الشارقة (وام) - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 1 لسنة 2013م بشأن المحافظة على الموارد المائية في إمارة الشارقة.
ويهدف القانون إلى تنمية وتنظيم وترشيد استغلال الموارد المائية في الإمارة، وضمان استدامتها وحمايتها من الاستنزاف والهدر والتلوث المائي، وزيادة طاقتها، وتحسين نوعيتها ،ورفع كفاءة وسائل نقلها وتوزيعها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها، وإشراك المنتفعين في إدارتها وتنميتها واستثمارها، باعتبارها ثروة وطنية، وذلك لتحقيق العدالة في استفادة الجيل الحالي والأجيال القادمة من الموارد المائية، ولتحقيق التوازن في الوظائف البيئة الحيوية المتعددة. وحدد القانون من خلال مواده ملكية المياه الجوفية في الإمارة، واختصاصات هيئة كهرباء ومياه الشارقة وصلاحياتها بهذا الشأن، وأولوية الاستفادة من الموارد المائية، إضافة إلى عدد من الضوابط والإجراءات والالتزامات والمحظورات على المستهلك وجملة من الأحكام العامة والختامية.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن النظافة العامة في إمارة الشارقة.
ويهدف القانون إلى المحافظة على البيئة، وحماية صحة المجتمع، والمساهمة في التنمية المستدامة، والمحافظة على المظهر الجمالي والحضاري للشارقة، وضمان التخلص من المخلفات في الإمارة بطرق صحية، ومعالجتها أو إعادة تصنيعها بطرق علمية لإعادة استخدامها.
ويحظر القانون على الأشخاص إلقاء أو وضع أو ترك أو دفن أو تخزين أو التخلص بأي شكل من الأشكال من أي نوع من النفايات والمخلفات في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والشواطئ والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات والمناور، وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة.
عدد اليوم
