18 مارس 2010 23:57
ذكرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج شرقي فرنسا أمس الأول أن شقيقين سويسريين متهمين بتهريب مواد نووية لصالح ليبيا رفعا إليها قضيتين للتنديد على الأخص باحتجازهما لفترة طويلة.
وأوضحت أنها تلقت قضيتيهما يومي 14 نوفمبر و6 فبراير الماضيين وأخطرت الحكومة السويسرية بالشكويين في أواخر شهر ديسمبر الماضي.
واحتكم المدعيان ماركو وأوريس تينر (42 عاماً) و(45 عاماً) إلى مادتي (الحق في الحرية والأمان) و(الحق في محاكمة منصفة) ضمن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأكدا أن توقيفهما الاحترازي الذي دام أكثر من 4 سنوات، طال أكثر مما ينبغي ولم يستند إلى أي دليل ملموس ولا أي شك مثبت. وذكرا أن إتلاف ملف رئيسي في شهر نوفمبر عام 2007 بأمر من الجهاز التنفيذي أدى إلى إطالة التحقيق واحتجازهما.
وطلبت المحكمة من السلطات السويسرية ومحامي الشقيقين توضيح ما إذا كان إتلاف الوثائق قد أثر على مدة التوقيف وان كانت مدة التوقيف متوافقة مع الحق في الخضوع لمحاكمة في مهلة معقولة.
واوقف ماركو وأوريس في المانيا في شهر اكتوبر عام 2004 ورحلا الى سويسرا في شهر مايو عام 2005 وتم الإفراج عنهما مؤخراً ضد رأي النيابة العامة السويسرية.
واتهم الشقيقان ووالدهما بتهريب مواد لصالح البرنامج النووي الليبي بمساعدة ليبيا في بناء أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم بين عامي2001 و2003. لكن الثلاثة اكدوا انهم عملوا لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية وسربوا الى “زبائنهم” معلومات خاطئة.
المصدر: ستراسبورج
عدد اليوم
