أبوظبي (الاتحاد) - عقد بمقر هيئة التأمين بأبوظبي الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين هيئة التأمين ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بهدف بحث معوقات زيادة نسبة التوطين في القطاع وتأهيل وتدريب المواطنين ورفع قدراتهم المهنية للالتحاق بقطاع التأمين بما يسهم في زيادة عدد المواطنين العاملين.
وأكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين رئيس اللجنة في بداية الاجتماع أن اللجنة ستسعى جادة نحو زيادة التوطين في قطاع التأمين وزيادة أعداد المواطنين ورفع مستواهم المهني، مشيرة إلى أهمية قطاع التأمين من ناحية توفير فرص وظيفية للشباب.
وأوضحت أن الاجتماع بحث آلية إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين العاملين في هذا قطاع التأمين، كاشفة في هذا الصدد أن اللجنة ستقوم بإعداد دراسة عن المعوقات والمشاكل ذات العلاقة التي يواجهها طالبو العمل المواطنون في هذا المجال ورفع الحلول المناسبة، وبناء المعايير المهنية الوطنية وصياغة البرامج التدريبية التي تعنى بإعداد كوادر وطنية مدربة للعمل في قطاع التأمين.
واستمعت اللجنة في اجتماعها الأول إلى عرض قدمه جمال أحمد الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية حول واقع التوطين في قطاع التأمين إضافة إلى إنجازات المعهد والمعوقات التي يواجهها في التعامل مع التوطين في القطاع المصرفي والمالي.
وأوضح أن هناك ضوابط بالمعهد لتنمية الموارد البشرية ومحاولة التقليل من حالات التسرب الوظيفي.
وناقشت اللجنة الضوابط والآليات الخاصة بتعزيز التعاون بين هيئة التأمين ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية إذ تم التأكيد في هذا الجانب على الدور الذي يقوم به قطاع التأمين و محاولة حث الشركات فيه على توطين الوظائف وتجاوز المعوقات التي تحول دون ذلك.
كما تم خلال الاجتماع عرض ملاحظات ومقترحات أعضاء اللجنة حول قضايا دعم توطين الوظائف في القطاع لدراستها لاحقاً، بالإضافة إلى مناقشة خطوات تأسيس “المركز التدريبي للتأمين و التكافل”.
عدد اليوم
