منير رحومة (دبي) - أكد سامي القمزي رئيس مجلس إدارة نادي الشباب أن إدارة النادي، عازمة على اتباع الخطوات القانونية كافة للدفاع عن حقوقها، في قضية الشكوى المقدمة ضد لجنة الاستئناف وعضو لجنتها، بشأن رصد مخالفات اللجنة الموقرة أثناء النظر في الدعوى الخاصة باللاعب حمدان قاسم، والتدرج عبر مختلف اللجان القضائية، قبل عرض الموضوع على «الفيفا» من أجل الدفاع عن حق النادي.
وكشف القمزي النقاب عن الطعون القانونية في قضيته مع «الاستئناف»، سواء من حيث تشكيلها أو اختصاصها، بناء على لوائح دقيقة وبنود واضحة، استعرضها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر النادي. وقدم نادي الشباب بياناً قانونياً يتضمن رده على قرارات «ميثاق الشرف» و«الاستئناف»، ويسلط فيه الضوء على العديد من النقاط المهمة في سير القضية، بحضور خالد بوحميد نائب رئيس شركة الكرة، ومحمد المري نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار القمزي في البداية إلى أن نادي الشباب لجأ إلى عقد مؤتمر صحفي، والكشف عن طعونه، بسبب عدم وجود تجاوب مع اتحاد الكرة ولجانه القانونية، حيث يشعر بهضم حقوقه، في ظل عدم فهم العاملين باتحاد الكرة لأدوارهم، ويرى أن مجلس إدارة الاتحاد لم يطبق قرارات الجمعية العمومية، بخصوص تشكيل هيئة تحكيم منذ عام 2011، ما أوجد حالة من الضبابية في تطبيق اللوائح القانونية.
وأضاف أن الشباب استأنف قرار لجنة ميثاق الشرف في اتحاد الكرة، بعدم قبول شكوى النادي ضد لجنة الاستئناف، إلا أنه لن يحضر الاجتماع، في حال بقاء الأعضاء الحاليين أنفسهم، لأنه ليس من المعقول أن تكون «الاستئناف» القاضي والخصم في الوقت نفسه، وسيتم في المقابل رفع الشكوى إلى هيئة التحكيم، بعد أن كان للشباب الشرف في تحريك «المياه الراكدة» ودفع الاتحاد إلى تشكيلها.
وأضاف أيضاً أن نادي الشباب يبدي اليوم كامل ارتياحه، بأن المتابعة القانونية لحقوق النادي دفعت باتحاد الكرة إلى تشكيل لجنة التحكيم، وهي الهيئة التي تم اعتماد لائحتها في الجمعية العمومي، وأن هذه القضية، وبعد أن امتدت إلى أكثر من عام ونصف العام، لن يتنازل الشباب عن حقوقه، ولن يتهاون في البحث عن كل ما فيه مصلحة النادي، رغم التزامه بالقرارات وبدفع المبلغ المستحق إلى النادي الأهلي الذي لا يعتبره طرفاً في القضية.
عدم اختصاص «الاستئناف»
وأشار القمزي أيضاً إلى أن المادة 119 من النظام الأساسي للاتحاد والصادر في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 7 فبراير 2012، تنص على أن تكون لجنة الاستئناف مسؤولة عن النظر في الاستئنافات ضد قرارات لجنة الانضباط غير النهائية وقرارات لجنة ميثاق الشرف ولجنة الحكام فقط، دون أن يكون لها الحق في النظر في القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات، ما يجعل نظرها في استئناف النادي الأهلي باطل.
وأكد أن اللوائح حددت المختص بالنظر في القرارات الصادرة عن غرفة فض المنازعات هي هيئة التحكيم طبقاً للمادة 122 من النظام الأساسي، علماً وأن النظام السابق الذي صدر في العام 2009 كان يمنح اللجنة الحق في النظر بالقرارات قبل أن يتم منها سحب هذه الصلاحية في النظام الجديد المعتمد في النظام الأساسي المعتمد من العمومية في 30 يوليو 2011. وبالنسبة للطعن الثاني، أوضح القمزي أنه يتعلق بعدم صلاحية أحد أعضاء اللجنة في النظر بالموضوع، لوجود صلة قرابة مباشرة مع المدير التنفيذي للنادي الأهلي، حيث تنص المادة 9 من لائحة الانضباط على أن يمتنع أعضاء اللجنة عن المشاركة في الاجتماع يتعلق بقضية تمس حيادهم، إذا كان شريكاً أو قريباً من الدرجة الثانية للشخص الموجه ضده الإجراءات الانضباطية، أو إذا كان له مصلحة مباشرة في الموضوع.
وأضاف أنه كان يجب على عضو اللجنة الامتناع عن المشاركة في الاجتماع في القضايا الخاصة بأخيه المدير التنفيذي للنادي الأهلي لعدم صلاحيته في النظر بها قانونياً.
وتوجه نادي الشباب بمذكرة إلى كل من رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والأمين العام بخصوص موافاتهما قانوناً بالخروقات الجوهرية كافة الصادرة عن لجنة الاستئناف، بناء على الاختصاص الوارد في النظام الأساسي في المادة 86، والذي يعطي الحق لمجلس إدارة الاتحاد بإصدار القرارات والأحكام في كل ما لا يقع ضمن صلاحيات الجمعية العمومية، أو الهيئات الأخرى في الاتحاد، علاوة على الفقرة الرابعة من بداية المادة والتي تعطي الحق لمجلس الإدارة في تعيين رئيس وأعضاء الهيئات القضائية، وحتى تاريخه، لم يتم موافاة نادي الشباب رسمياً بما تمخضت عنه اجتماعات مجلس الإدارة منذ ذلك التاريخ.
وطلب الشباب في بيانه بإقالة لجنة الاستئناف من منصبها لمخالفتها الثابت قانوناً من لوائح الاتحاد المعتمدة من الجمعية العمومية علاوة على الإصرار في مشاركة عضو اللجنة في كافة قرارات الخاصة بالنادي الأهلي، مع إصدار قرار ببطلان الحكم الصادر عن لجنة الاستئناف، وإحالة الموضوع إلى جهة الاختصاص «هيئة التحكيم»، كما اعتبرت إدارة النادي أن قانون الأخلاق في نظام الاتحاد الدولي لكرة القدم المادة 19 البند الرابع «تعارض المصالح» ينص «في حالة اعتراض حول وجود أو احتمال وجود تعارض مصالح تقوم السلطة «الاتحاد» فوراً بإيقاف الشخص المدعي عليه إلى حين اتخاذ التدابير اللازمة، وأشار إلى أن النادي خاطب الاتحاد 5 مرات، دون أن نحصل على أي رد.
بطلان تشكيل «ميثاق الشرف»
بخصوص قرار لجنة ميثاق الشرف برفض شكوى الشباب شكلاً، قال القمزي «إن اللجنة اعتمدت على نص قبول شكاوى المواعيد، وتركت النصوص الخاصة بقانونية تشكيل ميثاق الشرف من الأصل، وأن القانون الوارد في الانضباط في المادة 5 ينص على أن يكون أعضاء اللجنة «5 أعضاء من بينهم رئيس ونائب رئيس من ذوي الاختصاصات القانونية»، وهذا ما لا يتوافر باللجنة».
وأشار إلى أن اللجنة لم تنظر بالمادة 77 من لائحة لجنة الانضباط، والتي تنص على أن يسقط الحق في المعاقبة على المخالفات التي وقعت داخل الملعب بمرور سنة، ولا ينظر بالمخالفات الأخرى بعد 10 سنوات من تاريخ وقوعها.
وأضاف أن المخالفات التي تم ذكرها، لم تكن ضمن نطاق الملعب، فإن فترة سقوط الحق عليها هي 10 سنوات، وليس 48 ساعة، وأن لجنة ميثاق الشرف أغفلت النص الوراد بالمادة 14 من لائحة ميثاق الشرف والذي يلزم الأمين العام بإحالة الانتهاكات كافة الواردة على لائحة ميثاق الشرف إلى اللجنة المختصة، دون أن يحدد النص أي مدة زمنية متطلبة، وإغفال اللجنة المادة 19 من قانون الاتحاد الدولي.
وطالب القمزي في البيان بطلان تشكيل لجنة ميثاق الشرف، خاصة إذا كانت لجنة ميثاق الشرف هي لجنة قضائية وفق ما تنص المادة 114 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، والمادة 57 فقرة ج من الاتحاد الدولي.
عدد اليوم
