90% من المدارس الخاصة في دبي مخالفة لقانون العمل

كشفت وزارة العمل أن 90% من مدارس دبي الخاصة - 138 مدرسة - مخالفة لقانون العمل، يمثل متوسط عدد المخالفين فيها 50% من إجمالي العاملين، فيما يرتفع العدد في بعضها ليشمل كل العاملين بالمدرسة، مشيرة إلى أنها زادت عدد المفتشين المخصصين للتفتيش على المدارس بنسبة 200%، حيث رفعت العدد إلى 6 مفتشين لإلزام المدارس بإجراءات الوزارة· صرح بذلك لـ''الاتحاد'' عيسى الزرعوني نائب مدير التفتيش في دبي، مشيراً إلى أن إدارة التفتيش رفعت مذكرة إلى معالي علي الكعبي وزير العمل تضم مقترحات متكاملة للتقيد بالقانون، منها تكثيف الحملات التفتيشية، وكذلك عقد اجتماع مع أصحاب المدارس لتعريفهم بالمطلوب، لافتاً إلى أن مسؤولي الوزارة سيعقدون اجتماعاً مع نظرائهم في وزارة التربية وهيئة المعرفة في دبي خلال الفترة المقبلة لمناقشة وضع آلية مشتركة بين الوزارتين تضمن إنجاز إجراءات معاملات المدارس في الوقت المناسب، وأيضاً التقييد بالإجراءات، ولفت نائب مدير إدارة التفتيش، إلى أن بعض المدارس ترجع أسباب مخالفتها إلى تأخر تلقي رد وزارة التربية بشأن تعيين المدرسين الجدد، مؤكداً أن السبب الأساسي لمخالفات المدارس هو حالة التقاعس التي تسيطر عليهم منذ أكثر من عام، حيث اعتقدت أنها في منأى عن الحملات التفتيشية الخاصة بوزارة العمل· وأشار الزرعوني إلى أن بعض المدارس حتى لو أصدرت بطاقات عمل تتحايل من خلال عدم الالتزام بعقد العمل والأجر المنصوص عليه وهو 2000 درهم شهرياً، حيث تقوم بعض المدارس بإبرام عقد بالمبلغ القانوني - 2000 درهم - في حين في الواقع تمنح المدرس 1500 درهم فقط، مشيراً إلى أن بعض المدارس تبين أنها تحمل المدرسين تكاليف بطاقة العمل والإقامة وهذا مخالف لنص قانون العمل الذي يحمل صاحب العمل تلك المنصرفات· وأفاد الزرعوني بأن الوزارة قامت بوقف ملفات المدارس المخالفة مدة تتراوح بين سنة و6 أشهر، لا يمكنها الحصول على تصاريح عمل جديدة أو القيام بنقل كفالة أي موظف إليها، بالإضافة إلى أنه تم تحويل المدارس المصنفة ضمن الفئتين ''أ'' و ''ب'' إلى الفئة الأدنى ''ج'' وهو ما يجعلها تدفع ضعف الرسوم التي قد تدفعها في الفئتين ''أ'' و ''ب'' في حالة إنجاز أي معاملة لها بالوزارة· وكشف أن الوزارة ستقوم بإعادة التفتيش على المدارس خلال الشهر المقبل للتأكد من إزالة المخالفات الموجودة·