تونس (أ ف ب)
اعتصم عشرات القضاة والمحامين أمس أمام محكمة قرب العاصمة التونسية احتجاجا على ما اعتبروه «ضغوطا» تمارسها الشرطة على القضاء. والاثنين، تجمع شرطيون باللباس العسكري والمدني أمام محكمة بنعروس في الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية تأييدا لخمسة من زملائهم استجوبتهم النيابة بعد اتهامهم بتعذيب موقوف. وطالب الشرطيون بالإفراج عن زملائهم ما أثار استياء العديد من المنظمات التونسية التي اتهمتهم بالتأثير في مسار عمل القضاء.
وأوقف ثلاثة من الشرطيين الخمسة احتياطيا. لكن نيابة بنعروس أعلنت مساء امس الأول أنه تم الإفراج عنهم جميعا مع استمرار التحقيق معهم. وكانت جمعية القضاة التونسيين قالت في بيان إن الخميس سيكون «يوم غضب» في المحاكم حيث سيتأخر بدء الجلسات ساعتين احتجاجا. واعتصم المحامون والقضاة امس بلباسهم الأسود وهتفوا «استقلال القضاء خط أحمر». وقال رئيس جمعية المحامين الشبان ياسين يونسي إن «ما حصل مهزلة»، لافتا إلى أن الشرطيين «أوقفوا سياراتهم (الرسمية) أمام المحكمة مع إضاءة مصابيحها وكان صعبا علينا أن ندخل».
في المقابل نفى نسيم الرويسي عضو إحدى النقابات الأمنية وجود أي نية للضغط على القضاء. وقال لإذاعة شمس إف أم الثلاثاء «جئنا نصرة لزملائنا .. ولقضية عادلة» مضيفا «كيف نضغط على القضاء ونحن خارج المحكمة»، معتبرا أن الحديث عن ضغوط مارسها الأمنيون المتجمعون عند المحكمة «افتراء». ويثير نشاط النقابات الأمنية في تونس التي كثيرا ما تتم دعوة ممثليها إلى حوارات متلفزة، جدلا في تونس حيث تتهمها منظمات في المجتمع المدني بالتدخل في القضايا السياسية والقضائية.
عدد اليوم
