القاهرة (رويترز)
قال صندوق النقد الدولي أمس، إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها السلطات المصرية بدأت تحقق تحسناً في الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 2011، التي سببت ضرراً بالغاً بالاقتصاد، وتسببت في عزوف المستثمرين والسياح، وتراجع النمو عن اثنين بالمئة في 2010 - 2011.
غير أن مصر تلقت مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية، منذ يوليو 2013. وشكلت هذه المساعدات طوق النجاة للاقتصاد، في حين شرعت الحكومة في إجراء إصلاحات ساعية لتحقيق التوازن بين استعادة النمو والسيطرة على التضخم وتقليص العجز في الموازنة.
وقال الصندوق في ختام مشاورات المادة الرابعة التي يقوم من خلالها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة: «الإجراءات التي جرى تنفيذها بدأت تحقق تحسنا».
(طالع ص 14)