أدانت محكمة الجنايات أمس مبرمج الكترونيات من الجنسية الهندية بالشروع بالقتل، فيما قررت معاود النظر بقضية زائر من الجنسية الباكستانية متهم بخطف طفلة من الجنسية البنجالية من أمام مدرستها واغتصابها بأحد مواقف السيارات إلى يوم 14 مارس المقبل.
وأظهرت تفاصيل قضية مبرمج الالكترونيات الذي تمت معاقبته بالسجن لمدة 3 سنوات والإبعاد عن الدولة انه اقتحم في وقت سابق مقر إحدى الشركات بدبي وهو مخمور وشرع بتسديد 27 طعنة لجسد سكرتيرة الشركة وهي من الجنسية الفلبينية وعاقبته بالسجن لمدة 3 أعوام وإبعاده عن الدولة.فيما أفادت المجني عليها عقب إنقاذ حياتها أن المدان أقدم على فعلته هذه بسبب قطعها علاقتها العاطفية معها بعد أن نكث بوعده الزواج منها.
وكانت النيابة العامة بدبي وجهت للمدان تهمة شروع في القتل مع سبق الإصرار وإحداث عاهة مستديمة تقدر ب10% بجسم المجني عليها، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليه الثاني 37 عاما مساعد إداري"، وأحدث به إصابات في يده أعجزته عن القيام بأعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما، والاعتداء على جسم المجني عليه الثالث بطعنه في بطنه أثناء عملية السيطرة على المتهم، وتهمة تعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وقررت المحكمة في جلستها أمس مواصلة الاستماع لشهود الإثبات بالقضية الجنائية التي تتهم فيها النيابة العامة مزارعا وطباخا من الجنسية الباكستانية تقول أن الأول لاط بالإكراه بطالب من جنسيته يعاني من التخلف العقلي ويبلغ من العمر 17 عاما مستغلا التخلف العقلي الذي يعاني مشيرة الى أن الطباخ هتك هو الاخر بالإكراه عرض المجني عليه من خلال استدراجه إلى غرفته وحثه على تحسس أعضاء حساسة من جسده.
وحددت الهيئة القضائية يوم 14 فبراير الجاري موعدا لاصدار حكمها بحق مفتش حكومي خليجي اعترف أمامها أمس باختلاس مال عام بقيمة 114 الف و500 درهما وجدت بحيازته بسبب وظيفته فيما افاد وكيل اول في شرطة دبي ان استولى على المبلغ خلال عثوره عليه في احدى السفن التي قام بتفتيشها وفقا لطبيعة وظيفته.
يشار هنا الى ان المحكمة ارجات قضية مماثلة تتهم فيها النيابة العامة ضابط عمليات باحدى الدوائر الحكومية بامار دبي وهو من الجنسية الخليجية و6 متهمين اخرين من جنسيات اسيوية وعربية مبينة بان ضابط العلاقات اضر عمدا بمصلحة الدولة عبر قيامه بتحويل بضائع من شركة خاصة الى اخرى دون علم الاولى بلغت قيمتها 381 مليون و378 و30 درهما الامر الذي فوت على الجهة الحكومية نحو 19 مليون درهما وقالت ان بقية المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم باستصدار مستندات رسمية مزورة لاتمام الجريمة.
في السياق ذاته تعاود الهيئة القضائية النظر بالاتهامات التي اسندتها النيابة العامة لمدير مبيعات من الجنسية الباكستانية ونادل طعام ومدير من الجنسية الايرانية قالت ان الاول والثاني لكونهما يعملان لدى شركة استيراد وتصدير طلبا 780 الف درهما وهاتف نقال وقميص كرشوة مقابل قيامهما بتوقيع 16 عقدا لبيع الارز والسمسم بقيمة اجمالية 573 مليون درهما تنص على منح شركة تجارية اجلا لمدة 60 يوما من ترايخ استلام الارز والسمسم لدفع قيمتها خلافا لسياسة السداد لدى الشركة التي يعملان فيها.وقالت ان المدير شاركهما بالجريمة عن طريق الاتفاق والمساعدة .
ونظرت المحكمة صباح أمس قضية 3 عاطلين عن العمل من الجنسية الخليحية متهمين بإتلاف سيارة " هوندا سيفك" بالسيوف بعد محاصرتها من قبل المتهين الذين كانوا يستقلون سيارتين حيث توقفت الأولى أمام سيارة المجني عليهم مباشرة فيما توقفت السيارة الثانية خلف سيارتهم ومنعتهم من الرجوع.
وجاء على لسان المجني عليه 23 عاما مفتش أنه وأثناء تواجده في سيارته بمنطقة الورقاء برفقة صديقا له وعند وصوله للدوار انعطفت أمامه سيارة بيضاء من نوع نيسان صني وتوقفت فجأة وجاءت سيارة أخرى من نوع لكزس وتوقفت خلفه مباشرة ونزل من السيارة الأمامية 4 أشخاص يحملون بأيديهم سيوفا وعند مشاهدته لهم حاول الرجوع للخلف إلا أنه اصطدم بالسيارة التي خلفه.
وأوضح أن المتهمين أتلفوا سيارته بواسطة السيوف التي كانت بأيديهم وأن أحد المتهمين حاول ضربه بواسطة السيف إلا أنه تفاداه وأثناء ذلك حضر أحد ضباط الشرطة بسيارته وعند مشاهدة المتهمين له لاذوا بالفرار حيث تمكن الضابط من التعرف على أحد المتهمين .
عدد اليوم
