أفرجت السلطات اللبنانية الليلة الماضية عن مسؤولي الأمن اللبنانيين الأربعة السابقين المحتجزين منذ 31 أغسطس عام 2005 على ذمة قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري بانفجار سيارة مفخخة في بيروت يوم 14 فبراير ذلك العام، تنفيذاً لأمر أصدرته المحكمة الدولية الخاصة لمحاكمة مدبرى عملية الاغتيال• وأعلنت المحكمة موافقتها على طلب قدمه مدعيها العام القاضي دانييل بيلامير خلال جلسة عقدتها في مقرها في لاهاي للإفراج الفوري عن المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق لمخابرات الجيش العميد ريمون عازار• وقال قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين للصحفيين إنه أمر بالافراج الفوري عن هؤلاء الأربعة• وطلب من السلطات اللبنانية ''تنفيذ هذا الأمر واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم''• وأوضح أن بيلامير طلب منه إخلاء سبيلهم لأنه ''لا يجوز احتجاز الموقوفين احتياطيا أكثر من 90 يوماً'' ولأن المعلومات المتوفرة لديه حالياً لا تتيح له اتهامهم بالتورط في القضية• ونقل عنه قوله إنه ''أجرى دراسة معمقة لكل المواد والمعلومات ذات الصلة المتاحة حتى الآن وأعاد النظر في المستندات والتحاليل الموجودة لديه والمأخوذة من السلطات اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية، وأخذ في الاعتبار التناقضات في افادات الشهود وفي الأدلة''• وذكر فرانسين أنه لا يستطيع في هذه المرحلة من التحقيق اعتبار الموقوفين مشتبهاً بهم أو متهمين وفق نظام الاجراءات المعتمد في المحكمة• وقال ''إنهم لا يستوفون الشروط الأساسية لاحتجازهم احتياطياً ولا للافراج المشروط عنهم''• وأفرجت السلطات اللبنانية عنهم من سجن روميه شمال شرقي بيروت الليلة الماضية تنفيذاً للقرار• وأبدت مختلف الأطراف السياسية في لبنان عدم اعتراضها على قرار فرانسين• غير أن مصادر في فريق المعارضة اعتبرته ''نصراً دولياً'' لتوجهات وآراء ''قوى 8 مارس'' بشأن القضية• أما مصادر فريق الأكثرية '' 14 مارس''، فاكتفت بتأكيد التزام الجميع بقرار عن المحكمة الدولية• وأعلن زعيم ''تيار المستقبل'' اللبناني النائب سعد الحريري، نجل الحريري ووريثه السياسي، أنه ''يرحب بأي قرار يصدر عن المحكمة الدولية''• وتوجه الحريري وقال في مؤتمر صحفي عقده في بيروت ''إنني لا أشعر بذرة واحدة من خيبة الأمل والخوف على مصير المحكمة الدولية أو حتى أدنى شك بأن ما جرى هو إعلان صارخ بأن المحكمة انطلقت جدياً وستصل حتماً إلى القتلة وستقيم العدالة وتحمي لبنان''• وفيما امتنع حمدان عن تقبل التهاني بسبب وفاة والدته، حيث أقيم احتفال خطابي في منزل السيد تحدث في مستهله عضو مجلس شورى ''حزب الله'' اللبناني إبراهيم السيد، فطالب فريق ''14 مارس'' باعطاء ''خريطة الالغام التي وضعوها في التحقيق الدولي وفي المحكمة الدولية''• وقال جميل ''قلنا لهم منذ البداية إن لا حق لكم بتزوير الحقائق لادخالنا الى السجن، وقد سجنا نحن الضباط الأربعة لمدة أربع سنوات بدون دليل'' وأضاف ''اليوم بقي سجين واحد• السجين الوحيد المطلوب اطلاق سراحه هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسجانه هو القضاء اللبناني والسياسة المتمثلة بفريق السلطة• وسعد الحريري إما تم تضليله وإما قبل بمقايضة بين السياسة وأبيه'' وقال الحاج لدى وصوله الى منزله إن القرار الدولي هو بداية حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد الحريري لأن التحقيق وكل ما جرى في السابق كان تعمية عن الحقيقة من أجل أهداف ضيقة وسياسية''• وقال عازار لدى وصوله الى منزله '' سامح الله كل من أساء وظلم الضباط الأربعة''• ورحب محامو وعائلات الضباط الأربعة والأوساط السياسية المؤيدة لهم بقرار الإفراج عنهم، فيما عمت احتفالات شعبية مناطقهم وسط إجراءات أمنية مشددة، وغصت منازلهم بالمهنئين• وقال وكيل حمدان وعازار، المحامي ناجي البستاني في تصريح صحفي ''بعد 44 شهراً، قالت العدالة كلمتها وهذا ما كان يجب أن يحصل قبل 43 شهراً''• وقال وكيل علي الحاج، المحامي عصام كرم ''هذه هي النتيجة التي كنت أنتظرها من وقت طويل، فليس في الملف ما يؤكد تورط الضباط الأربعة'
عدد اليوم
