الاقتصاد و الإسكوا تطلقان ورشة اتفاقيات الاستثمار الثنائية

تعقد وزارة الاقتصاد يوم الأحد المقبل ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ''الإسكوا''· وتهدف الورشة، التي تعقد على مدى 5 أيام في فندق ''كراون بلازا'' أبوظبي، إلى تعزيز المفاوضات المتعلقة باتفاقيات الاستثمار الثنائية، ويشارك فيها ممثلون رفيعو المستوى من كلا الجانبين· وسيقوم فريق مكون من خمسة خبراء محاضرين من ''الإسكوا'' بمناقشة عدد من المواضيع ذات الصلة التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في الإمارات بما في ذلك تحديد الظروف الحالية للاستثمار الأجنبي المباشر والتطرق لمفاهيم الاتفاقات الدولية وتسليط الضوء على النظام القانوني للاستثمار الأجنبي المباشر وإدراك مفاهيم الاتفاقات الدولية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي ومناقشة قرارات واتفاقيات الاستثمار· وقال سعادة خالد غانم الغيث، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي لقطاع الاقتصاد: ''نعكف في وزارة الاقتصاد على اتخاذ العديد من الخطوات التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة كوجهة جاذبة للمستثمرين· وفي ضوء ذلك، بدأنا مؤخراً في الإسراع بعملية الإصلاحات التنظيمية والاستثمارية· وعلى هذا النحو، تنعقد ورشة العمل في وقت مناسب تماماً، حيث إنها تأتي مكملة لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات للوصول بثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي إلى مستوى جديد من التميز· وقال ممثل منظمة ''الإسكوا'': ''يتركز الجزء الرئيسي من عملنا حول القدرة على تعزيز إمكانيات الدول التجارية على نحو أكثر كفاءة، خصوصاً في المنطقة التي تعتبر فيها قضايا التسهيل التجاري والتكامل الاقتصادي عوامل حيوية· وتسلط ورشة العمل الضوء على الجوانب الشاملة للاستثمارات الثنائية من أجل مواصلة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة غرب آسيا''· تعد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ''الإسكوا'' جزءاً من الأمانة العامة للأمم المتحدة وواحدة من خمس لجان إقليمية تقدم تقاريرها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن تنسيق النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في منظومة الأمم المتحدة· وتقوم اللجنة على صياغة وتعزيز الأنشطة ومشاريع المساعدة الإنمائية بما يتناسب مع احتياجات المنطقة وأولوياتها والعمل كوكالة تنفيذية للمشاريع التشغيلية ذات الصلة· كما تقوم ''الإسكوا'' بتنسيق نشاطاتها مع نشاطات الإدارات الرئيسية للأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة الأخرى بما فيها ''جامعة الدول العربية'' و''مجلس التعاون الخليجي'' و''منظمة المؤتمر الإسلامي'' وذلك بهدف تجنب الازدواجية وضمان التكامل والتعاون وتبادل المعلومات·