17 مارس 2010 23:45
كشف تقرير صادر عن حكومة جنوب السودان أن نحو ثلاثة ملايين شخص يعانون من الجوع بسبب نقص حاد في حجم المؤونة الغذائية في عدد من مدن وقرى الجنوب بعد تقلص مساحات الزراعة نتيجة نقص منسوب الأمطار في الموسم.
وقال منسق عمليات العودة الطوعية لحكومة الجنوب كورماج شول إن حكومته أجرت مسحاً للكشف عن حجم النقص في الغذاء كشف عن معاناة المدنيين في 7 ولايات جنوبية من نقص الغذاء مؤكداً أن نسبة الجوعى تصاعدت إلى 40% بمعدل ثلاثة ملايين ومائتي شخص فيما تعاني شحاً في الغذاء ولايات شمال بحر الغزال والوحدة وأعالي النيل.
وقال إن حكومة الجنوب كلفت مفوضية العون الإنساني بعرض الأمر علي المانحين ومنظمات دولية وإسلامية لتغطية الفجوة الغذائية. وأشار برنامج الغذاء العالمي في بيان له إلى أن خطط المعونة التي وضعت كي تصل إلى 11 مليون شخص في شتى أنحاء السودان في عام 2010 تعاني عجزاً قدره 485.4 مليون دولار.
وقال البرنامج إن العنف أجبر 350 ألف شخص على الفرار من ديارهم في عام 2009 وجعلهم معتمدين على المعونة الغذائية.من جانب آخر أعلنت منظمة «جلوبال ويتنس» أمس أن التباين في بيانات إنتاج النفط في السودان تكشف عن أن الحكومة ربما تقتطع ملايين الدولارات من حصة جنوب السودان الذي يتمتع بالحكم الذاتي.
ووضعت الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه أوزارها عام 2005 بعد عقود من القتال. وفى إطار اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بين الجانبين، وافق الشمال، الذي يسيطر على إنتاج النفط، على اقتسام العائدات مع الجنوب. وعلى الرغم من ذلك، قالت المنظمة إن البيانات التي أصدرتها شركة نفط صينية بالنسبة للمناطق التي تعمل فيها في أعالى النيل بالسودان تزيد بنسبة 12 % مقارنة بالبيانات التي أعلنتها الحكومة في الخرطوم.
وقالت روزى شاربى، من «جلوبال ويتنس» إن «الفرق محل النقاش حوالي 12 مليون برميل نفط، وهذه كمية كبيرة».
وأضافت «تبلغ قيمة النفط حوالي 370 مليون دولار، وهي تكفي لإمداد مدينة في الولايات المتحدة الأميركية بحجم سان فرانسيسكو بالطاقة لمدة عام».
وأثارت المنظمة قبل ستة أشهر مخاوف بشأن بيانات الحكومة السودانية حول إنتاج النفط، مشيرة إلى التفاوت بين نسبتي 9 و 26 % في مناطق مختلفة. ورفضت الحكومة السودانية ما ذهبت إليه المنظمة.
يذكر أنه من المقرر إجراء انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية، في السودان مطلع الشهر المقبل، كما سيجرى استفتاء حول استقلال الجنوب عام 2011 .
وتتزايد حدة التوتر في البلاد قبل الاستفتاء المقرر، حيث تقول «جلوبال ويتنس» إن الاختلاف حول اتفاق اقتسام عائدات النفط قد يوقع السودان في دائرة العنف. وقالت شاربى «هذه قضية شائكة، ويمكن أن تمثل عاملاً حاسماً في تحديد ما إذا كان الاستفتاء المقبل سيمر بصورة سلمية».
إعادة اعتقال 15 متمرداً دارفورياً بعد إطلاقهم
الخرطوم (رويترز) - قال محامي 15 متمرداً من دارفور أمس إن مسؤولي أمن سودانيين اعتقلوا موكليه بعد أسابيع من عفو الرئيس عمر حسن البشير عنهم والإفراج عنهم وسط إشارات على تعثر اتفاق سلام مع حركة تمردهم.
وأعلن البشير الإفراج عن 57 من سجناء حركة العدل والمساواة الشهر الماضي بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع الحركة. وهددت حركة العدل والمساواة بعد ذلك بالانسحاب من محادثات سلام أخرى تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة احتجاجاً على اعتزام الخرطوم توقيع اتفاق مماثل مع جماعة تمرد أخرى في دارفور.
وقال آدم بكر حسب محامي 15 سجيناً أفرج عنهم إن ضباط أمن سودانيين اعتقلوا موكليه أواخر الأسبوع الماضي بينما كانوا يستعدون لمغادرة الخرطوم. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من قوات الأمن السودانية ولا من وزارة العدل ولا وفد حركة العدل والمساواة في الدوحة. وقال حسب إن هناك 15 شخصاً اعتقلتهم قوات الأمن الوطنية وإن هذا إجراء خاطيء بموجب القانون السوداني.
وأضاف أنه ليس مندهشاً لأنه تعرض للموقف نفسه من قبل. وقال إن هناك الكثيرين أفرجت عنهم محاكم لكنهم مازالوا في السجون وأن المحاكم تبرىء ساحتهم لكن قوات الأمن الوطنية تعتقلهم مرة أخرى. وأضاف أنه يحاول معرفة المكان الذي يحتجز فيه موكلوه.
وقال حسب إن بعض المفرج عنهم حاولوا مغادرة الخرطوم في شكل مجموعات إلى غرب السودان وإنه كانت توجد أربع مجموعات وان المعتقلين البالغ عددهم 15 شخصاً كانوا إحدى هذه المجموعات.
وحكم بالإعدام على أكثر من مئة شخص في السودان بعدما أدينوا بالمشاركة في هجوم شنته حركة العدل والمساواة في الخرطوم في مايو 2008 . واحتشدت أعداد كبيرة من أنصار حركة العدل والمساواة أمام سجن كوبر في الخرطوم عندما أفرج عن السجناء الشهر الماضي ورفعوا لافتات في إظهار دعم للمتمردين لم يسبق له مثيل.
المصدر: الخرطوم
عدد اليوم
