أبوظبي (الاتحاد)
وقعت القمة العالمية للصناعة والتصنيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمواصلة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في المملكة المغربية وبين الشركات الصناعية العالمية، إضافة إلى توفير البيئة التنظيمية والتجارية الملائمة لتعزيز أنشطة الصناعة في جميع أنحاء العالم، حسب بيان أمس.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد تأسس في العام 1947، ليكون ممثلاً بارزاً لشركات القطاع الخاص في المغرب. ويضم الاتحاد إلى عضويته 88 ألف عضو ومنتسب، ويهدف إلى تسهيل الحوار الذي يؤدي إلى تطوير بيئة أعمال مثالية. ويعتبر الاتحاد نصيراً قوياً لمساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعمل على المستوى الدولي من خلال مجالس أعماله التي يصل عددها إلى 43 مجلساً، كما يعمل على تشجيع وتعزيز السياسات التي تشجع على تنمية الشركات الخاصة.
وستشجع القمة العالمية للصناعة والتصنيع تبني القيم التي يروج لها الاتحاد العام لمقاولات المغرب سواءً في قطاعات الصناعة التقليدية أو المتقدمة، وفي الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة، وذلك إضافة إلى التركيز على تطوير قدرات الصناعة، وتعزيز سلاسل القيمة العالمية، وإيجاد السبل لتشجيع الممارسات المستدامة وخلق فرص العمل، وتبني المعايير العالمية الموحدة التي تساهم في دعم تطور تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وقالت مريم بنصالح شقرون، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: «يعتبر التعاون بين القطاعين العام والخاص عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية. وتأسس الاتحاد لتمثيل شركات القطاع الخاص وتعزيز التواصل والحوار بينها وبين القطاع الحكومي، لضمان أن تراعي القرارات الحكومية مصلحة الشركات التي تساهم في نمو الاقتصاد من خلال دعم احتياجاتها ومتطلباتها. ونؤكد، من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع، على التزامنا توفير الأوضاع الاقتصادية المثلى للشركات الصناعية في المغرب وأنحاء العالم كافة».
من جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي لشركة ستراتا للتصنيع، ورئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «يعتبر التعاون المتواصل بين القطاعين العام والخاص الضمانة الأكيدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتشكل جهود الاتحاد العام لمقاولات المغرب مثالاً يحتذى به للعالم بأسره، حيث إن تمكين الشركات الصناعية من العمل في بيئة تشريعية ملائمة يتم تطويرها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري يجب علينا جميعاً أن نتنبه له. وستتيح لنا القمة العالمية للصناعة والتصنيع الفرصة لتسليط الضوء على جهود الاتحاد كمثال إيجابي للشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وأضاف العلماء: «لا يمكن أن يكون الانعزال طريقاً لبناء الاقتصادات الناجحة، لأن هذه الاقتصادات لا يمكن أن تبنى إلا بالتعاون بين القطاعين العام والخاص لإرساء أسس متينه من شأنها أن تفضي إلى النمو المستدام، وتوليد الثروة وخلق فرص العمل. وسيستفيد قطاع الصناعة على وجه الخصوص من تفعيل التواصل بين الحكومات والشركات الصناعية في العصر الذي نشهد تغيير الثورة الصناعية الرابعة للمنتجات والعمليات الصناعية بشكل جذري».
وتهدف القمة العالمية للصناعة والتصنيع لبناء تحالفات استراتيجية تستفيد من الفرص الناتجة عن التنمية الصناعية، والتحول الرقمي وسلاسل القيمة العالمية لإعادة بناء الازدهار الاقتصادي العالمي.
عدد اليوم
