دعوة لإنشاء شبكة إقليمية للغاز وطرح برامج لترشيد الاستهلاك

تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، واصل مؤتمر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية السنوي الثالث عشر للطاقة ''المصادر المستقبلية للطاقة في الخليج العربي: هيدروكربونية أم نووية أم متجددة ؟'' أعماله لليوم الثاني على التوالي أمس في مقر المركز في أبوظبي، وناقش العديد من أوراق العمل حول واقع ومستقبل احتياطات البترول والغاز الطبيعي في المنطقة والخيار النووي في مجال توليد الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية· ودعت أوراق العمل والمناقشات إلى إنشاء شبكة إقليمية للغاز الطبيعي في المنطقة لتوفير احتياجات شعوب المنطقة من الغاز، ووضع خطط لتوعية المستهلكين بترشيد استخدام الطاقة والإسراع في إنشاء محطات نووية للأغراض السلمية وبصفة خاصة في مجالات توليد الطاقة وتحلية المياه· وانعقدت أولى جلسات أمس تحت عنوان ''إدارة المصادر الهيدروكربونية: خلق التوازن بين الصادرات والاستهلاك والمحافظة على الطاقة'' وترأسها عبدالله حمودي، مدير هندسة المكامن في شركة بترول أبوظبي الوطنية ''أدنوك''· وألقى الدكتور ناجي أبي عاد، الخبير الاستراتيجي في الإعلام والبحوث في شركة قطر للبترول، ورقة علمية حول موارد الغاز الإقليمية: الوضع الراهن والإمكانيات المستقبلية، أكد فيها وجود نمو متزايد بصورة كبيرة لاستهلاك الغاز في العالم بصفة عامة ومنطقة الخليج بصفة خاصة· وأشار إلى أن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تبذل جهوداً كبيرة جدا لاستغلال حقول الغاز المتوفرة لديها منوها لجهود أبوظبي وقطر وعمان والسعودية وتسعي جميعها إلى استخدام الغاز بشكل واسع في توليد الطاقة وتحلية المياه· أبوظبي سباقة وأوضح أن أبوظبي كانت سباقة خليجيا في تطوير حقول الغاز الطبيعي موضحا أن مشروعها الضخم في جزيرة داس دليل على ذلك· وتوقع أن يتزايد الاستهلاك الإماراتي والخليجي على الغاز خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن نسبة الطلب المتزايد على الغاز سنويا تصل إلى 9% عالمياً، علماً بأن هذه النسبة قد تتضاعف في منطقة الخليج خاصة مع تفضيل المستهلكين للغاز بدلا عن النفط ومنتجاته المعروف بالتلوث الكبير للبيئة· وأكد أن امتلاك منطقة الخليج لنحو 40% من احتياطي الغاز العالمي يدفعها بقوة للاعتماد على الغاز بدلا من النفط خاصة وأن المنتجات النفطية تباع بأسعار أعلى· وطالب دول الخليج بالتوسع في بناء مصاف جديدة للغاز والمحافظة على النفط وتخصيصه للتصدير العالمي· وتحدث حول فوائد استخدام الغاز، موضحاً أن الغاز الطبيعي صديق للبيئة، كما أنه عملي ويدخل في صناعات كثيرة إضافة إلى استخدامه بكثرة في المنازل ووسائل النقل· وشدد على ضرورة إنشاء شبكة خليجية للغاز الطبيعي بحيث تزود الدول الغنية الدول الفقيرة بالغاز· ونوه إلى أن هناك كميات ضخمة من الغاز لم يتم اكتشافها بعد في منطقة الخليج، مشيرا على سبيل المثال إلى أن دولة الكويت لديها 150 مليون متر مكعب من الغاز لكن حقوق الغاز مشتركة مع النفط بنسبة 95%· تنمية الاحتياطيات وحلل الدكتور أبي عاد، في كلمته، النمو المذهل في تطوير الغاز الطبيعي وإنتاجه والطلب عليه عالميا وخليجيا خلال العقود الثلاثة الماضية، كما تحدث حول العناصر التي يمكن أن تساعد على التنبؤ بتطورات صناعة الغاز في منطقة الخليج على المديين القريب والمتوسط، وكذلك الأسس المنطقية المؤيدة لاستعمال الغاز الطبيعي بدلا من النفط الخام والمنتجات النفطية لتلبية احتياجات الطاقة الداخلية في منطقة الخليج الغنية بالنفط· وأشار إلى ضرورة تنمية احتياطات الغاز الطبيعي في المنطقة خاصة حقول الغاز غير المشتركة مع حقوق النفط واتخاذ خطوات قوية نحو استكشاف حقول الغاز· وشدد في نهاية كلمته على ضرورة وجود سعر مدعم للغاز الطبيعي يكون متفقا عليه في منطقة الخليج، موضحا أن المستهلك العادي لن يتحول من منتجات البترول إلى الغاز إلا إذا كان الغاز أقل سعرا· وأجاب أبي عاد على أسئلة الحضور وأبرزها سؤال حول التقديرات الدقيقة لاحتياطات النفط والغاز في المنطقة، مؤكدا أن غالبية التقديرات غربية المصدر، والحقيقة الواضحة أن المنطقة لديها وفرة كبيرة في إنتاج النفط والغاز، وتحتل نسبة 60% من احتياطي النفط و40% من احتياطي الغاز الطبيعي، قائلا: ''المشكلة الكبرى أن لدينا طلبا كبيرا جدا والمعروض ما زال قليلا ويستهلك المواطنون العرب والخليجيون نسبة كبيرة من الإنتاج· على سبيل المثال فإن شعب مصر يستهلك 80% من إنتاج الغاز المصري''· وشدد على أن الغاز هو المصدر الوحيد الباقي لاستخدامه في إنتاج الطاقة فضلا عن نفقاته في هذا الصدد أقل من النفط· وأكد أن المشكلة الحقيقية التي تواجه البلدان العربية في مجال الغاز هي عدم وجود رؤيا شمولية عربية تجاه هذا المصدر الغني والمهم، علماً بأن جهود التعاون والتنسيق بين الدول العربية في هذا المجال تسير بشكل جيد إلا أنها ليست كما هو مأمول· جلسات اليوم الثالث من المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر الثالث عشر للطاقة لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اليوم بثلاث جلسات علمية، وتناقش الجلسة الأولى مستقبل الطاقة المتجددة والنمو المتوقع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بينما تناقش الجلسة الثانية تطوير مصادر الطاقة البديلة ويختتم المؤتمر أعماله اليوم بجلسة ختامية حول تأمين مصادر الطاقة لدول الخليج العربي يشارك فيها الدكتور عدنان شهاب الدين الأمين العام السابق لمنظمة أوبك في النمسا والدكتور هانس هولجرروجنر والدكتور سلطان الجابر والدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري· برامج توعية للمستهلكين أكد عدد من الحضور ضرورة تطبيق برامج توعوية للمستهلكين العرب والخليجيين بكيفية ترشيد استخدام الغاز والنفط· وقال عبدالله حمودي، مدير هندسة المكامن في شركة بترول أبوظبي الوطنية ''أدنوك'' رئيس الجلسة في تصريح إلى ''الاتحاد'' إن قضية ترشيد الاستهلاك مهمة للغاية حيث إن هناك كميات كبيرة من منتجات النفط والغاز تهدر في منطقة الخليج ولابد أن تكون هناك استراتيجيات على المدى البعيد لعلاج هذا الهدر خاصة وأن مصادر الطاقة المتوفرة يحتاجها العالم بشدة· خلال الجلسة الثانية الطاقة النووية قادرة على المنافسة ودعم استقرار تكلفة الكهرباء ناقشت الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان الخيار النووي في مجال توليد الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وترأسها الدكتور جاسم الخلوفي، مدير إدارة الأبحاث والدراسات الاستراتيجية في ديوان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورقة علمية مهمة حول ''الطاقة النووية كبديل لتوليد الطاقة: الفوائد المحتملة والمخاطر المصاحبة''، ألقاها لويس إتشافاري المدير العام في وكالة الطاقة النووية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فرنسا، وأكد فيها أن الطاقة النووية من التقنيات المتطورة جدا والتي توفر ما يصل إلى 15% مما يستهلكه العالم من الكهرباء، وهناك 22 ألفا و500 مفاعل نووي ترتبط بشبكات التوزيع يجري تشغيلها منذ سنوات طويلة في ظل مستويات أداء عالية وإجراءات أمن وسلامة ممتازة· وذكر أن الطاقة الكهربائية المنتجة نوويا تتميز بقدرة تنافسية عالية في الأسواق الحرة لتدني تكاليف إدارة محطات التوليد العاملة· وأشار إلى أنه مع الإقرار بأن مصادر الوقود التقليدية ستنضب في النهاية فهناك اتفاق على أن الحاجة ستبرز إلى توظيف الطاقة النووية مع مصادر الطاقة المتجددة بقصد مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة خصوصا في الدول النامية، ويمكن للموارد المالية والقدرات الصناعية أن تتضافر لدعم برامج رئيسية توضع لتطوير الطاقة النووية في العديد من دول العالم ومنها دول مجلس التعاون الخليجي· وشدد على أن جميع مصادر الطاقة وتقنياتها تتضمن المحاسن والمساوئ، مطالبا صناع السياسة بأن يركزوا على إعداد تلك الأنواع من الطاقة التي تتواءم والظروف السائدة وطنيا مع الأخذ في الاعتبار عند وضعها موضع التطبيق المخاطر والمنافع المترتبة على استخدام البدائل الأخرى كافة في إطار الأهداف المحددة لعمليات التنمية المستدامة· وقال: ''لاريب في أن الطاقة النووية قادرة على المنافسة من الناحية الاقتصادية وعلى ضمان استقرار تكاليف توليد الكهرباء على المدى البعيد علما بأنها تسهم في تنويع الإمدادات وضمان أمنها نظرا لوفرة موارد اليورانيوم وحسن توزعها''· وشدد على ضرورة دراسة المخاطر المحتملة الناجمة عن الاستخدامات المدنية للطاقة النووية فيما يتعلق بالسلامة، مشيرا إلى أن مشاركة جميع الأطراف المعنية في الصعيدين الوطني والدولي في صياغة التدابير اللازمة وتطبيقها على النحو الذي يحول دون وقوع هذه المخاطر سيكون السبيل الأفضل لضمان فاعليتها· وتحدث الدكتور كينيث كاتزمان، أخصائي شؤون الشرق الأوسط في هيئة خدمات البحوث بالكونجرس في أميركا، حول الاستخدامات المدنية للتقنية النووية في دول مجلس التعاون الخليج العربية، واستعرض الانعكاسات الاستراتيجية لقرار مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإجراء أبحاث لإقامة برنامج للطاقة النووية· وأكد أنه من المحتمل أن تعتبر القيادة الإيرانية برنامج مجلس التعاون النووي محاولة لإشعال فتيل سباق تسلح في منطقة الخليج التى لا ترغب فيه وقد يشكل نتيجة غير متوقعة لقرار إيران بتسريع العمل في برنامجها النووي· واستعرض المحاضر تحليلات تؤكد وجود احتمالات أن يؤدي برنامج المجلس النووي إلى بدء سباق ننوي جديد في الشرق الأوسط· وتساءل هل البرنامج النووي الذي يعتزم المجلس إطلاقه سيشجع مصر وسوريا وتركيا ودولا أخرى على الشروع في بذل جهود تكرس للأبحاث النووية ؟ وما إذا كانت إيران أو دول أخرى كإسرائيل مثلا ستبادر إلى توجيه ضربة استباقية للقضاء على برنامج المجلس الحديث النشأة· وتحدث في الجلسة الدكتور صالح المانع، عميد كلية القانون والعلوم السياسية في جامعة الملك سعود بالسعودية، حول الانعكاسات الاستراتيجية لاستخدامات المدنية للتقنية النووية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكد فيها أن إنشاء إسرائيل والهند وباكستان وإيران مفاعلات وتطويرها أسلحة نووية دفع دول مجلس التعاون إلى النظر مجددا في إمكانية تطوير قدرات مادية للبحث العلمي في المجال النووي والتفكير في بناء بعض المحطات النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه· وأشار إلى أنه على الرغم من أن دول المجلس تحظى بكميات كبيرة من الطاقة الهيدروكربونية إلا أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب عليه دفعا دول المجلس إلى اللجوء إلى تصديره بدلاً من استخدامه لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء، كما أن تفاوت قدرة هذه الدول على إنتاج الغاز وتسخيره لإنتاج البتروكيماويات جعل من مسألة استخدام الغاز ومشتقاته أمراً مكلفاً لإنتاج الكهرباء· وأكد أن مشروع دول المجلس بدراسة إنشاء محطة نووية يهدف إلى إرسال رسالة واضحة إلى إيران وغيرها من دول الجوار العربي أن دول مجلس التعاون لديها من الخبرات والأموال التي تمكنها من دخول مثل هذا المجال، كما أن تطوير مثل هذا النوع من التقنية العلمية يعد إيذانا بدخول دول المجلس إلى مستوى أعلى من المكانة التقنية والعلمية· وتوقع الدكتور صالح المانع أن تتبنى دول مجلس التعاون إنشاء مفاعلات صغيرة للبحث العلمي لاستخدامات تحلية المياه والنواحي الطبية على مستوى محدود بهدف إنشاء قاعدة علمية ووطنية من الخبراء والمهندسين والتقنيين النوويين الذين يمكن أن يطوروا هذا المجال بشكل أكبر في المستقبل وسيتعزز هذا التوجه إذا كان هناك التزام دولي بتقديم حماية فاعلة من الأسلحة التقليدية وغير التقليدية لدول هذه المنطقة وشعوبها من أي تهديد تقليدي ونووي مستقبلي· علي الصايغ: الطاقة المتجددة أفضل من النووية لدول الخليج نصح خبير نووي عالمي الدول العربية بعدم تنفيذ برامج نووية، مؤكداً أن العرب ليسوا بحاجة إليها حيث حباهم الله بمصادر عديدة للطاقة فضلاً عن أن هذه البرامج تحتاج إلى أموال ضخمة ينبغي توجيهها للتنمية في البلدان العربية خاصة الفقيرة· وقال البروفيسور علي الصايغ، رئيس المؤتمر العالمي للطاقة المتجددة ومدير عام الشبكة العالمية للطاقة المتجددة في تصريحات إلى ''الاتحاد'' على هامش أعمال المؤتمر إنه لا يوجد لدى العرب كميات كافية من اليورانيوم لتنفيذ برامج نووية متطورة، علماً بأن كميات اليورانيوم المتوفرة في كل من الجزائر والسعودية قليلة للغاية· وأضاف: ''الخيار النووي للعرب والخليجيين ليس خياراً صائباً، وسيمنح أميركا ودول الغرب الفرصة للتدخل في شؤون المنطقة والضغط عليها ولن تستطيع مصر على سبيل المثال إحياء برنامجها النووي بالصورة المطلوبة طالما بقيت إسرائيل والسياسات الأميركية الحالية''· ونوه إلى أن دول الخليج العربية لا تمتلك الخبرات الفنية اللازمة لتركيب وتشغيل المفاعلات النووية، الأمر الذي سيضطرها إلى الاعتماد على الخبرات الأجنبية، في حين أن تطوير مصادر الطاقة المتجددة أو البديلة لا يحتاج إلى هذه العمالة الأجنبية· وقال: ''منطقة الخليج في أمان ولدى حكوماتها وشعوبها مصادر قوية للطاقة مثل طاقة الرياح، وطاقة البحار وهي عبارة عن توليد الكهرباء من التيارات المائية الموجودة في قاع البحار والمحيطات، والتي تعمل بما يشبه مراوح الهواء، وأيضاً الطاقة الشمسية المتوفرة بقوة في المنطقة، والتي يمكن استغلالها من خلال الخزانات والمحطات الحرارية الشمسية، إضافة إلى طاقة النفايات، والتي يمكن استخدامها في توليد غاز الميثان الذي يمكن استغلاله ويكون بسعر زهيد''· ونوه إلى أن غالبية دول العالم تتجه حالياً نحو الاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة بسبب فوائدها الكثيرة ليس فقط كمصادر بديلة للطاقة ولكن أيضاً كمصادر نظيفة تحافظ على حماية البيئة وتحد من التقلبات المناخية· وأكد أن دول العالم تصرف مليارات الدولارات سنوياً على مصادر الطاقة البديلة وإنتاج الطاقة التي تحتاجها من المصادر المتجددة كالسخانات والخلايا الشمسية أو باستعمال طاقة الرياح، علاوة على الخلايا الهيدروجينية التي يمكن أن تستغل اليوم في تشغيل الأدوات الصوتية والكهربائية إضافة للسيارات وأجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال، وهي عبارة عن طاقة سليمة لا يوجد فيها توليد ثاني أكسيد الكربون ولكن يتم توليد الماء بدلاً من ذلك· وضرب أمثلة تدل على صحة موقفه، مشيرا إلى أن طاقة الرياح وفرت أكثر من 62 جيجاواط من الكهرباء خلال عام ،2006 ووفرت إمدادات الطاقة الكهروضوئية أكثر من 1700 ميجاواط خلال نفس العام، ورفعت إسبانيا والبرتغال وألمانيا واليابان والصين والهند والولايات المتحدة استخدامها للطاقة المتجددة بنسبة 30% خلال العام الماضي· وجزم الصايغ في تصريحات لموقع مركز الإمارات على شبكة الإنترنت على أن الطلب على النفط لن يقل، موضحاً أنه بالإضافة إلى استخدامه كوقود يدخل أيضاً في الكثير من الصناعات مثل صناعة البتروكيماويات والأدوية والملابس والعطور والأسمدة، ولكن استخدامه كوقود يجب أن يقل، إذ أن استخدامه في وسائل النقل يصل حالياً إلى أكثر من 50% من الاستهلاك الدولي له، وهذا خطأ، فلابد من وجود سياسة عامة لترشيد استخدام البترول في وسائل النقل حتى يمكن تقليل التلوث الناتج عنه· وقال: ''حتى إذا افترضنا أن العالم سيتجه نحو تقليص اعتماده على النفط، فإن الأمر سيحتاج على الأقل إلى فترة من 15 إلى 20 سنة حتى يمكن الاعتماد على المصادر البديلة، ومع ذلك فالطلب على النفط لن يتراجع بل على العكس قد يتجه للزيادة، إذ تشير التقديرات الدولية إلى أن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 200 دولار في عام ،2020 لاسيما في ظل الزيادة السنوية للسكان في العالم والتي تحتاج الى زيادة مماثلة في معدلات إنتاج الطاقة العالمية''· ورداً عن سؤال حول توقعاته بنشوب حرب في المنطقة قال الصايغ: ''نشوب حروب جديدة في المنطقة يتوقف على السياسة الحكيمة التي يمكن أن تتبعها دول المنطقة، فالسياسة الحكيمة تدفع هذا الخطر وتستبدله بالسلام الدائم، ويجب أن نجعل النفط متوفراً لجميع دول العالم وبالطريقة التي تراها مناسبة، والحروب لا تنشأ إلا إذا ساعدنا نحن على نشوبها، فالمنطقة آمنة وكلما كانت علاقات دولها صحية وحكيمة بعدنا عن منطق الحروب، والسياسة الرشيدة والحكيمة تستطيع أن تتعامل مع أية أطماع خارجية دون الانزلاق إلى منطق الحروب''· وحول رؤيته لمستقبل المنطقة بعد نفاد النفط إذا صدقت فعلاً التوقعات، قال البروفيسور الصايغ: ''مستقبل الخليج العربي زاهر جداً، وسيكون مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً يوازي بريطانيا وأميركا، وسوف يكون للخليج دور كبير جداً بعد استرجاع الصين لهونج كونج، فقد أصبح الخليج هو المركز التجاري والمالي لدول آسيا وأفريقيا، وبالتالي فمستقبله سيكون مشرقاً، وخاصة إذا استمرت دول المنطقة على نفس النهج الذي اختطه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''رحمه الله''، واستثمرت بقوة في تنمية مصادر الطاقة البديلة وسياسات تنويع الإنتاج''·