إسلام آباد (وكالات) - حذر وسطاء السلام في الحكومة الباكستانية، أمس، من أن الحوار لن يستأنف مع ممثلي متمردي طالبان طالما لم تعلن الحركة وقفا لإطلاق النار. فيما مثُل الرئيس السابق برويز مشرف أمام القضاء في إسلام آباد والذي يريد محاكمته بتهمة «الخيانة العظمى»، في سابقة تاريخية بالنسبة لقائد سابق للجيش.وأمس الأول علق مندوبو المعسكر الحكومي المباحثات الجارية مع ممثلي طالبان بعد أن أعلن فصيل تابع للحركة قتل 23 عنصرا من قوات حرس الحدود شبه العسكرية.
وأمس في إسلام آباد التقى المفاوضون الحكوميون شريف وأعربوا له عن قلقهم واعتبروا انهم تلقوا حتى الآن «ردا غير مشجع» من المتمردين. وقال موفدو الحكومة في بيان «قلنا لرئيس الوزراء إننا لم نحرز تقدما في الحوار في غياب إعلان طالبان وقف إطلاق النار وتطبيقه». وخلال النهار ذكرت السلطات وقوع ثلاث هجمات جديدة للمتمردين في معاقلهم شمال غرب البلاد أسفرت اثنتان منها عن مقتل جنديين.
من جهته أكد أحد مفاوضي طالبان محمد إبراهيم أن المتمردين مستعدون لإحراز تقدم في مسألة وقف إطلاق النار. ورأى أن تطبيق وقف إطلاق النار «ليس صعبا» خلافا للعديد من المراقبين الذين يرون أن قيادة طالبان المركزية غير موحدة للتوصل إلى إسكات كل الأسلحة.
في غضون ذلك، مثل الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف أمس لوقت قصير ووسط استنفار أمني مشدد، أمام القضاء في إسلام آباد والذي يريد محاكمته بتهمة «الخيانة العظمى»، في سابقة تاريخية بالنسبة لقائد سابق للجيش الذي يتمتع بنفوذ كبير في باكستان.
ويتهم مشرف الذي حكم منذ الانقلاب العسكري الذي قاده في 1999 حتى 2008، بـ«الخيانة العظمى» وهي جريمة عقوبتها الإعدام، لأنه فرض حالة الطوارئ وعلق العمل بالدستور في 2007.
وفور افتتاح الجلسة أبلغ القاضي المتهم بأن المحكمة ستوجه إليه الاتهام. لكن أحد محامي مشرف، أنور منصور، عارض الأمر معتبرا أن توجيه التهمة أمر مستحيل لأن الدفاع اعترض أمام القضاء على حق المحكمة في محاكمة موكله وأن هذا الإجراء ما زال جاريا. ورد القاضي بالقول إن المحكمة ستصدر قرارها الجمعة حول هذه المسألة القانونية وأنهى الجلسة. وعندما سئل عن انطباعاته لدى خروجه من المحكمة اكتفى مشرف بالإجابة «جيدة» ثم غادر المحكمة.
عدد اليوم
