محمود الحضري (دبي)- ارتفع حجم الاستثمارات الوطنية بالقطاع الصناعي إلى 121 مليار درهم بنهاية 2013، بعد ضخ 7 مليارات درهم في 225 مشروعاً جديداً، يملك فيها المواطنون أكثر من 51% وأقيمت خارج إطار المناطق الحرة.
وقال عبدالله سلطان الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة: إن حجم الاستثمارات الصناعية واصل نموه العام الماضي، بزيادة 6,1% مقارنة برصيد نهاية 2012 البالغ 114 مليار درهم.
وأضاف لـ«الاتحاد»: إن القطاع استمر كلاعب رئيسي في الاقتصاد الوطني، محققاً نسبة تصل إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع حصته خلال 2014.
وأوضح الشامسي أن تنامي النشاط الصناعي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الاقتصاد الرامية إلى الوصول بمساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني إلى 20% على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تضع استراتيجيتها للتنمية الصناعية في ضوء توقعات تماثل الواقع، وفي ضوء التطور الراهن، لافتا إلى وجود مراجعة دورية للقطاع للوقوف على متطلباته، وفقاً لتنسيق مع الدوائر الاقتصادية المحلية.
وأوضح الشامسي أن حجم الاستثمارات الوطنية لا يشمل المناطق الحرة بالدولة، ويقتصر على المشروعات الصناعية الوطنية التي تصل فيها حصة الشريك المواطن لأكثر من 51%، كما لا تشمل تلك الاستثمارات رؤوس الموال الأجنبية.
وأشار الشامسي إلى أن حجم العمالة في المشروعات الصناعية بالدولة بلغ 451 ألف عامل بنهاية العام الماضي، بتراجع عن العام الأسبق. ومع ذلك، اعتبر الشامسي أن انخفاض العمالة «عامل صحي»، ويعكس التطور التكنولوجي في الصناعة، والاعتماد على التقنية كبديل للعمالة، بخلاف الدخول في مجالات ليست كثيفة العمالة.
وسيكون هذا المتغير محل دراسة من جانب الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وبين أن عدد المنشآت الصناعية بالدولة، بخلاف المناطق الحرة، ارتفع إلى 5625 منشأة، مقابل 5400 عام 2012 بزيادة 225 منشأة، بينما كان العدد عام 2011 نحو 5201 منشأة، وهو مؤشر على استمرار معدل النمو في المنشآت بشكل جيد.
وأوضح أن العدد الأكبر من المنشآت الجديدة جاء في مجال الصناعات التحويلية، والتي تمثل عصب القطاع الرئيسي.
وفي سياق متصل، قال الشامسي إن وزارتي «الاقتصاد» و«البيئة» ستتعاونان لإطلاق عدة مبادرات العام الحالي في مجال الصناعة الخضراء.
وأضاف: «يجري بحث مجموعة من الأفكار لبلورتها في مشروعات عملية تعزز من مفهوم الصناعات الخضراء، بما يتسق مع رؤية الدولة في مشروعات الاستدامة».
ونوه بتنوع المشاريع الصناعية في مختلف إمارات الدولة، من خلال توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتضافر الجهود من مختلف المؤسسات.
وأشار إلى تعاون روسي إمارتي في الفترة الأخيرة في المجال الصناعي، بما في ذلك بعض الصناعات العسكرية، وذلك في تطور يعكس أهمية الإمارات كشريك صناعي للعديد من دول العالم، بفضل ما تمتلكه الدولة من بنى تحتية متطورة ومرونة عالية في استقطاب المستثمرين.
وتوقع أن يحقق العام الحالي نقلة جديدة في القطاع الصناعي بفضل العديد من المبادرات الجديدة، وتحديث العديد من القوانين ذات الصلة المباشرة بالقطاع الصناعي أو غير المباشرة، لافتاً إلى أن تأخير إصدار قانون تنظيم الصناعة، جاء بنتائج إيجابية، ليأتي مواكباً للتطورات في القطاع، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وهو ما أتاح إجراء تعديلات جديدة بناء على حوار وتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية، ليخرج أكثر تطوراً.
وأشار إلى أن القانون يأتي ضمن حزمة قوانين تعمل الوزارة على إصدارها العام الحالي.
أبرز القطاعات
وقال الشامسي: «إن نتائج التقرير الصناعي السنوي المبدئية تشير إلى حجم تطور كبير في القطاع، وتمثل الصناعات المعدنية والبتروكيماويات، والصناعات الغذائية وصناعة المعدات، والألمنيوم والحديد أهم القطاعات الإنتاجية والتصديرية».
وتوقع أن يكون عام 2014 بداية جديدة للقطاع الصناعي وتطوره، لاسيما مع استكمال البنية القانونية، والخريطة الصناعية على مستوى الدولة.
وأشار الشامسي إلى أن المفهوم الاستراتيجي للتطور الصناعي في الدولة يختلف عن غيره من دول العالم، إذ يأخذ بعين الاعتبار وجود قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، دون التركيز على المفهوم التقليدي الرامي إلى تشييد مصانع كثيفة العمالة.
وأضاف: «نركز على الصناعات المعرفية، والتي تمثل قيمة مضافة، وكثيفة رأس المال، وتعتمد على توطين التكنولوجيا، واستقطاب أحدث التقنيات». ولفت إلى أن قطاع الصناعات الدوائية من أهم القطاعات التي تمثل محوراً لصناعة المستقبل في الإمارات، خاصة أنها صناعة معرفية وكثيفة رأس المال، وتعتمد على عمالة بسيطة، بخلاف أنها تفتح بابا مهما لدخول الأسواق العالمية.
وبين الشامسي أن صناعة الطيران تمثل محوراً آخر من الصناعات ضمن الاستراتيجية الصناعية، كما أنها نقطة انطلاق لعصر صناعي، يرتبط بصناعة عالمية، من خلال مصنع «ستراتا» في العين ومصانع أخرى.
وبتعزيز هذه الصناعة تدخل الإمارات مرحلة جديدة من التطور الصناعي، وتبني علاقات استراتيجية مع شركات صناعة الطائرات العالمية، لاسيما «إيرباص» و«بوينج».
وأشار إلى صناعة الألمنيوم من الصناعات التي نجحت الإمارات في تحقيق نقلة نوعية فيها، وتملك مصهرين من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، سواء في شركة الإمارات للألمنيوم «إيمال» أو مؤسسة دبي للألمنيوم «دوبال».
وتعمل الوزارة على توفير جميع التسهيلات لتعزيز هذه الصناعة، من خلال تذليل المعوقات التي تواجه تصدير الإنتاج المحلي إلى خارج الدولة، وفتح قنوات تواصل وحوار على المستوى الخليجي والإقليمي لحل أية معوقات بهذا الشأن.
ونوه الشامسي بالنجاح الذي تحققه دولة الإمارات في القطاع الصناعي، إذ يأتي بفضل الجهود المشتركة بين الوزارة والحكومات والدوائر المحلية، والتي تستهدف التحول إلى الصناعة المعرفية والتنافسية، لافتا إلى أهمية بناء الشراكات المحلية لتعزيز القطاع الصناعي.وشدد على أهمية الربط الإلكتروني لنظام التراخيص الصناعية بين الوزارة والدوائر الحكومية، والعمل على تعزيز التعاون بين إدارة التراخيص الصناعية بوزارة الاقتصاد والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لبحث آلية الربط بين الوزارة والمؤسسة.
ونوه بدور الوزارة في متابعة وتنفيذ سبل تطوير وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون، ومتابعة تنفيذ مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس.
من جهة ثانية، قال الشامسي: إن الوزارة تعتزم إصدار تشريع خاص بعقود الألماس، يتوافق ونظام «كمبرلي» العالمي لتجارة الألماس، وهو ما سيسهم في تعزيز هذا القطاع بالدولة، بخلاف قانون التراخيص الصناعية، وقانون آخر مهم، هو قانون مكافحة الإغراق، والذي سيوفر بيئة تنافسية قوية أمام القطاع الصناعي الوطني، مع ضمان حقوق الصناعيين والمستثمرين في هذا المجال، وتوفير البيئة المناسبة لنمو القطاع، وفتح مجال أوسع أمام المستثمرين، في ظل حقوق متساوية، وقانون تنظيم الصناعة.
عدد اليوم
