الكويت (رويترز)
بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت أمس، إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي الذي يرون فيه مساسا بمزاياهم المالية والوظيفية. واعترفت الحكومة بتأثر الإنتاج نتيجة الإضراب وتوعدت بمحاسبة «كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها».
وقال سيف القحطاني، رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت، إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ نحو سبعة آلاف عامل يمثلون نحو 47? من عمال جميع الشركات النفطية، وذلك بعد مرور نحو أربع ساعات من بدء الإضراب.
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه. ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه. وقال القحطاني «لم يكن لنا رغبة في الإضراب، وإنما أجبرنا على هذا الشيء». وانتقد ما وصفه «بالعناد» الحكومي الذي أوصل الأزمة إلى هذا النحو الذي يتسبب بخسائر للكويت.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم شركة نفط الكويت سعد العازمي، على موقعه على تويتر، إن معدل إنتاج النفط بلغ 1.1 مليون برميل في اليوم، في حين وصل معدل إنتاج الغاز إلى 620 مليون قدم مكعبة. وأضاف أن هذه الأرقام تأتي «حسب خطة الطوارئ الموضوعة بسبب الإضراب». وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، إن إنتاج مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية بلغ 520 ألف برميل يوميا، مقارنة مع 930 ألفا قبل بدء إضراب عمال القطاع النفطي.
ونقلت الوكالة عن محمد غازي المطيري، الرئيس التنفيذي للشركة تأكيده «نجاح الشركة في تفعيل خطة الطوارئ وتشغيل مصافي الشركة الثلاث». وتجمع العمال في مقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في مدينة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومتراً عن العاصمة الكويتية وهي مقر المعقل الرئيسي لشركات النفط الحكومية.
وتوعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب «مجرم قانونا» في دولة الكويت. وقرر مجلس الوزراء الكويتي تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة «كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها»، في خطوة تصعيدية مع نقابات العاملين في القطاع النفطي.
وعبر مجلس الوزراء، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن «بالغ استيائه» من الآثار السلبية التي خلفها الإضراب، معتبراً إياه «يستهدف تعطيل العمل في مرافق النفط الحيوية». وقال البيان إن المجلس قرر «تكليف الجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية لمواجهة الممارسات المرفوضة ومحاسبة كل من يتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها».
كما كلف المجلس أيضا مؤسسة البترول باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية من المنتجات البترولية. وقالت صحيفة الأنباء الكويتية في وقت سابق أمس على موقعها الإلكتروني، إن الحكومة تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، قولها إن من بين الإجراءات التي ستأخذها الحكومة حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له.
وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي، إن الإضراب عن العمل «مجرم قانونا» في الكويت، وإن التحريض عليه يعرض صاحبه للمساءلة القانونية. واستجابت الحكومة ممثلة في مؤسسة البترول الكويتية بشكل جزئي يوم الخميس الماضي لمطالب عمال النفط، معلنة «تجميدا مؤقتا ومشروطا» لقرارات تم رفعها سابقا لوزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.
وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد الصباح، أمس، إن عمليات التصدير لم تتأثر بعمليات الإضراب حتى اللحظة. وقال «إن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة فعلت خطة الطوارئ الخاصة بالقطاع النفطي بعد أن بدأ إضراب اتحاد البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات العمالية فعليا». وأكد الخالد أن «عمليات التصدير تسير حسب ما هو مخطط له وقادرة على تلبية أبرز وأهم متطلبات السوق العالمي وحسب ما هو متفق عليه مع العملاء».
وتسعى الكويت لترشيد النفقات وتنفيذ خطة للإصلاح الاقتصادي في ظل الهبوط الكبير لأسعار النفط وتتضمن الخطوات الحكومية إقرار مشروع البديل الاستراتيجي.
وقال خالد العسعوسي، الناطق الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية، أننا «نعمل بطاقتنا القصوى حسب ما يأتينا من شركة نفط الكويت، والمصافي الثلاث شغالة، وكذلك مصانع إسالة الغاز». وأضاف أن إنتاج شركة البترول الوطنية «يمضي حسب الخطة، وهناك تزويد للسوق المحلي بالوقود ووزارة الكهرباء، ومرافق التصدير شغالة وهناك بواخر تعبئ النفط».
وأوضح أن أكثر القطاعات التي شهدت نسب إضراب عالية هي «المشغلين»، في حين أن المهندسين والإداريين كانت نسب الإضراب فيهم قليلة.
عدد اليوم
