«الاقتصاد» تبحث أفضل الممارسات لحاضنات الأعمال

أبوظبي (الاتحاد) ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورشة عمل في دبي مؤخراً حول (الابتكار وحاضنات الأعمال في الدولة) نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المجلس السويدي لحاضنات الأعمال ومجمعات العلوم ومجلس الأعمال السويدي وبمشاركة مختلف الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية، وممثلين عن جامعات الإمارات وخليفة ونيويورك أبوظبي، إلى جانب القطاع الخاص الذي يوفر خدمات حاضنات الأعمال التجارية والتكنولوجية. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن الدولة تحرص على الاطلاع على أفضل ممارسات الأعمال القائمة على الريادة والابتكار والمعرفة في العالم لانتقاء أنسب الأدوات والأليات التي من شأنها أن تدعم رؤيتها في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، مشيداً بالتجربة السويدية الرائدة في هذا المجال، وتحديداً على صعيد الربط بين مؤسسات تنمية المشاريع ومراكز البحث العلمي. وتابع المنصوري أن الإمارات وقعت مع مملكة السويد مذكرة تفاهم في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب بما يعزز من قدرات وإمكانات الدولة في هذا الصدد، مؤكداً أن الإمارات تمتلك مؤسسات رفيعة المستوى على صعيد التعليم الجامعي ومراكز البحوث العلمية ومؤسسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تعزيز قنوات الربط بين هذه المؤسسات القائمة بالفعل بما يسمح بتعزيز مكون المعرفة في قطاع ريادة الأعمال، وإقامة مشروعات تعتمد على أفكار ابتكارية. وأشار إلى أن هذه الورشة تستهدف خلق تفاعل مباشر بين الجهات الحكومية المعنية ورجال الأعمال من القطاع الخاص والمؤسسات الجامعية ومراكز الابتكار والأبحاث، وذلك للخروج بتقييم للواقع الحالي لحاضنات الأعمال في الدولة، والاتفاق على عدد من التوصيات سواء على صعيد تطوير البنية التشريعية أو التمويل أو الحوافز الخاصة بزيادة وتشجيع ثقافة حاضنات الابتكار في الدولة. وتابع أن دولة الإمارات تمتلك نحو 53 مركز ابتكار ما بين قطاع حكومي وخاص وجامعات، متوقعاً أن يشهد المستقبل القريب نمواً كبيراً في هذا العدد، في ظل مساعي التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف أن الخطوات التي تتخذها الدولة على صعيد تطوير بنيتها التحتية والتشريعية جعلتها من أكثر دول العالم المؤهلة لجذب استثمارات أجنبية قائمة على الابتكار والمعرفة خلال السنوات المقبلة. حضر الورشة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وماجد الغرير رئيس غرفة دبي وحميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، ويوسف الرفاعي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد للخدمات المساندة، والدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية. وبمشاركة ممثلين من وزارة المالية ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومجلس أبوظبي للتعليم ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف تجارة وصناعة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية - رواد ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب وبرنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية الشباب والجهات الراعية والمقدمة لخدمات حاضنات الأعمال مثل سلطة واحة السيليكون في دبي و رواد الأعمال. من جانبه، قدم الدكتور أديب العفيفي، مدير إدارة دعم التجارة الخارجية ودعم الصادرات و ملف الابتكار، بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عرضاً شاملاً حول الجهود المبذولة نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار في الإمارة. وأشار إلى إطلاق الإمارة عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز الابتكار في قطاع ريادة الأعمال، من بينها مبادرة (رواد السياحة) ومبادرة (ابتكاري).