نيودلهي (د ب أ) - أظهرت بيانات حكومية أمس أن الناتج الصناعي للهند انكمش بنسبة 0,6% خلال ديسمبر الماضي نتيجة تراجع وتيرة نمو الإنتاج في قطاعي التعدين والتصنيع.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، سجل مؤشر الناتج الصناعي تراجعا بنسبة 0,6% على أساس سنوي في ديسمبر. كان المؤشر ارتفع بنسبة 2,7% في الشهر ذاته من عام 2011 . وسجل نموا بنسبة 0,1% في نوفمبر.
وكشفت البيانات أن النمو التراكمي للصناعات الأساسية خلال الفترة من نيسان/أبريل حتى ديسمبر بلغ 0,7% مقابل 3,7% في الفترة ذاتها قبل عام.
ووفقا لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية، خفض المكتب بشكل كبير توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى 5% للعام المالي الذي ينتهي بنهاية مارس مقابل 6,2% في العام السابق عليه. غير أن وزير المالية بي تشيدامبرام قال إن الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود 5,5% وليس 5% كما توقع المكتب. وسجل قطاع التعدين الذي يشكل 10,32% على مؤشر الناتج الصناعي تراجعا في الإنتاج خلال الشهر المذكور بنسبة 4% مقارنة بتراجع بنسبة 3,3% في الشهر نفسه من عام 2011. في حين انخفض ناتج القطاع التصنيعي بشكل طفيف بنسبة بلغت 0,7% مقارنة بنمو بنسبة 2,8% في ديسمبر عام 2011. من ناحية أخرى، كشفت بيانات صدرت أمس أن تضخم أسعار التجزئة ظلت فوق مستوى 10% خلال يناير ليواصل ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي مدفوعا بزيادة في أسعار الخضروات وزيوت الطعام والحبوب والمواد البروتينية.
واستقر تضخم أسعار التجزئة عند 10,79% الشهر الماضي مقابل 10,56% في ديسمبر و9,90% في نوفمبر و9,75% في أكتوبر. وسجلت سلة الخضروات في يناير أعلى مستوى تضخم عند 26,11% من بين كل القطاعات المكونة لمؤشر أسعار المستهلكين.
وتلا الخضروات قطاع الزيوت والدهون بنسبة بلغت 14,98% واللحوم والأسماك والبيض بنسبة 13,73%. في حين ارتفعت أسعار الحبوب والبقوليات بنسبة 14,90% و12,76% على التوالي على أساس سنوي.
وذكرت وكالة الأنباء الهندية الآسيوية أنه من المقرر إصدار بيانات التضخم المعتمدة على مؤشر أسعار البيع بالجملة غدا الخميس. واستقر ذلك المؤشر عند 7,24% وهو ما يزيد على المستوى المريح المحدد من جانب بنك الاحتياط الهندي المركزي عند 5 و6%.
كان البنك المركزي خفض الشهر الماضي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية وضخ سيولة نقدية إضافية بقيمة 180 مليار روبية (3,33 مليار دولار) من خلال خفض نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار ربع نقطة مئوية لتنشيط النمو من خلال خفض تكاليف الاقتراض.
ويتوقع بنك الاحتياط الهندي أن يبلغ مؤشر أسعار البيع بالجملة بنهاية مارس 6,8%.
وكان أرفيند مايارام المسؤول الكبير بوزارة المالية الهندية قال مؤخرا إن حكومة بلاده لن تسعى لزيادة الاقتراض في السنة المالية الحالية وستكون قادرة على خفض العجز المالي إلى 5,3? من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعمل وزير المالية ب. تشيدامبارام على خفض العجز إلى 5,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بهدف تحسين مناخ الاستثمار بعد تحذير وكالة تصنيف من خفض تصنيف الديون السيادية للهند في حالة عدم أخذ إجراء.
وكان وزير المالية الهندي ب. تشيدامبارام قال مؤخرا إن اقتصاد بلاده سينمو 5,5% في السنة المالية الحالية وما بين 6 و7% في السنة المالية القادمة وسط علامات انتعاش لثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
وقال تشيدامبارام إن أداء الاقتصاد سيكون أفضل من تقديرات لنمو 5% صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاءات الأسبوع الماضي. واعتبر رقم 5% مؤشرا على أن الاقتصاد الذي ينمو بأبطأ وتيرة له في عقد قد يكون في وضع أسوأ من المتوقع.
عدد اليوم
