن التعريف ونحو ثماني مواد من مشروع القانون الذي يشمل 383 مادة، بعد أن أدخل بعض التعديلات على بعضها، ويهدف القانون إلى مواكبة التطورات الاقتصادية ويدعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن القانون يهدف إلى تطوير الأسس التشريعية وتطوير بيئة الأعمال وسهولة ممارسة الأنشطة الاقتصادية، وإحداث نقلة نوعية في تنافسية الدولة على المستوى العالمي.

وأوضح المنصوري أن القانون يهدف إلى دعم سياسة التنوع الاقتصادي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز العمل بمبادئ الحوكمة.

وفي حديث للصحفيين على هامش الجلسة قال المنصوري رداً على سؤال لـ «الاتحاد» إن القانون يهدف إلى تحفيز الاستثمار في السوق المحلية، بشقيه الاستثمار الوطني والأجنبي.

ويستأنف المجلس اليوم مناقشة بقية مواد مشروع القانون لمحاولة العمل على استكمال إقرارها خلال الشهر الجاري. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا