«نيابة دبي» تتهم بنجالياً وآخرين بالاتجار بخادمتين

(دبي) - اتهمت النيابة العامة في إمارة دبي صباح أمس أمام محكمة الجنايات مساعد بناء من الجنسية البنجالية باغتصاب قاصر من جنسيته 15 عاماً، والاتجار بها مطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحقه طبقاً للمادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي. وقالت النيابة إن المتهم استغل صغر سن المجني عليها وحاجتها للعمل واستقدمها من بلدها بعد أن أوهمها بحصولها على العمل، وقام بعد وصولها بإرغامها على ممارسة البغاء مع الرجال دون تمييز. واتهمت النيابة العامة بالإضافة إلى مساعد البناء في ذات القضية عاملا وعاطلا عن العمل من الجنسية الهندية بالاتجار بخادمتين في العقد الثالث من عمرهما وإرغامهما على ممارسة الفاحشة مع الرجال دون تمييز مقابل تنفعهم المالي. وقررت رئاسة المحكمة معاودة النظر بهذه القضية يوم 23 فبراير الجاري، وذلك بعد أن أنكر المتهمان الاتهامات المسندة لهما فيما تمسك نبيل أحمد الخديم وكيل نيابة أول بأن العاطل والعامل ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بحق خادمتين في العقد الثالث من عمرهما، وقال إن المتهمين قاما بجلب المجني عليهما من بلدهما واستقبالهما في الدولة عن طريق خداعهما والاحتيال عليهما بأنهما وفرا لهما فرصة عمل كخادمات ، مشيراً إلى أن المتهمين قاما بتهديد المجني عليهما بإلحاق الأذى بهما بدنياً ونفسياً وحملاهما على العمل في مجال ممارسة الرذيلة بعد ان احتجزا وثائقهما الرسمية. وقال إن المتهمين أدارا محلا للفجور والدعارة لتيسير أسباب ممارستها، لافتاً إلى أن العاطل عن العمل احتجز المجني عليهما وحرمهما من حريتهما بغير وجه قانوني حيث وضعهما في شقة وأحكم إغلاقها بقصد إرغامهما على الرذيلة. على الصعيد ذاته قال المحكمة انها أرجات قضية مماثلة تتهم فيها النيابة العامة مزارعا وسائقا وعاملين من الجنسية البنجالية بالاتجار بخادمة من جنسيته، فيما أنكر نادل من الجنسية الهندية هتك عرض مهندسة من الجنسية الفلبينية لكن النيابة العامة تمسكت بأن النادل فقد الإدراك والإرادة عقب تعاطيه المشروبات الكحولية أثناء خروجها من حمام النساء في أحد المراكز التجارية . من جهة أخرى حددت المحكمة موعداً لإصدار حكمها بحق مضيف طيران من جنسية عربية تتهمه النيابة العامة بمواقعة صديقته كرها عنها مستغلا حالة سكرها وعدم قدرتها على المقاومة ، فيما بينت المجني عليها ان المتهم واثنين من أصدقائه تتابعوا على مواقعتها مكرهة وهي تسهر في منزل أحدهم . كما حددت المحكمة موعداً آخر لإصدار الحكم بحق مهندس من الجنسية العربية متهم بتهك عرض ربة بيت من جنسيته بالإكراه. وحددت المحكمة يوم 27 فبراير الجاري موعداً للنطق بحكمها بحق موظف عام كان زوّر شهادة دبلوم منسوب صدورها لجامعة دمشق وعليها تصديقات وزارة الخارجية الإماراتية وشهادة معادلة درجة علمية منسوب صدورها لوزارة التربية والتعليم بالدولة واستخدمها للحصول على ترقية من إدارة الموارد البشرية. فيما قضت بإصدار الحكم بأربع قضايا سرقة بذات التاريخ متهم في الأولى طالب خليجي تجاوز الثامنة عشرة من عمره بلغت قيمة مسروقاته 200 درهم أما القضية الثانية فتتهم النيابة العامة متهمين من الجنسية الهندية يعملان بمهنة بناء طوب بسرقة قطع حديدية من المكان الذي يعملان فيه . يشار هنا إلى أن النيابة العامة أحالت أمس إلى المحكمة موظفا عاما واتهمته بسرقة محافظ عاملين وبائعين من الجنسية البنجالية بالإكراه، مبينة أن حصيلة سرقات الموظف بلغت 3 آلاف و750 درهما وقالت إن المتهم اعتدى على أحد المجني عليهم. وعلى صعيد متصل اعترف أمس تنفيذي مبيعات من الجنسية الكندية بتعاطي المخدرات لتقرر المحكمة إصدار الحكم عليه يوم 27 فبراير الجاري. إلى ذلك قررت الهيئة القضائية مواصلة الاستماع يوم 9 مارس المقبل إلى شهود الإثبات بقضية عاطل عن العمل وزوجته وشقيقه وشقيقي زوجته وموظف مواطن متهمين بالاستيلاء عن طريق التزوير على 29 مليون و700 ألف درهم من مجموعة من رجال الأعمال الفلسطينيين وأصحاب أعمال حرة من جنسيات عربية.