خبير دولي يحذر من ضعف الدولار ويدعو دول «التعاون» إلى اعتماد سلة عملات

حذر خبير دولي من ضعف العملة الأميركية التي تسير باتجاه هابط مقابل العملات الأخرى، داعيا دول الخليج إلى ربط أسعار صرف عملاتها بسلة عملات للمساعدة على مواجهة الأزمات. وقال الدكتور إيسوار براساد أستاذ أول في السياسة التجارية بجامعة كورنيل وزميل أول في الاقتصاد الدولي بمعهد بروكنغز في الولايات المتحدة الأميركية خلال محاضرة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبوظبي أمس الأول، “مع أن سعر صرف الدولار قد يتراجع تدريجياً، إلا أن هناك خشية من أن يسقط دفعة واحدة، ومع ذلك سيبقى الدولار العملة الرئيسية المستخدمة في التجارة الدولية على المدى المتوسط”. وقال الدكتور براساد إن ربط عملات دول مجلس التعاون الخليجي بسلة عملات بدلا من الدولار سيساعد بدرجة أكبر على مواجهة آثار الازمات التي تتعرض لها اسواق المال العالمية. وأوضح أن العجز الكبير في موازنة الولايات المتحدة البالغ 1.6 تريليون دولار يعادل نحو 10% من الناتج المحلي الاجمالي، والمديونية التي تصل إلى نحو 10 تريليونات دولار تعادل نحو 65% من الناتج المحلي الاجمالي الأميركي، تعتبر مؤشرات مهمة على ضعف الدولار. واشار إلى أن الادارة الأميركية تتجه إلى تحفيز الاقتصاد عبر انعاش الصادرات وهو الأمر الذي يؤشر إلى أن خفض سعر صرف الدولار مقابل العملات الاخرى، يمكن أن يكون أحد العوامل المحفزة للصادرات الأميركية. وأشار براساد إلى أنه رغم ذلك ورغم احتمالات الانخفاض التي يمكن أن يسجلها الدولار الأميركي إلا أنه ما يزال العملة الرئيسية للاحتياطيات في العالم والعملة الرئيسية للتبادل التجاري في الاسواق العالمية، وذلك بسبب غياب بديل موثوق أو مقنع. وقال إن العملة الأوروبية الموحدة اليورو تعاني من مشاكل كثيرة تفقدها الثقة الضرورية لتتحول الى عملة احتياطي دولية على نطاق واسع. كما أنه ليس بمقدور الين الياباني أن يلعب هذا الدور في الاقتصاد العالمي، لأن الاقتصاد الياباني ليس بحجم كبير إلى درجة تسمح له بهذا الدور. وأكد براساد أن عملة الدولار لا تزال هي العملة المهيمنة في العالم، وتمثّل جزءاً كبيراً من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية للدول، لكنه رجّح لجوء السياسة النقدية الأميركية إلى خفض قيمة الدولار في المدى المنظور في حال لم تتمكن الحكومة الفيدرالية من سد العجز المالي لديها وسداد الدين العام الذي تتزايد مستويات ارتفاعه. وأشار إلى تزايد أهمية الأسواق الصاعدة في العالم، خاصة الصين، ورغبة الأسواق الصاعدة في تأمين نفسها ضد أزمات ميزان المدفوعات من خلال تعزيز احتياطياتها النقدية والسلعية. وقال براساد إن الأزمة المالية قد أثرت بشكل سلبي واضح في الاقتصادين الأميركي والعالمي، حيث فقدت بسببها 8 ملايين وظيفة، وهو أمر في المقابل، أثّر أيضاً بشكل سلبي على مستويات الاستهلاك، وأغلقت فيه العديد من المصانع الكبرى، على سبيل المثال، مصانع الحديد والألمونيوم والاسمنت، وغيرها من تلك التي لها علاقة بالبناء والتشييد. ونتج عن الأزمة أيضا خسارة الصين أكثر من 20% من احتياطياتها النقدية، لكنه أكّد أن الاقتصاد الدولي بدأ يتعافى. وعزا المحاضر الأسباب الرئيسية لـ “الأزمة المالية”، إلى عدم تمكّن البنوك المركزية من إدارة الأزمة ومعالجة التضخم بالشكل الأمثل بهدف تحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن ما ضاعف من الأزمة هو ضعف الاستهلاك العالمي للسلع وما نجم عنه من تقلص الصادرات من جهة وهروب “الرساميل” الاستثمارية إلى الخارج. لكنه قال إن هناك دولا نجحت في تعزيز صادراتها ومعالجة الأزمة بشكل متوازن. وحول البديل المرجّح الذي يمكن أن تتبعه بعض الدول، ومنها الدول الخليجية، في مواجهة احتمال تخفيض قيمة الدولار الأميركي، قال براساد هو الاعتماد على سلة العملات بدلاً من الاعتماد على الدولار وحده، خاصة أن هذا الحل يقلل من خطورة الصدمات الكبيرة، لكنه أكّد في الوقت نفسه، أن الاعتماد على سلة العملات هو أمر يحفه الكثير من الصعوبات التنظيمية والمصرفية، كتحديد أسعار الصرف، والحاجة إلى الشفافية العالية لنجاحه، مشيراً إلى أن هناك أزمة متوقعة للدولار.