انتهى مؤتمر اتفاقية الإتجار الدولي بالأجناس البرية المهددة (سايتس) في الدوحة أمس برفض وضع سمك التونة الأحمر في شرق المحيط الأطلسي تحت الحماية تاركا مصيره بين أيدي الصيادين كما كانت تطالب اليابان.
وبغالبية واسعة أيضاً (68 مندوبا في مقابل 20 ) رفض (سايتس) اقتراحا من موناكو يسمح بتعليق صادرات هذا النوع ذي القيمة التجارية الكبيرة والذي يلقى رواجا خصوصا في السوق اليابانية. وأخيرا رفض الاقتراح الأوروبي الذي كان ينص على مهلة قبل (إدراج هذا السمك في المرفق الأول للاتفاقية) وبغالبية واسعة (72 مندوبا رافضا في مقابل 43 مؤيدا).
وكانت الأمانة العامة للاتفاقية درست احتمال تشكيل فريق عمل حتى مطلع الأسبوع المقبل لتقريب وجهات النظر المختلفة كما كانت تتمنى موناكو والولايات المتحدة والنرويج. إلا أن تدخل ليبيا المدعومة من السودان قطع الطريق على أي إمكانية للتعديل أو النقاش بمطالبتها بالتصويت فورا على الاقتراح.
وقال باتريك فان كلافيرين رئيس وفد موناكو “آسف جدا على إجهاض النقاش” وتوقع “أن الطبيعة هي التي سترسل عقابا قاضيا كرد على الخلاف بين وجهات النظر”.
وأمام المؤتمر أشار فإن كلافيرين إلى أنه في العام 1992 رفض اقتراح مماثل للسويد وكانت “النتيجة تراجع قدرة تكاثر المخزون من 200 ألف طن إلى 60 ألفا في أقل من 20 عاما. كذلك تراجع حجم اسماك التونة إلى النصف (..) وتضاعف الصيد غير الشرعي ثلاث مرات”.
وشددت موناكو على أن اقتراحها يستند الى الأبحاث العلمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). وشدد على أن “هذا النوع من الأسماك لا يتم اصطياده لسد حاجات الشعوب الغذائية بل لتغذية سوق فيها مضاربات كثيرة”، مشددا على أن سمكة واحدة بيعت الخريف الماضي في طوكيو بسعر 120 ألف يورو.
وعن النتيجة التي انتهى إليها المؤتمر قالت سو ليبرمان مديرة السياسات الدولي في (بيو إينفايرومنت جروب) “إنه لأمر مخيب للآمال وغير مسؤول بتاتا”. وأعربت عن اسفها “لوضع مصير التونة الأحمر بين يدي الصيادين”. ?وقال كارلوس دروز من الصندوق العالمي للطبيعة “إنها هزيمة لهذا الجنس خصوصا وأن إيكات، اللجنة الدولي للمحافظة على أسماك التونة في الأطلسي، لم تظهر فاعليتها في السابق.
عدد اليوم
