القاهرة (رويترز)
قال سبعة متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر إن الدولار واصل قفزاته بالسوق السوداء ليتخطى مستوى 10.50 جنيه لأول مرة في تاريخه. ولم تنجح مساعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها.
ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه، بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه.
وقال متعامل «السعر يرتفع بسرعة منذ الأحد وحتى الآن. هناك طلبات كثيرة من بعض المستوردين الذين أكدوا أن البنك المركزي وعدهم بتوفير احتياجاتهم من العملة، لكنه لم يوفرها لهم بعد. نفذنا عمليات اليوم على 10.55 جنيه و10.60 جنيه للدولار، الكميات تتراوح بين 900 ألف دولار، وحتى 1.5 مليون دولار للعميل الواحد».
ويسمح البنك رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي، لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا. وقال متعامل آخر «هناك طلب شديد على الدولار هذه الأيام، عندي طلبات كثيرة لكن المعروض قليل».
وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ 2011 والقلاقل التي أعقبتها، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج.
وقال متعامل آخر «كميات الدولار المطلوبة في السوق كبيرة. السعر يرتفع كل بضعة ساعات ويختلف من محافظة لأخرى، في القاهرة الكبرى السعر بين 10.50 و10.65 جنيه للدولار. لابد من تدخل المركزي أو الحكومة وعدم ترك السعر يتصاعد بهذا الشكل الكبير».
وقال طارق عامر، محافظ المركزي المصري، في مقابلة تلفزيونية الشهر الماضي «لا توجد أزمة عملة (في مصر) بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق». ولم يخض في تفاصيل عن هذه الخطط.
عدد اليوم
